دستگاه قضائی با رفع موانع قانونی از تولیدکنندگان ایرانی حمایت خواهد کرد

منتشر شده در 03 ارديبهشت 1397

 رئیس دادگستری شهرستان بافت با اشاره به نام گذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به نام "حمایت از کالای ایرانی"گفت: دستگاه قضایی با همه توان این امر امام مسلمین را در راستای تحقق عدالت و اشتغال بکارجوانان سرلوحه کار خود قرار خواهد داد.یدالله سپهری رییس دادگستری بافت در گفت و گو با خبرنگار گروه حقوقی و قضاییخبرگزاری میزان، ضمن تبریک فرا رسید بهار طبیعت و سال جدید گفت: درسالی که رهبر معظم انقلاب در ادامه بحث‌های اقتصادی که اساس آن اقتصاد مقاومتی بود حمایت از کالای ایرانی نیز بخش قابل توجهی از همان سیاست کلان کشور می‌باشد دستگاه قضائی در جهت رفع موانع قانونی تولید کنندگان داخلی را به منظور بالابردن کیفیت تولیدات و به سهولت دراختیار قراردادن و رقابت پذیری وهمچنین قیمت‌های مناسب حمایت خواهد نمودکاهش جمعیت کیفری در دستور کار سیستم قضائی بافت قرار دارد.رئیس دادگستری شهرستان بافت از کاهش جمعیت کیفری زندان این شهرستان با تاکید بر مجازات‌های جایگزین در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته با تلاش‌های شبانه روزی قضات و کارکنان خدوم دادگستری به بیش از ۲۱ هزار و ۶۴۸ فقره پرونده رسیدگی شد.وی افزود:در سال جدید تلاش مضاعف خواهیم نمود با حفظ استقلال و اقتدار دستگاه قضائی در حوزه قضائی با دستگاه‌های اجرایی تعامل لازم و بیشتری را برقرار سازیم.اقدامات دادگستری شهرستان بافت در راستای حفظ حقوق شهروندیرییس دادگستری شهرستان بافت بیان کرد:در سال گذشته در راستای حفظ حقوق شهروندی قضات این شهرستان ۶۰ مورد بازدید از زندان و ملاقات چهره به چهره با مددجویان داشته اند و در همین راستا ۴۰ مورد از مراجع انتظامی بازدید بعمل آمده است.اقدامات دادگستری شهرستان بافت در راستای حفظ حقوق بیت المالاین مقام قضائی از طرح تعداد ۸ پرونده با موضوع تصرف اراضی دولتی از سوی اداره راه مسکن و شهرسازی در این شهرستان خبر داد و گفت: تعداد ۴ پرونده منجر به صدور رأی شدند و علاوه بر آن، تعداد ۲۰ پرونده از سوی اداره منابع طبیعی مطرح که ۸ مورد آن منجر به صدور رأی گردیدند و خوشبختانه با پیگیری‌ها و نظارت جدی و اجرای حکم اراضی توسط شورای حفاظت از اراضی ملی به دولت بازگشت.سپهری خاطرنشان ساخت:در مجموع در سال گذشته ۶۱ هزار و ۳۷۸ ابلاغیه قضائی در این شهرستان صادر گردیده است که بالغ بر ۲۰ هزار مورد آن به صورت الکترونیکی ابلاغ شده است.وی به تعداد ۹۸ پرونده مربوط به محکومیت‌های مالی که به صلح و سازش رسیده‌اند اشاره و عنوان کرد:از این تعداد ۶۲ مورد به ستاد دیه استان معرفی شدند که ۲۵ مورد آن از زندان آزاد و ۱۹۰ مورد مرخصی و ۴۰ مورد نیز از رأی باز استفاده کرده‌اند.سپهری بیان داشت:در سال گذشته در رابطه با اقدامات صورت گرفته در زمینه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با رعایت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به استناد ماده ۳۷ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر ۶۰ پرونده یک دوم حبس آن‌ها و در اجرای ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر تعداد ۳۷ پرونده حکم اعدام وحبس به حبس مندرج در ماده واحده تخفیف داده شده است.وی ادامه داد: در دادگاه کیفری در صدور احکام جرائم رانندگی منجر به فوت ۱۵ پرونده، صدور احکام جرائم حمل خرید و فروش مشروبات الکلی ۱۶ پرونده و جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۵ پرونده جزای نقدی جایگزین حبس استفاده شده است و در جرائم عمدی که شرایط قانونی جایگزین حبس را ندارند دادگاه در چهارچوب قانون حکم تعلیق، تخفیف و معافیت از کیفر را صادر نموده است.این مقام قضایی بیان کرد: از آنجایی که توجه به تفریح و سرگرمی جوانان و نوجوانان نقش پیشگیرانه در کاهش آسیب‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی و ... دارد در این راستا، با همکاری فرمانداری، بهزیستی و سازمان ورزش و جوانان گام‌های موثری برداشته شده است.وی کمبود کادر نیروی انسانی اعم از قضائی و اداری را ازمشکلات این شهرستان برشمرد و گفت:باتوجه به قدمت ساخت دادگستری، این حوزه قضائی با کمبود فضای مناسب و فرسودگی تجهیزات مواجه می‌باشد.رییس دادگستری بافت در پایان در تشریح سایر اقدامات صورت گرفته در دادگستری شهرستان بافت در سال گذشته بیان کرد: ساخت و تکمیل مهمانسرای دادگستری، ساخت شورای حل اختلاف بزنجان، برگزاری نماز جماعت، شرکت در مراسمات مختلف، سخنرانی در روز قدس و گرامیداشت مقام شهید بهشتی، غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری مسابقات قرآنی و ... از دیگر اقدامات انجام شده از سوی دادگستری این شهرستان در سال گذشته می‌باشد. 

منبع:خبرگزاری میزان

 

 

آثار حقوقی تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول در قانون چگونه است؟

منتشر شده در 03 ارديبهشت 1397

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مال از لحاظ حقوقی، به چیزی اطلاق می‌شود که مفید بوده و قابل‌تملک و اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص معین باشد. با توجه به این تعریف، برای شناخته شدن چیزی به عنوان مال، نیاز نیست که دارای مالکی خاص باشد بلکه کافی است مفید و دارای قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص باشد.اموال لزوما اشیای مادی نیستند بلکه مفاهیم حقوقی همچون سرقفلی که دارای ارزش اقتصادی هستند نیز مال محسوب می‌شوند. مال در دسته‌بندی حقوقی، به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می‌شوداموال منقولمطابق با تعریف قانون، «اشیائی که نقل آن‌ها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.» بنابراین هر مالی که بتوان بدون آسیب رساندن به خود آن مال یا محلی که در آن قرار گرفته است، جابه‌جا کرد، منقول نامیده می‌شود.غالب اموال و اشیای اطراف ما منقول محسوب می‌شوند همچنین مصالح بنایی از قبیل: سنگ و آجر که برای بنایی تهیه شده‌اند یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشند، تا زمانی که در بنا به کار نرفته‌اند منقول به حساب می‌آیند.علاوه بر این نمونه‌های مشخص، همه دیون از قبیل: قرض، ثمن مبیع و مال‌الاجاره نیز منقول هستند. دسته اخیر، اموال در حکم منقول یا منقول حکمی نامیده می‌شوند که در واقع حقوق و منافعی هستند که موضوع و متعلق آن‌ها منقول است.اموال غیرمنقولمطابق با تعریف قانون «مال غیرمنقول آن است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل کرد؛ اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان؛ به‌نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.» به عبارت ساده‌تر، چیزی را که نمی‌توان از محلی به محل دیگر منتقل کرد، مانند زمین، خانه، معدن، ابزار و وسایل نصب و متصل‌شده به زمین و… همگی اموال غیرمنقول محسوب می‌شوند.اموال غیرمنقول نیز انواع مختلفی دارند؛ برخی از اموال غیرمنقول به حکم طبیعتِ خود قابل نقل و انتقال نیستند و به عبارت دیگر ذاتا غیرمنقول محسوب می‌شوند؛ مانند زمین، معدن و سنگ‌های آن؛ و برخی دیگر نه به دلیل ویژگی‌های خودِ مال، بلکه به واسطه عمل انسان، به مالی غیرمنقول تبدیل شده‌اند. مانند لوله‌هایی که در ساختمان نصب شده‌اند، پنجره‌های متصل به دیوار‌ها و…. همه این‌ها تا زمانی غیرمنقول محسوب می‌شوند که به بنا یا زمین متصل باشند و پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسابی خود را از دست می‌دهند و در شمارِ اموال منقول قرار می‌گیرند.نوع اخیر، حتی محصولات کشاورزی را نیز که هنوز درو یا چیده نشده‌اند، دربرمی‌گیرد. نوع سوم و چهارمی از اموال غیرمنقول نیز وجود دارد. قانونگذار برخی از اموال را حتی با این وجود که نه ذاتا و نه به واسطه عمل انسان غیرمنقول نیستند، بنا به ملاحظاتی، ذیلِ اموال غیرمنقول قرار داده است. مطابق با ماده ۱۷ قانون مدنی «حیوانات و اشیایی که مالک، آن‌ها را به عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل: گاو، گاومیش، ماشین و اسباب و ادوات زراعت، بذر و ... و به‌طورکلی هر مال منقولی که برای استفاده در عمل زراعت، لازم است و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جز‌و ملک محسوب می‌شود و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین این قاعده برای تلمبه و گاو یا حیوانات دیگری که برای آبیاری اختصاص داده شده‌اند، نیز حاکم است.»بنابراین دو شرط برای غیرمنقول دانستن این اموال وجود دارد؛ یکی آنکه ذاتا منقول باشند و دیگری آنکه مالک آن‌ها را صرفا به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد. نوع چهارم از اموال غیرمنقول، اموال غیرمنقول تبعی هستند؛ همانطور که از نام آن مشخص است، این اموال به تبعیت از مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی می‌شوند. از مصادیق این اموال به سه مورد در ماده ۱۸ قانون مدنی اشاره شده است: حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، حق ارتفاق نسبت به ملک غیر مانند حق عبور و حق مجری و نیز دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل: تقاضای خلع ید. لازم به ذکر است که گاهی تشخیص منقول یا غیرمنقول بودن این موارد برای حقوقدانان نیز با اختلاف‌نظر‌هایی همراه است.آثار تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقولتعیین دادگاه صالح: کسی که خواهان دعوا است، طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده یعنی کسی که علیه او دادخواست تنظیم کرده است، مطرح کند، اما اگر دعوای مطرح‌شده مربوط به اموال غیرمنقول باشد، خواهان باید دعوا را در محل وقوع مال غیرمنقول، اقامه کند. فرض کنید که کسی بخشی از باغ شما را بدون اجازه تصرف کرده است و شما قصد دارید دعوای تصرف عدوانی علیه او اقامه کنید. در این حالت نیازی نیست به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کنید بلکه دادگاهی که باغ شما در حوزه آن واقع شده، صالح به رسیدگی به این دعوا است.نحوه توقیف و بازداشت: هنگامی که دستور توقیف اموال صادر می‌شود، در صورتی که مال منقول باشد، به‌راحتی توسط مأمور اجرا، توقیف و به محل دیگری منتقل می‌شود، اما چنین کاری درخصوص اموال غیرمنقول امکان‌پذیر نیست. اموال غیرمنقول قابل جابه‌جایی نیستند بنابراین باید به‌شکل دیگری آن را توقیف کرده و از دسترس شخصی که دستور علیه او صادر شده است، خارج کرد.توقیف اموال غیرمنقول به وضعیت ثبت مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است. به‌طور مثال در مورد اموال منقول ثبت‌شده، باید برای توقیف، به اداره ثبت محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع شده است اطلاع داده شود.اداره ثبت محل، در صورتی که مال به نام محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در دفتر املاک درج می‌کند. منظور از بازداشت در اینجا آن است که مالک این مال، یعنی همان محکوم‌علیه نمی‌تواند تا زمانی که از آن رفع توقیف شود، آن را به کس دیگری انتقال دهد.نحوه محاسبه هزینه دادرسی: اصولا هزینه دادرسی بر اساس خواسته خواهان مشخص می‌شود. به این معنا که خواهان در دادخواست، خواسته خود را تعیین می‌کند و دادگاه بر اساس میزان مبلغ تقویم‌شده، هزینه دادرسی را تعیین می‌کند، اما در مورد اموال غیرمنقول، دادگاه به آنچه که خواهان تعیین کرده است اکتفا نمی‌کند بلکه هزینه دادرسی باید مطابق با ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، توسط کارشناس مشخص شود و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.علاوه بر سه مورد مذکور، تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول بر مسایلی همچون حق ارتفاق، غیرتجاری بودن معاملات اموال غیرمنقول و محدودیت خارجیان در تملک اموال غیرمنقول نیز موثر است. 

منبع:روزنامه قانون

 

 

حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟

منتشر شده در 02 ارديبهشت 1397

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، ‌قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.» پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.قاعده فراغ دادرساصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.موارد تجویز تغییر حکمبه دلالت ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد. واخواهیدر صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد ۳۰۵ و ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید. در حقیقت، رسیدگی دادگاه به واخواهی، رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه‌بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی است.اعتراض شخص ثالثدر صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه‌بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند. تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.اعاده دادرسیچنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد. بر اساس مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.تصحیح و اصلاح رایدر صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است.ماده ۳۸ قانون امور حسبی نیز به‌نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آن‌ها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.اعتراض به رأی داورطبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند البته آن‌ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند. زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.چگونگی تصحیح رأی داورباید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به‌هیچ‌وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود. در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده، دو حالت قابل تصور است: در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند. چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند. در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آن‌ها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد. برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد. این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند. 

منبع:روزنامه قانون

 

 

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن

منتشر شده در 02 ارديبهشت 1397

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مدیر روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، نشست دوره‌ای روسای دادگستری و دادستان‌های شرق استان تهران با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست کل واقع در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از زحمات مدیران قضایی حاضر در جلسه و قضات و کارکنان اداری و تبریک بمناسبت فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری (س) و با آرزوی تأسی از این بانوی گرامی و همچنین سرور و سالار شهیدان اباعبدا... الحسین (ع) به بیان روایتی از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) با این مضمون که کسی که رضایت و خشنودی خداوند متعال را بر رضایت و خشنودی خود ترجیح دهد خدا نیز او را در برآوردن نیاز مردم کفایت می‌کند، پرداخت.رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت از مفاد روایت فوق چنین استفاده می‌شود که چنانچه ما رضایت حق را بر رضایت خود و دیگران ترجیح دهیم در آنصورت با کمک الهی مشکلات و خواسته‌های مردم از عدلیه برطرف خواهد شد که امید است همکاران در حوزه‌های قضایی مختلف با این رویکرد به انجام وظایف محوله بپردازند.وی خطاب به مدیران قضایی تاکید کرد: در همین راستا باید میان مجموعه مدیریت قضایی و افراد تحت مسئولیت آنان تعامل و همدلی عمیق وجود داشته باشد، لذا از این رو رابطه تنگاتنگ دادستان و رئیس کل دادگستری را یک الزام اداری میدانم، چه به صورت درون سازمانی و چه به صورت برون سازمانی، با تحقق مراتب مذکور و برقراری وحدت عملی، در رتق و فتق امور، موفقیت‌های بیشماری حاصل می‌شود و عمده‌ترین نتیجه آن ارتقای سطح رضایت مندی مردم خواهد بود، توقع مدیریت استان از مسئولین قضایی انجام نظارت همه جانبه از حیث عملکردی و رفتاری بر همکاران در برخورد با مردم و سایرین است.رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه اله) در دیدار با مردم انقلابی قم با اشاره به حوادث اخیر فرمودند: در مسیر خدمت رسانی به مردم در بخش‌های مختلف کاستی‌هایی وجود دارد و ضروریست سریعا رفع گردد، با توجه به این فرمایش رهبری، همه ما موظفیم با هدف جلب رضایت الهی و با تمام توان در جهت خدمت به مردم بصیر و آگاه کشورمان تلاش جهادی کنیم.اسماعیلی در پایان سخنان خود بار دیگر به رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن با یک برنامه ریزی دقیق و زمان بندی مناسب و همچنین ثبت صحیح اطلاعات در سیستم سمپ (سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی) از سوی کاربران مربوطه تاکید کرد.در ادامه جلسه مطابق با دستور کار تنظیمی، آمار دقیق و کاربردی عملکرد دادگستری‌ها و دادسرا‌های شرق استان تهران به تفکیک از ناحیه شجاعی سرپرست حوزه معاونت آمار و فناوری اطلاعات مطرح شد و به نحو مبسوط مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و سپس مدیران قضایی حاضر در جلسه به بیان آمار عملکرد و نیز مشکلات مربوط به حوزه مسئولیت خود پرداختند که حسب مورد از سوی معاونین قضایی رئیس کل در قسمت‌های مختف، پاسخ‌های لازم ارائه گردید و در نهایت تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

منبع:روزنامه قانون

 

برای استفاده از آزادی مشروط چه شرایطی لازم است؟

منتشر شده در 02 ارديبهشت 1397

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستور‌های دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به‌طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این‌گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد. علاوه بر شرایط مقرر در خصوص آزادی مشروط، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستور‌های مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. همچنین در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، دادگاه می‌تواند برای بار نخست یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت به اجرا درمی‌آید. در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود و در جرایم تعزیری تا درجه پنج نیز دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار دهد.تامین ضرر و زیان، لازمه آزادی مشروطبه استناد بند (پ) ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، محکوم تا آنجایی که استطاعت دارد، باید ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد و این یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط در کنار دیگر شرایط مقرر در ماده ۵۸ است که باید به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم برسد. به بیان دیگر، صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برایی جبران آن اتخاذ کند.مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شودهمچنین قانونگذار در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در این خصوص حکم صریحی دارد و عنوان می‌کند مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود.به عنوان مثال اگر کسی محکوم به سه سال حبس شده باشد، پس از گذشت یک سال می‌تواند در صورت حصول شرایط از آزادی مشروط استفاده و دو سال باقیمانده را بر اساس تصمیم دادگاه و تکالیف متخذه احتمالی سپری کند. در هر صورت آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است. در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد همچنین دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکرشده در تعویق مراقبتی قرار دهد.قانونگذار در بند سه ماده ۳۸ قانون سابق مجازات اسلامی، در مورد افرادی که همزمان به حبس و جزای نقدی محکومیت یافته‌اند، تعیین تکلیف کرده و مقرر داشته بود: در این‌گونه موارد، شرط استفاده از آزادی مشروط این است که مبلغ مزبور پرداخته شود یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد، اما قانون جدید راجع به این مورد خاص ساکت است بنابراین از آنجایی که فرض بر این است که حذف این قید ناشی از اشتباه و فراموشی نبوده است، بنابراین به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اعطای آزادی مشروط حتی بدون پرداخت جزای نقدی از ناحیه محکوم را مجاز شمرده و ترتیب پرداخت آن همانند افرادی است که آزادند و صرفا به پرداخت جزای نقدی محکوم شده‌اند. مرجع تقاضای آزادی مشروطدر مقررات قانون مجازات اسلامی سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است، اما در قانون جدید مجازات اسلامی، پیشنهاددهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و نیز این که وضعیت او نشان می‌دهد پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند.قاضی اجرای احکام نیز مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کند.همچنین دادگاه پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم کند. 

منبع:روزنامه قانون

 

 

هزینه برف روبی ساختمان بر عهده کدامیک از ساکنان است؟

منتشر شده در 02 ارديبهشت 1397

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،  بام که بالاترین نقطه ساختمان است از جمله بخش‌های اشتراکی ساختمان محسوب می‌شود .تأسیساتی همچون انبساط حرارت مرکزی دستگاه سردکننده، تأسیسات مربوط به حفظ بنا مانند قرنیز و لوله فاضلاب که از جمله بخش‌های اشتراکی ساختمان محسوب می‌شوند، در بام ساختمان قرار دارند.علاوه بر این قسمت‌هایی نظیر آنتن تلویزیون یا کولر اختصاصی هر واحد در بام ساختمان قرار می‌گیرد.ممکن است تصور شود که انتفاع از پشت بام اختصاص به مالک طبقه آخر دارد و وی می‌تواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند، اما باید توجه داشت که پشت بام در ردیف قسمت‌های اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و همه مالکین حق استفاده از آن را دارند .هم چنین از آنجا که عدم مراقبت بام ساختمان باعث تخریب آپارتمان‌ها به ویژه واحد‌های طبقه آخر می‌شود، باید در نگاهداری از آن کوشید. هزینه آسفالت و برف روبی بام و هزینه‌های مشابه دیگر طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها و با رعایت ماده چهار همین قانون به عهده شرکا است.در این زمینه از اداره حقوقی قوه قضاییه پرسشی به عمل آمده که ذیلاً به متن این پرسش و نظر اداره حقوقی اشاره می‌شود:با توجه به ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها و فصل سوم آیین نامه اجرایی آن، پرداخت هزینه آسفالت پشت بام و هزینه برف روبی در زمستان در آپارتمان‌های دو واحدی چهار طبقه بر عهده چه کسانی می‌باشد؟بازگشت به نامه شماره ۶۵۰۵ رم پ. مورخ ۳۰ آذر ۱۳۵۹ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد:طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان‌ها و بند (ج) تبصره ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۴۷ هیأت وزیران، بام جزو قسمت مشترک آپارتمان‌ها محسوب است و هزینه آسفالت و برف روبی و ... در این قسمت مشترک طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه مذکور با رعایت مقررات ماده چهار قانون تملک آپارتمان‌ها بر عهده شرکا است.  

منبع:خبرگزاری میزان

 

 

تلاش در جهت افزایش صحت و سرعت در ارائه خدمات قضایی

منتشر شده در 02 ارديبهشت 1397

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان خراسان رضوی، مجتبی ملکی بر تلاش مضاعف در زمینه ارتقاء صحت و سرعت در ارائه خدمات قضایی به مراجعان تأکید کرد.قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که در گردهمایی منطقه‌ای رؤسای حوزه‌های قضایی استان خراسان رضوی با محوریت اقدامات صورت پذیرفته در زمینه گسترش خدمات حقوقی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مجتمع قضایی ولایت مشهد سخن می‌گفت با تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: مردم آزادی خواه ما هرگز زیر بار ظلم و ستم نرفته اند و تاریخ نشانگر این ویژگی ارزشمند است.وی عدالتخواهی را یکی از مهمترین خصلت‌های جامعه ایران دانست و خاطرنشان کرد: عدالت و عدالت خواهی همواره مورد توجه مردم بزرگ این خطه بوده و در راه تحقق آن تلاش زیادی صورت پذیرفته است.وی با اشاره به برکات بی شمار انقلاب ایران برای امت اسلامی خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته به دلیل دستاورد‌های ارزشمند در حوزه‌های مختلف؛ همواره مورد هجمه دشمنان بوده ایم، اما با هوشیاری و بصیرت مردم و تلاش مسئولان گزندی به درخت تنومند نظام اسلامی وارد نشد و امروز هم پویا و بالنده در حال طی مسیر رشد و تعالی هستیم.این مقام قضایی اظهار کرد: تلاش‌های صورت گرفته در دستگاه قضایی با ارائه هرچه مطلوبتر خدمات به مراجعان محترم خاطر نشان کرد: در این زمینه حفظ و رعایت حقوق شهروندان و تکریم ارباب رجوع مورد توجه ویژه بوده و اقدامات بسیار خوبی از جمله در حوزه بهره گیری از فناوری‌های نوین ارتباطی صورت گرفته است.قائم مقام رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به برخی از این اقدامات خاطر نشان کرد: با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی و با توجه به تکالیف قانونی از مدتی قبل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده که ثمرات خوبی نیز به همراه داشته و بر همین اساس در آینده‌ای نزدیک با حضور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی شاهد افتتاح همزمان این دفاتر در ۱۶ شهرستان استان خواهیم بود و این رویداد تحول بزرگی در عرصه بکارگیری خدمات الکترونیک در حوزه قضایی محسوب می‌شود.وی دادگستری استان خراسان رضوی را در زمینه فناوری‌های اطلاعاتی، ارتباطی، آماری و انفورماتیک از جمله استان‌های پیشرو در مجموعه قضایی دانست و افزود: بحمدالله با مدیریت مطلوب رئیس کل دادگستری استان و تلاش مضاعف مسئولان، مدیران و کارشناسان شاهد پیشرفت‌های بسیار خوبی در این زمینه بوده ایم که نتیجه آن تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی بوده است.مجتبی ملکی کاهش هزینه ها، افزایش صحت، سرعت و دقت در انجام امور قضایی را از جمله مزایای اجرای طرح‌های پیش گفته دانست و افزود: ان شاء الله این اقدامات با هدف تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی در آینده نیز ادامه خواهد یافت. 

منیع:حقوقی قضایی

 

ارتقای احسان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد

منتشر شده در 01 ارديبهشت 1397

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه در همایش سراسری معاونین فرهنگی دادگستری‌های سراسر کشور اظهار کرد: خداوند متعال دو فرمان مهم اجتماعی را به انسان داده است که آن دو فرمان عدل واحسان هستند. حجت الاسلام و المسلمین صادقی افزود: قوه قضاییه ملزم است که به هر دوی این فرامین بپردازد و آن‌ها را اجرایی کند و اگراین دو با هم باشند موثر وسازنده هستند. معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: عدل اساس جامعه را می‌سازد و به نوعی پایه و اساس است. در خصوص عدل و رعایت عدل روایات بسیاری از ائمه اطهار نقل شده است و کلیت آن‌ها این است که اصلاح جامعه در گرو عدل است به طوری که پیامبر اکرم (ص) فرمودند" اصل زمین و آسمان به عدل قیام کرده است " لذا اگر عدل نباشد چارچوب اصل اجتماع به هم می‌ریزد.وی ادامه داد: حضرت زهرا (س) در خطبه مهم خود می‌فرمایند که خداوند عدل را برای آرامش دل‌ها قرار داده است. یعنی فلسفه عدالت این است که دل‌ها آرام شود یعنی زمانی این آرامش تحقق می‌یابد که در جامعه عدل احساس شود. ارتباط بین احساس عدالت و اجرای آن باید یک ارتباط واقعی باشد؛ یعنی اگر عدالت باشد، اما احساس نشود مایه آرامش نخواهد بود.حجت الاسلام و المسلمین صادقی تاکید کرد: پس یک وظیفه دستگاه عدلیه که قرار است عدالت را اجرا کند بالا بردن همین احساس عدالت است که این امر یکی از تکالیف معاونت‌های فرهنگی است. البته سایر بخش‌ها هم به نوبه خود دارای وظیفه و تکلیف هستند.  معاون فرهنگی قوه قضاییه اظهار کرد: این امر محقق نمی‌شود مگر آنکه همراه با احسان باشد، خداوند انسان را به هر دوی این‌ها سفارش کرده است.وی تصریح کرد: احسان به نوعی مکمل عدالت است و بدون احسان جامعه به عدالت واقعی نمی‌رسد و باید عدالت را با حسن و زیبایی اش برقرار کرد؛ لذا باید جریان یافتن این عدالت را با این حسنهایش وظیفه خود بدانیم و کاری کنیم که این زیبایی‌های عدالت دیده شود و موضوع احسان در دستگاه قضایی ارتقاء یابد.حجت الاسلام و المسلمین صادقی افزود: مکلف هستیم تا آنجا که در اختیار ما است در این خصوص عملکرد خود را ارتقاء دهیم. معاون فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: اگر توانستیم این کار را انجام دهیم درکار خود موفق شده ایم؛ لذا باید دنبال این باشیم که هم عدل و هم احسان هر دو درجامعه جاری شوند. اجرای عدل بر اساس قانون انجام می‌شود لذا بحث احسان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.وی تاکید کرد: باید در کنار شجاع و قاطع بودن مهربانی و بردباری و خوشرویی هم وجود داشته باشد. لازم است چهره عدالت ورزی همراه با احسان به خوبی به مردم نشان داده شود و لذا وظیفه و نقش ما در معاونت فرهنگی ارتقاء احسان است.حجت الاسلام و المسلمین صادقی اظهار کرد: سلام کردن، لبخند زدن، خوشرویی، احترام به ارباب رجوع همه این‌ها جزو احسان کردن است که باید در بین همکاران نهادینه شود. معاون فرهنگی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اگر سال دیگر را سال تکریم ارباب رجوع گذاشتیم باید به ملزومات آن و نهادینه کردن این موضوع احسان توجه شود. اخلاق حرفه‌ای باید بروز و ظهورش در این احسان‌ها باشد. باید خروجی مسابقات، کلاس‌ها، جلسات و ... از رفتار و کردار همکاران متجلی باشد و این امر اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه از خودمان شروع کنیم. 

منبع:خبرگزاری میزان

 

 

دستورالعمل "نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده" ابلاغ شد

منتشر شده در 01 ارديبهشت 1397

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد ، متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، "دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده" به شرح مواد آتی است:فصل اول: کلیاتماده ۱ ـ تعاریف:اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر تعریف می‌شوند:الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده، مصوب ۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی.ب ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رییس قوه قضاییه.پ ـ دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده.ت ـ واحد مشاوره: واحد مشاوره خانواده استان، موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷.ث ـ مرکز یا مراکز مشاوره: مرکز یا مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۰ آیین نامه.ج ـ معاونت اجتماعی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه.چ ـ معاون یا معاونت اجتماعی استان: معاون یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها.ح ـ شورای مشورتی: شورای مشورتی سیاست گذاری، به شرح ماده ۲ دستورالعمل.خ ـ شورای مشورتی استان: شورای مشورتی استان به شرح ماده ۶ دستورالعمل.د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه.ذ ـ هیات تعیین صلاحیت: هیات تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران.ر ـ مشاور خانواده: مشاور خانواده موضوع تبصره ۱ ماده ۳۳ دستورالعمل.ز ـ اداره مشاوره: موضوع ماده ۳ دستورالعمل.ماده ۲ ـ مرکز امور مشاوران می‌تواند برای سیاست گذاری، و برنامه ریزی در امور مختلف مشاوره خانواده، موضوع قانون و آیین نامه، شورای مشورتی سیاست گذاری با عضویت نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول و صاحب نظران حوزه خانواده و مشاوره را با ترکیب زیر تشکیل دهد:الف ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا.ب ـ مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی (دبیر).پ ـ نماینده تام الاختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.ت ـ رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران.ث ـ دو نفراز قضات زن و مرد عالی رتبه و با تجربه در امور خانواده با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران.ج ـ معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور.چ – رئیس پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.ح ـ یک نفر متخصص امور حوزوی و فقهی با معرفی رئیس مرکز امور مشاوران.تبصره ۱ ـ شورای مشورتی دارای دبیرخانه‌ای است که رییس آن توسط مرکز امور مشاوران تعیین و در محل مرکز امور مشاوران تشکیل می‌گردد و به تعداد لازم کارمند خواهد داشت.تبصره ۲ ـ شورای مشورتی می‌تواند حسب مورد از سایر افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانوده دعوت کند.ماده ۳ ـ جهت اجرای مفاد آئین نامه و دستورالعمل، اداره مشاوره خانواده با ترکیب رئیس، ۳ کارشناس در حوزه‌های مختلف و به تعداد لازم کارمند در مرکز امور مشاوران تشکیل می‌گردد.تبصره ـ وظایف و مسئولیت‌های مرکز امور مشاوران در دستورالعمل از طریق اداره مشاوره اعمال خواهد شد.ماده ۴ ـ رئیس کل دادگستری هر استان به استناد ماده ۳۳ آیین نامه، معاون اجتماعی استان را به عنوان مسئول واحد مشاوره منصوب می‌نماید.تبصره ـ معاون اجتماعی استان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تشکیل واحد مشاوره اقدام نمایند.فصل دوم ـ ساختار و وظایف واحد مشاوره:ماده ۵ ـ ارکان واحد مشاوره به شرح ذیل می‌باشد:الف ـ شورای مشورتی استانب ـ دبیرخانهماده ۶ ـ در واحد مشاوره هر استان، شورای مشورتی استان به منظور اجرای سیاست‌های شورای مشورتی به منظور همکاری در اجرای وظایف مندرج درماده ۳۳ آیین نامه با حکم معاون اجتماعی استان و از بین متخصصین در امــور خانواده به ریاست معاون اجتــماعی استان و با ترکیــب زیر تشکیــل می‌گردند:الف ـ یک نفر قاضی دادگاه خانوادهب ـ مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری کل استانپ ـ معاون مرتبط مدیر کل بهزیستی استانت ـ معاون مرتبط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استانث ـ یک نفر مشاور خانوادهج ـ یک نفر مددکار اجتماعیتبصره ۱ـ مدت عضویت در این شورا ۴ سال بوده و معاون اجتماعی استان موظف است قبل از پایان دوره چهار سال، نسبت به انتخاب اعضای دوره جدید اقدام نماید. انتخاب اعضای قبلی در دوره جدید بلامانع است.تبصره ۲ـ در صورت عدم صلاحیت، عدم همکاری، یا غیبت غیر موجه بیش از ۲ جلسه متوالی یا ۴ جلسه غیر متوالی یا استعفای هر یک از اعضاء حقیقی در طول سال، معاون اجتماعی استان می‌تواند فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.تبصره ۳ـ معاون اجتماعی استان، عضــو مشاور خانواده و مددکار اجتماعی شــورای مشورتی استان را ترجیحاً از بین بانوان متاهل واجد شرایط تعیین می‌نماید.تبصره ۴ ـ شورای مشورتی استان حسب مورد می‌تواند از سایر افراد صاحب نظر در امور مرتبط با خانوده دعوت کند.ماده ۷ـ واحـــد مشاوره دارای دبیرخانه‌ای است که رییس آن توســط معاون اجتماعی استان تعیین می‌گردد و به تعداد لازم کارمند مجرب خواهد داشت.تبصره ـ روسای کل دادگستری استان‌ها حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این دستورالعمل موظف به تامین نیروی انسانی دبیرخانه مذکور می‌باشند. با توجه به ضرورت تشکیل واحد مشاوره، تا زمان تامین نیروی انسانی لازم از ظرفیت نیرو‌های موجود دادگستری استان استفاده خواهد شد.ماده ۸ ـ واحد مشاوره موظف است هر ساله با عنایت به تعداد کل پرونده‌های دعاوی خانواده (طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده) وارده به دادگاه‌های خانواده در ماه، به حسب نیاز به ازای هر ۱۲۰ تا ۲۰۰ پرونده دراستان، پیشنهاد تشکیل یک مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران بدهد و در صورتی که تعداد اعلامی بر اساس فوق کافی نباشد، پیشنهاد خود را با دلایل توجیهی اعلام نماید.تبصره ـ واحد مشاوره همچنین باید بر اساس تعداد پرونده‌ها و نیاز استان مربوط، تعداد مشاور مذهبی و حقوقی و مددکار اجتماعی و روان شناس مورد نیاز را نیز برآورد و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید. فصل سوم ـ برگزاری آزمونماده ۹ ـ مرکز امور مشاوران موظف است با توجه به اعلام نیاز واحد مشاوره، برای داوطلبان اخذ مجوز تاسیس و عضویت در مرکز مشاوره، آزمون کتبی برگزار نموده و به میزان دو برابر ظرفیت از افرادی که حد نصاب نمره کتبی را کسب نموده باشند، جهت مصاحبه علمی و بررسی سلامت جسمی و روانی دعوت نماید.ماده ۱۰ـ افراد زیر از شرکت در آزمون کتبی موضوع ماده ۹ دستورالعمل معاف می‌باشند:الف ـ قضات بازنشسته با حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه‌های خانواده.ب ـ اعضای هیات علمی رسمی دانشگاه‌های معتبر با پنج سال سابقه و مورد تائید وزارت علوم و آموزش عالی و یا وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در رشته‌های مذکور در بند پ. ماده ۱۳ دستورالعمل.پ ـ مشاورانی که در دادگستری‌های سراسر کشور فعالیت نموده اند، در صورت نداشتن رابطه استخدامی و حائز بودن شرایط عمومی آزمون با ارائه گواهی لازم از مراجع قضایی.تبصره ـ افراد مذکور صرفاً از شرکت در آزمون کتبی معاف بوده و باید مصاحبه علمی و مراحل بررسی سلامت جسمی و روانی را طی نمایند.ماده ۱۱ ـ متقاضیان تاسیس و عضــویت در مرکز مشاوره بر اساس نوع مدرک تحصیلی خود در یکی از سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقــوقی- مذهبی و خدمــات مددکاری اجتماعی ثبت نام می‌نمایند و مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری آزمون مجزا برای این سه گروه اقدام لازم را انجام خواهد داد.تبصره ـ در مورد متقاضیان مشاوره روانشناختی، سئوالات آزمون از سرفصل رشته‌های دانشگاهی مشاوره، روانشناسی و روانپزشکی در گرایش‌های مرتبط با خانواده، در مورد متقاضیان مشاوره حقوقی - مذهبی سوالات از سرفصل رشته‌های دانشگاهی مطالعات خانواده، حقوق و فقه و مبانی حقوق و در مورد متقاضیان خدمات مددکاری اجتماعی از سرفصل رشته دانشگاهی مددکاری اجتماعی مربوط به مشاوره خانواده طرح می‌گردد.ماده ۱۲ ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز امور مشاوران و روزنامه کثیرالانتشار، اطلاع رسانی لازم را جهت ثبت نام انجام داده و شرایط و مهلت ثبت نام، زمان و مکان آزمون را به متقاضیان اعلام می‌نماید.تبصره ـ مرکز امور مشاوران موظف است در آگهی برگزاری آزمون، نشانی سایت مربوط جهت ثبت نام، تعداد مورد نیاز مرکز مشاوره و مشاور خانواده هر استان به تفکیک سه حوزه مشاوره خانواده مذکور در ماده ۱۱ دستورالعمل و مواد امتحانی مربوط را اعلام نماید.ماده ۱۳ـ شرایط عمومی داوطلبان آزمون به شرح ذیل می‌باشد:الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.ب ـ تأهل وداشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط.پ ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی ازدانشکده‌های معتبرداخلی یاخارجی (درمورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.ت ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یامعافیت دائم برای آقایان.ث ـ عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم محرومیت ازحقوق اجتماعی.ج ـ عدم اعتیاد به موادمخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح.چ ـ نداشتن سوء شهرت وعدم تجاهر به فسق.ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.خ ـ عدم محکومیت به انفصال دایم ازخدمات دولتی یاعمومی یا سلب صلاحیت.د ـ عدم اشتغال به وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف.تبصره ۱ـ داوطلبانی که علاوه بر عضویت به عنوان مشاور خانواده، متقاضی تاسیس مرکز مشاوره نیز می‌باشند، باید فرم مخصوص که توسط مرکز امور مشاوران تهیه می‌شود را درسایت مذکور در تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل، تکمیل نمایند.تبصره ۲ـ دارندگان مجوز مرکز مشاوره از سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در شرایط مساوی نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت می‌باشند.ماده ۱۴ ـ مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در آزمون به شرح ذیل می‌باشد:الف ـ تصویر مدرک تحصیلی در رشته‌های مقرر در بند پ. ماده ۱۳ دستورالعمل.ب ـ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم.پ ـ تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی.ت ـ ارائه گواهی سابقه کار مرتبط از ارگان مربوط.ماده ۱۵ـ درصورت عدم تامین افراد مورد نیاز برای بعضی از حوزه‌های قضایی در فراخوان اول، مرکز امور مشاوران می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از افراد متاهل با داشتن حداقل ۳۰ سال سن و ۲ سال سابقه کار در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل نیز ثبت نام و نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.تبصره ـ. افراد پذیرفته شده فوق به ازای هر سال کسری سابقه کار باید با هماهنگی واحد مشاوره، به مدت ۲۵ ساعت در کلاس‌های آموزشی شرکت و نمره لازم را کسب کنند و یا به مدت ۲ ماه بیشتر از سایر کارآموزان، کارآموزی نمایند.ماده ۱۶ـ مواد آزمون کتبی در سه حوزه مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی و خدمات مددکاری اجتماعی به شرح ذیل می‌باشد:۱ ـ مواد آزمون عمومی:الف ـ احکام اسلام در امور خانواده.ب ـ  آشنایی با قانون، آیین نامه و دستورالعمل.پ ـ آشنایی با مباحث پیشگیری ازجرایم و آسیب‌های اجتماعی با اولویت ناهنجاری‌های حوزه خانواده.۲ ـ مواد آزمون تخصصی:یک) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره روانشناختی:الف ـ آشنایی با تشخیص و آسیب شناسی روانی.ب ـ آشنایی با اصول و فنون مشاوره.پ ـ آشنایی با مکاتب زوج درمانی و خانواده درمانی.ت ـ آشنایی با آزمون‌های روانی و تشخیصی.ث ـ آشنایی با اخلاق حرفه ای.ج ـ آشنایی با روانشناسی رشد کودک و نوجوان.دو) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره مددکاری اجتماعی:الف ـ حقوق در مددکاری اجتماعی.ب ـ منابع اجتماعی.پ ـ مددکاری اجتماعی و مداخله در بحران خانواده.ت ـ روش‌های مددکاری اجتماعی.سه) مواد آزمون تخصصی حوزه مشاوره حقوقی و مذهبی:الف ـ آیین دادرسی مدنی.ب ـ مبانی امنیتی خانواده.پ ـ قانون مدنی و سایر قوانین مربوط به امور خانواده و اطفال.ت ـ شرح لمعه، مباحث مرتبط با خانواده.ماده ۱۷ـ از پذیرفته شدگان آزمون کتبی، مصاحبه علمی و بررسی سلامت روانی توسط کمیته مصاحبه به شرح زیر به عمل خواهد آمد.الف ـ اعضای کمیته مصاحبه، توسط مرکز امور مشاوران و با همکاری معاونت اجتماعی از بین اساتید برجسته دانشگاه‌ها و قضات با تجربه در امور خانواده و متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی انتخاب می‌گردند.ب ـ مرکز امور مشاوران در انجام مصاحبه علمی، بررسی سلامت جسمی، روانی و ارزیابی توانمندی و مهارت‌های شغلی و سایر جهات، ازنظرات و همکاری اعضای شورای مشورتی استفاده می‌نماید.ج ـ کلیه هزینه‌های مرتبط با آزمون اعم از ثبت نام و برگزاری آزمون، حق الزحمه اساتید طراح سوال، حق الزحمه اعضای کمیته مصاحبه، گزینش و هیئت تعیین صلاحیت از محل دریافت هزینه‌های ثبت نام توسط مرکز امور مشاوران تامین می‌گردد.ماده ۱۸ـ در صورتی که پذیرفته شدگان در آزمون نتوانند نمره قبولی را در مصاحبه علمی کسب نمایند و یا شرایط روانی را به تشخیص متخصصین امور روانشناسی و روان پزشکی احراز ننمایند، مردود تلقی گردیده و نتیجه اعلام شده قابل اعتراض نمی‌باشد.ماده ۱۹ـ مرکز امور مشاوران قبول شدگان در مصاحبه علمی را جهت بررسی صلاحیت عمومی به هسته گزینش قوه قضاییه معرفی می‌نماید. هسته گزینش مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مدت ۶ ماه به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.تبصره ـ در صورت عدم پاسخ هسته گزینش ظرف مدت ۶ ماه، پرونده متقاضی در هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.ماده ۲۰ ـ مرکز امور مشاوران موظف است اسامی قبول شدگان در مصاحبه علمی را به واحد مشاوره جهت صدور معرفی نامه برای انجام آزمایش عدم اعتیاد، گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، تاییدیه مدرک تحصیلی و تاییدیه سابقه شغلی اعلام نماید. واحد مشاوره مکلف است ظرف حداکثر یک ماه از زمان دریافت اسامی مذکور نسبت به استعلامات فوق و انجام آن اقدام و پاسخ استعلامات را پس از وصول به مرکز امور مشاوران ارسال نماید.ماده ۲۱ ـ مرکز امور مشاوران پس از وصول پاسخ هسته گزینش و استعلامات مندرج در ماده ۲۰ دستورالعمل، پرونده قبول شدگان را به هیئت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران جهت اظهار نظر در خصوص صلاحیت عمومی آنان، مذکور در ماده ۱۳ دستورالعمل ارجاع می‌نماید.ماده ۲۲ - پس از تایید صلاحیت عمومی داوطلبان توسط هیات تعیین صلاحیت، مرکز امور مشاوران موظف است نسبت به معرفی آنان جهت گذراندن دوره کارآموزی سه ماهه به شرح مواد آتی به واحد مشاوره اقدام نماید.ماده ۲۳ ـ واحد مشاوره موظف است کارآموزان را جهت طی دوره کارآموزی عملی به مدت دو ماه به شعب دادگاه خانواده دادگستری استان معرفی نماید.ماده ۲۴ ـ کارآموزان موظفند در طی دوره کارآموزی عملی در شعب دادگاه خانواده نسبت به مطالعه و تهیه گزارش از حداقل ۲۰ پرونده با موضوعات مختلف، مندرج در ماده ۴ قانون اقدام نمایند. گزارش کارآموزی باید حاوی مطالب زیر باشد:نام شعبه، کلاسه پرونده، موضوع پرونده، گزارشی از شرح ما وقع، برداشت کارآموز از پرونده و نظر کارشناسی وی.تبصره ـ کارآموز باید گزارش کارآموزی خود را در اوراق متحدالشکلی که توسط مرکز امور مشاوران تهیه می‌شود، به امضا و تایید رییس شعبه مربوط رسانده و سپس به واحد مشاوره تحویل نماید.ماده ۲۵ ـ پس از کارآموزی، واحد مشاوره موظف است برای گذراندن دوره یک ماهه کارگاه علمی کارآموزان، نسبت به تشکیل کلاس اقدام نماید.تبصره ۱ ـ دوره کارگاه علمی برای کارآموزان، براساس محتوای کتاب راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه می‌شود، برگزار می‌شود. استادان دوره توسط شورای مشورتی استان تعیین می‌گردد.تبصره ۲ـ استادان دوره مذکور باید گواهی قبولی در دوره تربیت مدرس که توسط معاونت اجتماعی برگزار می‌شود را دارا باشند. استادانی که صلاحیت آنان توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مورد تایید قرار گرفته از ارائه گواهی فوق معاف می‌باشند.ماده ۲۶ ـ برای هر یک از کارآموزان پرونده آموزشی تشکیل و نتایج کارآموزی علمی و عملی در آن ثبت می‌شود.ماده ۲۷ - پرونده آموزشی پس از تکمیل به همراه گزارش کارآموزی توسط واحد مشاوره به مرکز امور مشاوران جهت انجــام مراحل بعــدی ارســال می‌گردد.ماده ۲۸ - مرکز امور مشاوران پس از وصول پرونده آموزشی و بررسی آن در صورت تایید انجام کلیه مراحل آموزش برای کارآموز گواهی پایان دوره آموزشی صادر می‌نماید.ماده ۲۹ - گواهی پایان دوره آموزشی کارآموز توسط اداره مشاوره خانواده، موضوع ماده ۳ دستورالعمل در پرونده اصلی وی ثبت و پس از بررسی و تکمیل پرونده توسط کارشناسان اداره مذکور، از کارآموز جهت شرکت در مراسم تحلیف دعوت به عمل می‌آید.ماده ۳۰ - کارآموزان پس از طی مراحل فوق در مراسم تحلیف در حضور رییس کل دادگستری استان شرکت می‌کنند و به شرح مندرج در ماده ۴۲ آیین نامه، سوگند یاد می‌نمایند.ماده ۳۱ - مرکز امور مشاوران پس از مراسم تحلیف، به افراد بر اساس نوع درخواستی که در زمان ثبت نام انتخاب نموده اند، مجوز تاسیس مرکز مشاوره و یا پروانه مشاوره خانواده، صادر می‌نماید. پروانه یا مجوز مذکور پس از امضای رییس مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ارسال تا پس امضاء رییس کل دادگستری استان، به پذیرفته شدگان اعطاء گردد.تبصره ۱ـ اعتبارمجوز تاسیس مرکز مشاوره و پروانه مشاوره خانواده به مدت سه سال بوده و تمدید آن برای مدت مشابه در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین نامه توسط واحد مشاوره و پس از استعلام از مرکز امور مشاوران در خصوص ادامه فعالیت دارنده پروانه یا مجوز، بلامانع است.تبصره ۲ـ واحد مشاوره موظف است بلافاصله پس از تمدید اعتبار پروانه یا مجوز فوق الذکر، نام و مشخصات مشاور خانواده یا مرکز مشاوره را به مرکز امور مشاوران جهت درج در سایت و پرونده مربوط اعلام نماید.تبصره ۳ـ افراد متقاضی مجوز تاسیس پس از انجام مراسم تحلیف مکلفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی مکان مناسب، در نزدیکترین محل به دادگاه خانواده حوزه قضایی مربوط، به واحد مشاوره اقدام نمایند.تبصره ۴ ـ واحد مشاوره موظف است از مکان پیشنهادی متقاضی تاسیس مرکز مشاوره بازدید به عمل آورده و در صورت تایید محل مذکور مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.تبصره ۵ ـ مرکز امور مشاوران موظف است در زمان صدور مجوز تاسیس مرکز مشاوره نسبت به شماره گذاری این مراکز به تفکیک استان اقدام و شماره هر مرکز مشاوره را در مجوز تاسیس مرکز درج نماید.ماده ۳۲ ـ در صورتی که مشخص شود موسس مرکز مشاوره یا عضو آن فاقد شرایط مقرر در ماده ۱۳ دستورالعمل بوده یا بعداً فاقد یکی از شرایط مقرر در بند‌های الف، ب، ث، ج، چ، ح، خ، و د. ماده یاد شده گردد، رییس مرکز امور مشاوران راساً و یا به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان حسب مورد نسبت به ابطال مجوز یا پروانه اعطا شده اقدام می‌کند.ماده ۳۳ ـ دارندگان مجوز تاسیس فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند، ایجاد شعب و موسسات فرعی و همچنین انتقال مجوز به غیر ممنوع بوده و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.تبصره ۱ ـ هر مرکز مشاوره خانواده باید دارای حداقل سه عضو مشاور خانواده که از مرکز امور مشاوران پروانه گرفته اند، باشد.تبصره ۲ـ حداقل نصف اعضای هر مرکز مشاوره باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند و در صورتی که مرکز مشاوره دارای سه عضو باشد، حداقل یک عضو آن باید از بانوان مذکور باشد.تبصره ۳ـ هر مرکز مشاوره می‌تواند بیش از یک مشاور روانشناختی داشته باشد.ماده ۳۴- رییس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان اعطای مجوز تاسیس مرکز مشاوره، نسبت به تعیین حداقل سه عضو مشاور اقدام و اسامی آنان را به واحد مشاوره اعلام کند. واحد مشاوره مراتب را به مرکز امور مشاوران اعلام می‌نماید.ماده ۳۵ ـ مرکز امور مشاوران موظف است جهت هماهنگی مراکز مشاوره در کشور نمونه مهر‌های مربوط، سربرگ و تابلوی مراکز مشاوره خانواده را تهیه و به مراکز مشاوره جهت اجرا ابلاغ نماید.ماده ۳۶ ـ مرکز امور مشاوران برنامه ریزی لازم را در خصوص نحوه آموزش ضمن خدمت مشاوران خانواده انجام و به واحد مشاوره جهت اجرا ابلاغ می‌نماید.تبصره ـ مرکز امور مشاوران نسبت به برگزاری کلاس‌های آموزشی ضمن خدمت در استان‌های فاقد شرایط مناسب بصورت منطقه‌ای اقدام خواهد کرد.ماده ۳۷ ـ واحد مشاوره موظف است فهرست نهایی مراکز مشاوره با مشخصات کامل مشاوران به همراه عکس ـ. مکان ـ ساعات کار و ... را جهت نصب در دادگاه‌های خانواده و معاونت‌های ارجاع و دبیرخانه واحد مشاوره برای راهنمایی مراجعین به شکل مناسب تهیه نماید.فصل چهارم ـ شیوه اجرایی ارجاع و نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده:ماده ۳۸ ـ متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده مخیر هستند درخواست خود را از هر یک از طرق ذیل تسلیم نمایند:۱. ثبت مستقیم درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده۲. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط دفاتر مذکور۳. مراجعه به دادگاه ذیصلاح و درج درخواست در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده توسط فرد ذیصلاح۴. مراجعه مستقیم به مراکز مشاوره خانواده، تحت نظر قوه قضاییه.تبصره ۱- مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره‌ای و اعلام نظر اعم از انصراف طرفین از طلاق و غیر آن، نتیجه را در سامانه ثبت و جهت اقدام مقتضی به محل ارجاع دهنده عودت می‌نماید.تبصره ۲ ـ مواردی که متقاضیان طلاق و سایر دعاوی خانواده در اجرای ماده ۲۵ قانون، مستقیماً به مرکز مشاوره مراجعه می‌کنند، مرکز مشاوره پس از ارائه خدمات مشاوره‌ای در صورتی که منتج به صلح و سازش شود، با تنظیم صورتجلسه در سامانه ثبت و پرونده را بایگانی می‌نماید و موارد عدم صلح و سازش را از طریق سامانه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه منعکس می‌نماید. در صورتی که پس از انجام مشاوره، موضوع در دادگاه توسط هر یک از زوجین مطرح شود، اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده به سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) منتقل و جهت رسیدگی به نظر دادگاه می‌رسد.تبصره ۳ـ واحد مشاوره موظف است آخرین فهرست دقیق مراکز مشاوره را با ذکر اسامی هر مرکز و آدرس و شماره تلفن آن هر شش ماه یکبار به دبیرخانه شورای مشورتی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگاه‌های خانواده اعلام نماید.تبصره ۴ ـ کلیه مراکز قضایی رسیدگی کننده به دعاوی خانواده و مراکز مشاوره، موظف به استقرار دستگاه رایانه و نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده می‌باشند. همچنین، سیستم‌های کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز مجهز به نرم افزار ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده خواهد بود.تبصره ۵ـ ارجاع پرونده به مراکز مشاوره بر اساس فهرست اعلام شده واحد مشاوره از طریق سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده، بالسویه و به ترتیب شماره مراکز مشاوره انجام خواهد شد.تبصره ۶ـ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراکز مشاوره خانواده و دادگاه‌ها موظفند ماهانه آمار ارجاع پرونده‌ها به مراکز مشاوره خانواده حوزه قضایی خود را به واحد مشاوره اعلام نمایند و واحد مشاوره مکلف است ضمن اخذ آخرین آمار عملکرد مراکز مشاوره استان از حیث تعداد پرونده‌های درجریان و مختومه، نسبت به بررسی وضعیت آمار و عملکرد هر مرکز مشاوره اقدام و هر سه ماه یکبار آخرین وضعیت آمار این مراکز را به دبیرخانه شورای مشورتی و مرکز امور مشاوران اعلام نماید.تبصره ۷ ـ در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره تاسیس نشده است واحد مشاوره می‌تواند پرونده‌های طلاق توافقی و سایر دعاوی خانواده را جهت انجام مشاوره به نزدیکترین حوزه قضایی که دارای مراکز مشاوره خانواده می‌باشد، ارسال نماید.تبصره ۸ - سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده مطابق ماده ۶۴ دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر بخش‌های مرتبط راه اندازی می‌گردد.ماده ۳۹ ـ در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون و انجام داوری در خصوص طلاق، زوجینی که نسبت به معرفی منسوبین و اقربای خود جهت داوری امتناع کرده یا ناتوان هستند، دادگاه می‌تواند داور واجد شرایط را از مشاوران خانواده در امور حقوقی یا مددکاری مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط انتخاب نماید.تبصره ۱ـ داوران انتخابی مرکز مشاوره غیر از مشاورانی خواهند بود که قبلاً در پرونده زوجین اعلام نظر کرده اند.تبصره ۲ـ پرداخت حق الزحمه داوری طبق ماده ۱۵ آیین نامه خواهد بود.ماده ۴۰ ـ به منظور رعایت مصلحت کودک، دادگاه می‌تواند در خصوص حضانت، نگهداری و نحوه ملاقات اطفال بر اساس مواد ۲۳ و ۲۴ آیین نامه، موضوع را جهت بررسی و مشاوره و اعلام نظر به مرکز مشاوره خانواده حوزه قضایی مربوط ارجاع دهد و مشاوران مرکز مشاوره باید با انجام مصاحبه با کودک، والدین و دیگر اعضای خانواده و ارائه خدمات مشاوره و بررسی‌های تخصصی روانشناختی لازم و کافی، ظرف مدت تعیین شده از طرف دادگاه مربوط پاسخ را با ذکر دلایل و شرایط و تعیین محل مناسب ملاقات فرزند با زوجین به دادگاه اعلام نمایند.ماده ۴۱ ـ مرکز مشاوره پس از وصول نامه دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به ثبت نامه مذکور و اطلاعات فردی طرفین در سامانه مربوط و ثبت و تشکیل پرونده اقدام نماید.ماده ۴۲ـ موسس مرکز مشاوره موظف است حداکثر ظرف یک روز کاری از زمان ثبت نامه مرجع قضایی نسبت به دعوت از طرفین جهت تشکیل جلسه ارزیابی و مداخله اولیه اقدام و در صورت حضور طرفین ضمن تنظیم صورتجلسه که به امضای طرفین و مشاور مربوط می‌رسد، نتیجه ارزیابی خود را در آن منعکس و پرونده را حسب موضوع به ترتیب اولویت به مشاوران خانواده مرکز ارجاع نماید.ماده ۴۳ ـ مشاوران خانواده پس از ارجاع پرونده از طرف دادگاه موظفند طبق راهنمای فنی و اجرایی که توسط معاونت اجتماعی تهیه می‌شود، نسبت به تشکیل جلسه یا جلسات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ارجاع اقدام و هر یک نظریه و صورتجلسه اقدامات خود را به موسس مرکز مشاوره اعلام نمایند. موسس مرکز مشاوره موظف است ضمن جمع بندی نظرات مشاوران هر سه حوزه، حداکثر ظرف مدت یک هفته پرونده را در کمیته فنی که اعضای آن مرکب است از موسس مرکز مشاوره و مشاوران اظهار نظر کننده در پرونده مربوط، مطرح و حسب مورد اقدامات ذیل را انجام دهد:الف ـ در صورت انصراف از طلاق موضوع را با تنظیم سازش نامه به دادگاه اعلام می‌نماید.ب ـ در صورت عدم حصول توافق کلی پس از انجام خدمات مشاوره ای، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات طرفین و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام می‌نماید.پ ـ در صورت توافق در طلاق، سازش نامه را با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب را به دادگاه اعلام می‌نماید.ت ـ در صورت تقاضای طرفین مبنی بر تمدید مهلت، پس از اخذ نظرات مشاوران مربوط نسبت به ادامه روند ارائه خدمات مشاوره بر اساس نظر کمیته فنی به مدت حداکثر ۴۵ روز اقدام و نتیجه را بر اساس بند‌های الف. و ب. و ج. به دادگاه گزارش می‌کند.تبصره ۱ ـ در طلاق‌های توافقی حضور زوجین در مراکز مشاوره خانواده برای انجام مشاوره الزامی است، و لو اینکه زوجین یا یکی از آن‌ها دارای وکیل باشد.تبصره ۲ ـ مراکز مشاوره موظفند با رعایت ماده ۵۳ آیین نامه، نتیجه خدمات مشاوره‌ای را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمایند.ماده ۴۴ ـ در طلاق‌های توافقی و سایر دعاوی خانواده اگر زوجین یا یکی از آن‌ها مقیم خارج از کشور باشند یا حضور شخص آن‌ها با توجه به مدارک و مستندات ابرازی به تشخیص واحد مشاوره امکان پذیر نباشد، انجام خدمات مشاوره خانواده می‌تواند با حضور وکیل یا وکلای آنان انجام شود.فصل پنجم ـ نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز مشاورهماده ۴۵ـ معاونت اجتماعی استان با تایید مرکز امور مشاوران جهت نظارت و ارزیابی بر مراکز مشاوره استان‌ها بازرسانی را از افراد مجرب در امور خانواده انتخاب و برای مدت یک سال منصوب می‌نماید. حق الزحمه بازرسان از محل هزینه‌های جاری واحد مشاوره پرداخت خواهد شد. شرایط بازرسان همان شرایط مقرر در ماده ۳۴ آیین نامه است که برای متقاضیان اخذ مجوز تاسیس مرکز مشاوره پیش بینی شده است.تبصره ۱ ـ بازرس می‌تواند از میان افرادی که مشاور خانواده هستند، نیز تعیین گردد.تبصره ۲ ـ بازرس موظف است صرفاً بر اساس قوانین و مقررات و مواردی که توسط مرکز امور مشاوران به واحد مشاوره ابلاغ می‌گردد نسبت به امر بازرسی اقدام و در اوراق متحدالشکل مخصوص که توسط مرکز فوق تهیه می‌شود، نتیجه را گزارش نماید.ماده ۴۶ ـ واحد مشاوره موظف است به صورت دوره‌ای و یا موردی نسبت به بازرسی از مراکز مشاوره مربوط اقدام و هر شش ماه یکبار ارزیابی جامعی از فعالیت آن‌ها تهیه و به مرکز امور مشاوران اعلام نماید.ماده ۴۷ ـ بازرس موظف است تخلف مشاور خانواده و موسس مرکز مشاوره را به مسئول واحد مشاوره گزارش نماید. مسئول واحد مشاوره موظف است ضمن بررسی اولیه گزارش‌ها در صورت بروز تخلف نسبت به اعلام آن به دادسرای مرکز امور مشاوران اقدام نماید.ماده ۴۸ ـ واحد مشاوره موظف است پس از اخذ شکایات مردمی و یا گزارش تخلف مشاور خانواده یا موسس مرکز مشاوره از مراجع قضایی و یا مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری‌ها نسبت به بررسی اولیه، تشکیل پرونده و اخذ دفاعیات اقدام و پرونده را به دادسرای مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی ارسال نماید.فصل ششم ـ مجازات‌ها و تخلفات انتظامی بخش اول: مجازات‌ها و تخلفات انتظامی مشاور خانوادهماده ۴۹ ـ مجازات‌های انتظامی مشاور خانواده ۴ درجه به شرح زیر است:۱ ـ توبیخ بدون درج در پرونده۲ ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده۳ ـ محرومیت از فعالیت در مرکز مشاوره از سه ماه تا سه سال۴ ـ لغو پروانه مشاوره خانواده.ماده ۵۰ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یک محکوم می‌شوند:الف ـ عدم رعایت نظامات ابلاغی از سوی مرکز امور مشاوران برای بار اول.ب ـ غیبت غیر موجه در مرکز مشاوره در ساعات کار تعیین شده برای بار اول.پ ـ سهل انگاری در انجام وظایف محوله.ماده ۵۱ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم می‌شوند:الف ـ هرگونه بی نظمی و عدم رعایت شئونات اسلامی.ب ـ عدم رعایت احترام به زوجین.پ ـ دخالت در امور غیر مرتبط با موضوع مشاوره زوجین.ت ـ عدم استفاده از سربرگ و مهر مخصوص برای اظهار نظر.ج ـ عدم شرکت در کلاس‌های ضمن خدمت آموزشی.چ ـ عدم توجه به تذکرات بازرسان واحد مشاوره و مرکز امور مشاوران.ماده ۵۲ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم می‌شوند:الف ـ تکرار یکی از موارد مندرج در مواد ۵۰ و ۵۱ دستورالعمل.ب ـ عدم تمدید پروانه مشاوره خانواده در موعد مقرر.پ ـ فعالیت با پروانه مشاوره خانواده فاقد اعتبار.ت ـ ارائه شیوه‌ها و توصیه‌های مشاوره‌ای غیر متعارف که فاقد پشتوانه علمی، دینی و اجتماعی است.ث ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای خارج از حوزه تخصصی مندرج در پروانه مشاوره خانواده.ج ـ هر گونه اقدام که موجبات اطاله در امر مشاوره را فراهم آورد، از جمله اظهارنظر خارج از موعد مقرر.چ ـ عدم رعایت تعرفه قانونی.ح ـ افشای اسرار هر یک از زوجین.خ ـ تخلف از مفاد سوگندنامه.د ـ عدم شرکت در کمیته فنی جهت اظهار نظر در خصوص پرونده‌های ارجاعی.ذ ـ انجام خدمات مشاوره موارد ارجاعی از دادگاه در خارج از ساعت کار تعیین شده مرکز و خارج از محل مرکز مشاورهر ـ سهل انگاری در نگهداری اسناد و محتویات پرونده‌های ارجاعی.ماده ۵۳ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می‌شوند:الف ـ استعمال مواد مخدر و روانگردان و مصرف مسکرات.ب ـ محکومیت قطعی به جرائم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا.پ ـ تکرار هر یک از تخلفات ماده ۵۲ دستورالعمل.بخش دوم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی موسسان مراکز مشاورهماده ۵۴ ـ مجازات‌های انتظامی موسس مرکز مشاوره ۲ درجه به شرح زیر است:۱ ـ سه ماه تا سه سال تعطیلی مرکز مشاوره۲ ـ لغو مجوز مرکز مشاوره.ماده ۵۵ ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل به مجازات انتظامی درجه یک محکوم می‌شوند:الف ـ عدم تشکیل کمیته فنی در موعد مقرر برای پرونده‌های ارجاعی.ب ـ تغییر محل مرکز مشاوره و اعضای آن بدون مجوز مرکز امور مشاوران یا واحد مشاوره.پ ـ بکارگیری عضو مشاور بدون داشتن پروانه مشاوره خانواده از مرکز امور مشاوران.ت ـ عدم نظارت بر کارکنان زیرمجموعه، بی نظمی و اختلال در کار مشاوران.ث ـ افشای اطلاعات محرمانه پرونده‌های مراجعین.ج ـ اخذ وجوه خارج از مقررات.چ ـ عدم تمدید اعتبار مجوز تاسیس مرکز در موعد مقرر.ح ـ رفتار خلاف شئون اسلامی.خ ـ عدم ارائه رسید اخذ وجه به مراجعان.د ـ عدم رعایت مفاد مواد ۵۰ و ۵۱ آیین نامه.ذ ـ عدم رعایت مقررات دستور العملماده ۵۶ ـ مرتکبان هر یک از امور ذیل به مجازات انتظامی درجه دو محکوم می‌شوند:الف ـ ایجاد شعبه و موسسه فرعی مرکز مشاوره.ب ـ ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص و جرایم تعزیری عمدی مستوجب مجازات درجه ۶ به بالا.پ ـ عدم ثبت به موقع پرونده‌های وارده.ماده ۵۷ ـ در صورت لغو مجوز مرکز مشاوره یا تعطیلی آن، اعضای مشاور خانواده می‌توانند در دیگر مراکز مشاوره مشغول شوند. واحد مشاوره موظف است ضمن نظارت بر حسن جریان امور، پرونده‌های موجود در آن مرکز را به سایر مراکز ارجاع دهد.ماده ۵۸ ـ مرجع و نحوه رسیدگی به کلیه تخلفات مشاور خانواده و موسس مرکز مشاوره بر اساس دستـــورالعمل مقرر در مرکز امـــور مشاوران مرکز می‌باشد.فصل هفتم ـ تعرفهماده ۵۹ ـ میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره به شرح ذیل تعیین می‌گردد:هزینه حق المشاوره یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ایمحل مرکز مشاوره تشکیل پرونده کارشناس کارشناسی ارشد دکتری تهران ۳۰۰/۰۰۰ ریال ۳۰۰/۰۰۰ ریال ۳۵۰/۰۰۰ ریال ۵۵۰/۰۰۰ ریالمراکز استان‌ها ۲۰۰/۰۰۰ ریال ۲۵۰/۰۰۰ ریال ۳۰۰/۰۰۰ ریال ۴۵۰/۰۰۰ ریالسایر شهرستان‌ها ۱۵۰/۰۰۰ ریال ۲۰۰/۰۰۰ ریال ۲۵۰/۰۰۰ ریال ۴۰۰/۰۰۰ ریالتبصره ۱ ـ کلیه مبالغ مربوط به حق مشاوره و تشکیل پرونده در حسابی که توسط موسس مرکز در یکی از شعب بانک‌ها افتتاح می‌گردد واریز و در پایان هر ماه موسس مرکز مشاوره موظف است ضمن کسر ۳۰ درصد حق موسس، الباقی مبلغ را بر اساس کارکرد هر یک از مشاوران و مطابق با تعرفه به آنان پرداخت نماید.تبصره ۲ ـ موسس مرکز مشاوره خانواده موظف است پس از افتتاح حساب حداکثر ظرف یک هفته نسبت به اعلام شماره حساب به واحد مشاوره اقدام نماید.تبصره ۳ ـ اختلافات مالی فی مابین موسس واحد مشاوره و اعضای آن در بدو امر توسط رئیس واحد مشاوره رسیدگی و در صورتی که یکی از طرفین مرتکب تخلف انتظامی در این خصوص شده باشند موضوع را به دادسرای انتظامی مرکز امور مشاوران گزارش می‌نمایند.تبصره ۴ ـ ارقام مندرج در دستورالعمل هر سال یکبار متناسب با تغییر تعرفه‌های سازمان نظام روانشناسی و سازمان بهزیستی کشور، توسط شورای مشورتی پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.فصل هشتم: مسائل متفرقهماده ۶۰ ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و افرادی که به تشخیص مقام قضایی دارای بضاعت مالی نمی‌باشند با معرفی نامه از واحد مشاوره یا دادگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون از پرداخت هزینه مشاوره معاف می‌باشند.ماده ۶۱ ـ موسس مرکز مشاوره و مشاور خانواده موظفند از بابت هر سال به ترتیب مبلغ چهار و سه میلیون ریـال را به عنوان حق عضویت به مرکز امور مشاوران پرداخت نمایــند. مرکــز فوق موظف است ۵۰% مبالغ دریافتی از هر استان را به حسابی که توسط دادگستری استان به نام رئیس کل دادگستری و رئیس واحد مشاوره افتتاح می‌گردد واریز تا با تشخیص رئیس واحد مشاوره در آن واحد هزینه شود.تبصره ـ رئیس واحد مشاوره موظف است گزارش عملکرد مالی خود را به صورت سالانه به مرکز امور مشاوران و رئیس کل دادگستری استان اعلام نماید.ماده ۶۲ ـ آراء و تصمیمات مرکز امور مشاوران قطعی است.ماده ۶۳ ـ هزینه لازم برای پرداخت حق الزحمه مشاوره زوجینی که فاقد توانایی مالی می‌باشند هر سال در بودجه قوه قضائیه پیش بینی خواهد شد. تا تامین هزینه توسط در بودجه قوه قضاییه حق الزحمه مشاوران از حساب مذکور در ماده ۶۱ دستورالعمل تامین می‌گردد.ماده ۶۴ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به طراحی و نصب سامانه ثبت اطلاعات طلاق و دعاوی خانواده با همکاری سایر بخش‌های مرتبط، حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اقدام خواهد نمود.ماده ۶۵ ـ این دستورالعمل در ۸ فصل و ۶۵ ماده و ۴۸ تبصره در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. 

منبع:صادق املی لاریجانی

 

 

 

 

 

 

صفحه1 از478

پیام مدیر

http://vokalayeazadandish.com/images/stories/PictureSamami/Samami49.jpg

 

وبسایت وکلای آزاد اندیش در راستای اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی و قضایی و تبادل افکار در خصوص اخبار مرتبط روز حقوقدانان و ارائه مطالب علمی و سخنرانی ها و همچنین پاسخ به مطالبات و سوالات حقوقی و انتظامی وکلا و کارآموزان و تمامی حقوقدانان و دانشجویان محترم حقوق ایجاد گردیده است. امیدوارم در راهی که آغاز نموده ام با همکاری همه همکاران با موفقیت ادامه دهم. سعی دارم علاوه بر درج دست نوشته های شخصی و ارتباط با دوستان عزیزم، با توجه به تجربه مختصری که دارم، گاها مطالب و مقالات حقوقی تحریر و پاسخگوی سوالات دوستان باشم.

دکتر عبداله سمامی

وکیل دادگستری

بازرس و عضو هیات مدیره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز

آمار بازدیدکنندگان

3190529
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
381
3071
7672
3161295
66434
88743
3190529

آی‌پی شما: 54.161.108.58
امروز: سه شنبه، 04 ارديبهشت 1397 - ساعت: 02:02:27

ورود به سایت

برای حمایت از ما امتیاز دهید