صلح و سازش، فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف

منتشر شده در 28 بهمن 1396

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری یزد در همایش صبر و مهربانی با اشاره به ترویج فرهنگ صلح و سازش، گفت: طبق آیات الهی و پیام صلح و سازشی که از آن برگرفته می‌شود می‌توان دریافت که صلح و سازش دارای اثر اجتماعی بیشتری نسبت به‌حکم قضایی است.وی بابیان اینکه مختومه اعلام شدن پرونده‌ها ظاهری است، تصریح کرد: زمانی که یک پرونده مختومه اعلام می‌شود تنها نقش ظاهری دارد؛ لیکن در باطن یک دعوا مختوم همیشگی نشده است و این بغض و کینه‌ها مانند آتش زیر خاکستر باقی می‌ماند.حبیبی افزود: پرونده‌هایی که به‌موجب سعی و تلاش مسئولین به صلح و سازش ختم می‌شود موجب از بین رفتن کینه‌ها شده است، لذا نقش یک مختومه شدن واقعی و پایدار را دارد.رئیس‌کل دادگستری استان یزد با اشاره به فعالیت‌های قوه قضائیه، اظهار داشت: قوه قضائیه نیز بر اساس آموزه‌های دینی و تأکیدات مقدس اسلام مخصوصاً در سال‌های اخیر گام‌های جدی برداشته‌شده است تا در کنار تقویت محاکم، مراکز و برنامه‌های صلح و سازش را توسعه دهد.این مقام مسئول فلسفه شورای حل اختلاف را صلح و سازش دانست و اذعان کرد: آموزش‌های قبل از ازدواج، مراکز مشاوره و ... می‌توانند به گسترش صلح، سازش، ختم دعوا‌های خانوادگی با رضایت و مصالحه بپردازند.وی در خصوص ستاد صبر، اظهار داشت: ستادی تحت عنوان صبر تشکیل‌شده است که مخفف صلح، بخشایش و رضایت است؛ لذا علما و ائمه جمعه در این رابطه نقش به سزایی را ایفا می‌کنند به‌گونه‌ای که هرچه ارتباط مردم با مساجد بیشتر باشد ورودی پرونده‌ها و اختلافات کمتر خواهد بود.رئیس‌کل دادگستری استان یزد بابیان اینکه ستاد صبر در راستای ترویج فرهنگ بوده و ایفاگر نقش نرم‌افزاری است افزود: ستاد صبر در مرکز تشکیل‌شده و در استان‌ها نیز دستورالعمل آن ابلاغ گردیده است.حبیبی در پایان با اشاره به نقش معاونت فرهنگی، گفت: برخلاف قسمت‌های دیگر که به‌صورت عملی با پرونده‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها سروکار دارند، معاونت فرهنگی در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن صلح و سازش در حال برنامه‌ریزی بوده تا این فرهنگ میان مردم جا بیفتد. 

منبع: خبرگزاری میزان

 

حمایت وزارت دادگستری از پیوستن کانون سردفتران به اتحادیه جهانی

منتشر شده در 28 بهمن 1396

 

 گزارش روز جمعه خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، در همین هفته در وزارت دادگستری شاهد حضور و سخنرانی وزیر در همایش دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در جمع سفرای کشورهای خارجی در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه هم بودیم.**اجلاس جهانی اندونزی، بهترین فرصت برای پیوستن کانون سردفتران ایران به اتحادیه جهانیمهم ترین رخ داد خبری در وزارت دادگستری در آغاز هفته گذشته دیدار قائم مقام اتحادیه جهانی سردفتران با معاون امور بین الملل وزارت دادگستری بود. جان پل دکور، قائم مقام اتحادیه جهانی سردفتران به همراه محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران جمهوری اسلامی ایران با محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری دیدار و گفتگو کردند.معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در این دیدار، با ابراز علاقه مندی کشورمان به گسترش روابط حقوقی و قضایی با فرانسه بخصوص در حوزه کانون های سردفتران، ادبیات حقوقی مشترک دو کشور را زمینه ساز تفاهم مطلوب تر در حوزه مباحث حقوقی برشمرد.این مقام در وزارت دادگستری با بیان اینکه نخستین معاهده حقوقی کشورمان در اتحادیه اروپا، با فرانسه منعقد شده است، یکی از مهمترین مسائل موجود را موضوع پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران عنوان و ابراز امیدواری کرد بهترین راهکار و فرصت برای پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران در سال 2019، اجلاس جهانی اندونزی است.جان پل دکور قائم مقام اتحادیه جهانی سردفتران در این دیدار، با دوستانه توصیف کردن روابط اتحادیه جهانی سردفتران با کانون سردفتران جمهوری اسلامی ایران، گفته بود که هر وقت به ایران سفر می کند شاهد پیشرفت و گسترش فعالیت ها در این کشور است که این موضوع اهمیت فراوانی دارد. قائم مقام اتحادیه جهانی سردفتران با اشاره به بازدید خود از برخی دفاتر اسناد رسمی کشورمان اعلام کرد که در این بازدیدها شاهد بکارگیری تکنولوژی های روز در دفاتر اسناد رسمی ایران و همچنین وجود سازماندهی قوی و کارآمد در آنها بود؛همگرایی و اشتراک میان نظام های حقوقی دو کشور ایران و فرانسه موضوعی مهم و قابل توجهی از دید پل دکور بود که باید به حفظ و تقویت این روابط و همگرایی اهتمام ویژه ای وجود داشته باشد.محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران هم در این دیدار از راه اندازی کانون سردفتران در 27 استان کشور، تشکیل شورای عالی سردفتران و تمرکززدایی از تصمیم گیری در تهران خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تدبیر وزیر و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، موانع و مشکلات حقوقی پیوستن ایران به اتحادیه جهانی کانون سردفتران در اجلاس جهانی اندونزی رفع شود.**جوانان بدون لکنت حرفهایشان را بزنندبراساس گزارش ایرنا، یکشنبه 22 بهمن سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری همراه با همه مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن حاضر شد که در حاشیه آن در گفت وگو با ایرنا، مهمترین عامل موفقیت و خارج شدن از گردنه های سخت و مشکلات، در کنار هم و کمک یکدیگر بودن و حفظ وحدت دانست و در درجه نخست از مقامات و مسئولان خواست تا اختلاف نظرها را کنار بگذارند و وحدت داشته باشند.درعین حال، وزیر دادگستری با انتقاد نسبت به کوتاهی در انتقال برخی فرهنگ ها به جوانان، تصریح کرده بود که نسل جوان ما به شدت در معرض تبلیغاتی قرار دارد که بر آنان تحمیل می شود؛ برای نمونه به آنان گفته می شود قبل از انقلاب این کشور، بهشت بود و هر چه مشکلات و گرفتاری است به بعد از انقلاب بر می گردد؛ جوانان در حالی در مقابل این هجمه های فرهنگی قرار دارند که با آنان ارتباط درستی برقرار نکردیم و با برگزاری جلساتی، صحبت های آنان را به صورت کامل و برنامه ریزی شده نشنیدیم.او خواستار برگزاری نشست هایی با حضور جوانان و مسئولان شد تا این نسل چهارم و پنجم انقلاب بتوانند حرف های خود را با مسئولان بگویند و تلقی هایی که از قبل و الان دارند، بدون لکنت مطرح کنند و اگر تقصیر از مسئولان بود، آن را بپذیرند** فعالیت 2 هزار سمن در حوزه حقوق کودکدوشنبه، سومین روز هفته گذشته ، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در همایش دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر در جمع سفرای کشورهای خارجی با موضوع حقوق کودکان (وزیر دادگستری رئیس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است) سخنرانی و اعلام کرد که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر اساس آئین نامه مصوب دولت جمع ارزشمندی را در شورای هماهنگی خود به همراه دارد، نمایندگانی از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، نماینده حوزه علمیه قم، نماینده جامعه وکلا، سه عضو از سمن های فعال در حوزه حقوق کودک از طریق فرایند انتخاباتی و 16 وزارتخانه، نهاد، و سازمان دولتی مجموعه ای را تشکیل داده است که می تواند نقش نظارتی و هماهنگی مناسبی را در سطح کشور در جهت بررسی وضعیت حقوق کودک انجام دهد.به گفته وی، این مرجع با انتخاب رویکرد شناسایی ظرفیتهای موجود قانونی – ساختاری و مردمی و تکیه بر ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی ها، بدون تحمیل هزینه های تشکیلاتی توانسته یاران دلسوزی در سطح کشور شناسایی کند و امروز حدود 2000 سمن ، موسسه خیریه و نهاد غیر دولتی فعال در حوزه کودک و ده ها نهاد دولتی ملی و استانی تلاش های ارزشمندی را در این بخش انجام می دهند.وزیر دادگستری با بیان اینکه مرجع ملی، با حضور مؤثر در نهادهای بین المللی نظیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل، گزارش های دوره ای از پیشرفت فعالیتی را ارائه می دهد، گفته است که انجام فعالیت های مثبت به هیچ وجه ما را از توجه به کمبودها، چالش ها و مصائب کودکان سرزمین مان غافل نکرده است و بحث هویت، و کودکان بدون شناسنامه، ازدواج های اجباری و زود هنگام کودکان کار و خیابان، کودکان بدسرپرست، کودکان معارض با قانون، کودکان مهاجر و غیره همیشه در اولویت های برنامه ریزی و حمایتی وجود داشته است. به گزارش ایرنا، در همان روز دوشنبه سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری تفاهم نامه ای با کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای تجاری سازی و توسعه اقتصاد کشور امضا و در این تفاهم نامه به مردمی سازی مالکیت فکری تاکید کرده است.آوایی وزیر دادگستری روز سه شنبه در دیدار دو تن از کمیسیون های حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل حقوقی قضایی و همچنین مسائل استانی این نمایندگان با آنان گفت وگو و بر تصویب هر چه زودتر لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان تاکید کرد

منبع: ایرنا- حقوقی قضایی

 

 

 

افترا چیست و چه مجازاتی دارد؟

منتشر شده در 22 بهمن 1396

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره افترا این است:

سلام. اگر یه نفری دشمن داشته باشه و آن شخص بیایید و چند گرم مواد مخدر در خانه و ماشین طرف مقابل قرار بده، آن شخص باید مواد را چه بکنه؟ بره بده به پلیس که میگیرندش و میگن از کجا آوردی یا صبر بکنه و حرفی نزنه که اگر آن وقت بگیرندش میگن مواد داری یا. برخی میگویند بره منهدم کنه، ولی من دنبال جواب قانونی هستم .
 
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
بسیار پیش آمده که افراد به دلیل ضعف در هنگام تقابل و رویارویی مستقیم با حریفان، متوسل به راه‌هایی خلاف عرف و اخلاق و قانون به منظور تسلیم نمودن رقبای خود می‌شوند. به عبارتی دیگر زمانی که فردی تاب توان و قدرت مقابله رو در رو با حریف خود را ندارد و یا زمانی که فردی پایین دست از اطاعت امر خلاف قانون مقام بالا دستی خود امتناع می‌ورزد، با درست نمودن پاپوش برای وی سعی در تخریب و زمین گیر نمودن وی می‌نمایند. این در حالی است که افرادی که مرتکب چنین اعمال خلاف اخلاق و قانون می‌شوند، با علم و آگاهی کامل نسبت به قانون مرتکب جرم می‌شوند. در حالیکه بسیاری از مردم نسبت به این موضوعات و نیز موضع قانونگذار علم و آگاهی ندارند. از همین روی و در راستای هدف بالا بردن سطح آگاهی و دانش حقوقی جامعه، به بیان موضع قانونگذار در این مورد خاص خواهیم پرداخت.
ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان مقرر می‌دارد:هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افراد، افترای عملی می‌باشد.
افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد، ولی در واقع وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم نباشد مشول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز می‌باشد، لذا چنانچه وسیله‌ای که طبق قانون داشتن آن جرم محسوب می‌گردد را متعلق به دیگری نشان دهیم، بزه دیده می‌بایست حتماً تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین چنانچه وی مورد تعقیب قرار نگیرد عمل از شمول ماده موصوف خارج است.
افترای عملی با استفاده از هر شی یا وسیله‌ای که داشتن و نگه داری آن طبق قانون جرم محسوب می‌گردد، واقع می‌شود.
شروط اصلی تحقق جرم افترای عملی به شرح ذیل خواهد بود:
– داشتن سوء نیت عام برای مرتکب، به عبارتی دیگر وی بایستی سوء نیت عام در گذاردن و مخفی نمودن آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد داشته باشد.– داشتن سوء نیت خاص، به عبارتی دیگر مرتکب قصد متهم نمودن دیگری را داشته باشد و این اعمال را عالمانه و آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد.– بزه دیده یا همان شخصی که مورد افترای عملی واقع می‌شود می‌بایست از این اعمال ارتکابی بی اطلاع باشد.زمانی بزه دیده یا متضرر از جرم افترای عملی می‌تواند از امتیازات مقرر در این ماده به منظور تحت تعقیب قرار دادن اتهام زنندگان به خود استفاده نماید که قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی از وی صادر شده باشد. به عبارتی دیگر صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی متهم برای تحقق جرم ضرورت دارد.
منبع حقوقی قضایی
 

دفاع مشروع چه شرایطی دارد؟

منتشر شده در 22 بهمن 1396

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره "دفاع مشروع" این است:

اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکه قرار می‌گیریم؟
 
پاسخ گروه کارشناسان آنلاین:
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آن‌ها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح "دفاع مشروع" نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشور‌ها نیز به آن پرداخته است. اما عمل زمانی تحت عنوان دفاع مشروع قلمداد می‌گردد که شرایطی وجود داشته باشد. نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است؛ بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است. همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد، تا حدودی دشوار است. طبق بند "پ" ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، خطر و تجاوز باید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
منبع حقوقی
 
 

نکات قابل توجه قبل از ارائه شکایت در دادگاه

منتشر شده در 18 بهمن 1396

1 توجه کنيد که آيا حق طرح شکايت را داريد يا خير هيچگاه تصميم نگيريد شکايتي رامطرح کنيد که حق با شما نيست هرچند ظا هر امر حقانيت شما را جلوه دهد.2.برسي کنيد آيا برای ادعاي خود دليل داريد ياخير؟ چون دادگاهها مامور به ظاهر هستند وبه شکايات و ادعاها یی ترتيب اثرمي دهند که مدلل باشد، مطرح کردن ادعاهاي بي دليل علاوه بر اينکه ثمري نخواهد داشت وقت مراجع قضائي را مي گيرد. 3. بررسي کنيد آيا راهي براي حل مسالمت آميز اختلاف شماهست يا خير؟ اگر مي شود با طرق مسالمت آميز اختلاف را حل کرد سراغ مرجع قضائي نرويد! بسيار اتفا ق مي افتد که شکا يتي مطرح مي شود و بعداً به اين نتيجه مي رسند که اگر به طريق مسالمت آميز يا واسطه کردن افراد يگر براي حل اختلاف اقدام مي کردند بهتر نتيجه مي گرفتند. مثلاً در يک اختلاف خانوادگي زوجه شکايت ترک نفقه عليه شوهرش مطرح مي کند ودادگاه کار قضائي خود را بر اساس مقرّرات انجام مي دهد و ممکن است منجر به بازداشت شوهر شود، تبعا تي که اين امر دارد ديگر جبران پذير نيست.4.هيچگاه براي تسويه حساب شخصي ويا انتقام گيري عليه کسي شکايت نکنيد شکا يا تي را مطرح کنيد که مي توانيد به اثبا ت برسانيد ويا از عهده تبعات آن براييد.۵.شکوائيه خود ويا دادخواستي را که مي خواهيد به مرجع قضا یي تحويل دهيدکا مل و صحیح بنويسيد، موضوع شکايت و يا دعوي را دقيقاً مشخص کنيد، چون مراجع قضا یي روي عنا وين ادعا وحتي روي کلما تي که به کار برده ايد حساس هستند.6.در نسبت دادن عنوان اتهام رعايت انصا ف را داشته با شيد، بي جهت به کسي تهمت سرقت يا خيانت و يا کلاهبرداري نزنيد، مگر اينکه حقيقتاً دليلي بر آن داشته باشید، شکايات و ياادعاهاي شما يا جنبه کيفري وجزائي دارد ويا جنبه حقوقي به هرحال اگرمي خواهيد آن را دردادگستري مطرح کنيد قبل از طرح شکايت وجدان خود را حاکم باشيد.

منبع:سیمرغ عدالت

 

صدور و اجرای دستور جلب در دعاوی حقوقی چگونه است؟

منتشر شده در 18 بهمن 1396

 

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، برای گرفتن دستور جلب ابتدا باید بدانیم که دستور جلب در دعوا‌های حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است. اولین نکته‌ای که باید بدانیم این است که در دعوا‌ها و پرونده‌های کیفری همیشه بحث از وقوع یک جرم است. در دعوا‌های حقوقی حتما لازم است که حکمی قطعی صادر شده و به مرحله اجرا رسیده باشد و مالی از محکوم‌علیه یافت نشده باشد تا بتوان از دادگاه برای او درخواست جلب نمود. اما در دعوا‌های کیفری گاهی دستور یا قرار جلب اشخاص حتی پیش از صدور هرگونه حکم یا احراز مجرمیت، صادر می‌شود.صدور دستور جلب در دعوا‌های حقوقیدر دعوا‌های حقوقی، یعنی در درخواست و دادخواست‌هایی که بحث از وقوع یک جرم نیست بلکه افراد برای مطالبه‌ی حقوقِ مالی و غیر مالی خود، یا اجازه‌ی دادگاه برای انجام بعضی امور، یا مشخص کردن وضعیتی خاص به مراجع قضایی (همان دادگاه‌ها) مراجعه می‌کنند، حکم جلب غالبا برای امور مالی و به خصوص هنگامی که مالی از شخصی طلب دارید کاربرد خواهد داشت. هرچند جلب در این دعوا‌ها به موجب درخواست محکوم‌له (خواهان اصلی که حکم به نفع او صادر شده است) امکان‌پذیر خواهد بود و بدون درخواست، دادگاه خود رأسا جلب صادر نخواهد کرد، ولی نباید چنین پنداشت که به محض صدور حکم می‌توان درخواست جلب محکوم‌علیه (شخصی که در رأی دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا خسارتی (محکوم به) شده است) را از دادگاه نمود. صد البته که پیش از آن مقدماتی لازم است.۱. ابتدا باید رأی به دلیل عدم اعتراض یا طی نمودن مراحل تجدید نظر و واخواهی (در صورت وجود) قطعی شود.۲. سپس یک برگ اجراییه به نشانی شخص محکوم فرستاده می‌شود و از وی درخواست می‌شود که میزان محکوم‌به را پرداخت نموده یا معادل آن مالی از هر قبیل نظیر ملک، خودرو یا هر مالی که در بازار ارزشی معادل میزان محکوم‌به داشته باشد معرفی نماید یا به دادگاه مراجعه نموده و ترتیبی جهت پرداخت مال معین کند یا اینکه با دادخواست اعسار خود را از پرداخت محکوم‌به ناتوان معرفی کند.۳. اگر هیچ کدام از این حالت‌ها اتفاق نیفتد، شخص محکوم‌له باید به دنبال مالی از شخص بدهکار خود بیاید. به این منظور امروزه در دادگاه اغلب استعلامی از ثبت، بانک مرکزی و راهور ناجا برای یافتن ملک، حساب بانکی یا خودرویی از موکل باید انجام شود و دادگاه به این نتیجه برسد که مالی از محکوم‌علیه یافت نشده و برای دسترسی به وی برای اجرای رأی چاره‌ای جز صدور جلب و سپردن آن به محکوم‌له جهت یافتن شخص محکوم وجود ندارد.در این مرحله در صورتی‌که آدرس مشخص و قابل دسترسی از محکوم وجود داشته باشد یا در هر یک از مراحل دادرسی حضور یافته و آدرسی از خود معرفی نموده باشد اقدام به صدور جلب در محل مشخصی صادر می‌شود. در این حالت چنانچه در مدت معتنابهی (نظیر دو یا سه ماه) دسترسی به محکوم‌علیه میسر نشود، یا در حالتی که از ابتدا آدرس مشخصی از وی در دسترس نباشد، می‌توان از دادگاه درخواست صدور حکم جلب سیار را نمود. در هر صورت دادگاه بنا به فوریت و اوضاع و احوال پرونده می‌تواند از ابتدا حکم جلب سیار را صادر نماید، گاهی نیز پیش از صدور هرگونه حکم جلبی، دادورز یا همان مأمور اجرای حکم با مراجعه به نشانی معرفی شده، عدم دست‌یابی به محکوم‌به در آن محل را گواهی می‌کند و به این ترتیب صدور حکم جلبِ سیار از ابتدا از هر نظر برای دادگاه فراهم می‌شود.مرحله‌ی بعدی مراجعه به کلانتری مربوطه که بنا به موقیعت می‌تواند کلانتری محل زندگی شخص محکوم‌علیه یا محلی که فرد در آنجا دیده شده، برای اجرای جلب است. پس از ثبت دستور رییس کلانتری مربوطه یک مأمور برای دستگیری فرد در اختیار شما قرا خواهد گرفت که البته این مرحله نیز نیازمند هماهنگی‌های مقتضی با کلانتری مربوطه و گاهی انتظار طولانی جهت رؤیت فردی است که قصد جلب او را دارید.در آخر باید در نظر داشت در این نوع جلب، به محض پرداخت محکوم‌به یا معرفی مال یا ثبت دادخواست اعسار، به اصطلاح از دستور جلب رفع اثر می‌شود، به این معنی که دیگر امکان حبس کردن شخص از بین خواهد رفت. به موجب قوانین جدید، حتی در صورت دریافت دستور جلب به محض ثبت دادخواستِ اعسار فرد آزاد خواهد شد.در نهایت باید گفت که به طور کلی جلب در دادگاه‌های حقوقی به منظور به‌دست آوردن مال است و هر زمانی که مال از راهی وصول شود، دیگر جلب محلی از اعراب نخواهد داشت.

 

 

صادر کننده ی چک چه وقت تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد؟

منتشر شده در 18 بهمن 1396

به گزارش خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره تعقیب کیفری صادرکننده چک این است:سلام همسرم ماشینی به نام من خزید که چک آن را خودش داد، ولی این چک پاس نمی‌شود. ایا این چک بی محل است؟ مجازات برای همسرم به عنوان صادر کننده چک است یا برای من به عنوان مالک خودرو؟ از ماشین راضی نبودیم، ولی بدلیل سهل انگاری‌های همسرم پیگیر نشد. پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین: صدور چک پرداخت نشدنی جرم می‌باشد مگر در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۱۳ قانون صدور چک محقق شده باشد. به عبارتی دیگر اصل بر قابل تعقیب کیفری بودن چک می‌باشد مگر آنکه صادرکننده چک اوصافی را ثابت نماید که قابلیت تعقیب کیفری چک از بین برود. - برابر مفاد ماده ۱۳ اصلاحی سال ۱۳۸۲، در صورتی که چک وعده دار یا سفید امضاء صادر گردیده باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد.منظور از سفید امضاء بودن چک امضاء نداشتن چک نمی‌باشد، زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی‌باشد (دارای اعتبار نمی‌باشد)، بلکه حالتی را بیان می‌کند که چک امضاء دارد، اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می‌دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می‌توان نسبت به آن اقدام کرد؛ بنابراین در این حالت مطالب و ادعا‌های مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی‌باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می‌باشد.اما در صورت صدور چک مشروط بانک نیز مانند اداره ثبت ورود به شرط نمی‌کند، به عبارتی دیگر به شرط مذکور توجهی نمی‌کند.لازم به ذکر است در فرضی که بدون قید در متن چک ثابت شود که چک مشروط بوده است نیز، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست خواهد داد، همانند مورد تعهد و تضمین که اثبات آن به هر نحو می‌تواند وصف کیفری چک پرداخت نشدنی را زایل نماید.- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می‌دهد؛ بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی‌تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید. این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید. 

 

 

 

با تقویت بعد نظارتی سازمان تعزیرات، رسیدن به جامعه‌ای عاری از جرم و تخلف مهیا می‌شود

منتشر شده در 17 بهمن 1396

یک وکیل دادگستری گفت: با تقویت بعد نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی، قطعاً بیش از پیش نیل به جامعه‌ای  عاری از جرم و تخلف مهیا می‌شود.عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون تعزیرات به منظور در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جلوگیری از تخلفات و همچنین برخورد با متخلفین صنفی و... در سال ١٣٨٢ به تصویب رسید.وی ادامه داد: اهم تخلفات مندرج در این قانون در مواد ٢ الی ١٧ تحت سرفصل تخلف و تعزیرات مربوطه، فصل اول را به خود اختصاص داده است که تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی را شامل می‌شود.سمامی خاطرنشان کرد: در ماده ١٨ قانون تعزیرات بدین امر اشاره شده که اگر تخلفات صورت گرفته توسط ارگان دولتی و یا تحت پوشش دولت، وزارتخانه‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده صورت گیرد، ضمانت اجرای آن به چه صورت خواهد بود. قانون با توجه به دفعات تکرار و نوع شخص متخلف - دولتی یا خصوصی- ضمانت اجراهای متفاوتی را برای متخلفین در نظر گرفته است.این وکیل دادگستری در رابطه با عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در انجام وظایفش گفت: از سازمان‌ تعزیرات می‌توان به عنوان سازمان شبه قضایی نام برد که با تسریع رسیدگی تا کنون از عملکرد خوبی به خصوص در رسیدگی به تخلفات و قاچاق برخوردار بوده‌اند.وی در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات در امر مبارزه با قاچاق اظهار کرد: به موجب ماده ٤٤ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢ برخی از اقلام قاچاق در صلاحیت اداره تعزیرات است. این ماده می گوید که رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.‎این وکیل دادگستری با اشاره به تبصره ماده 44 که بیان داشته «در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی است، شعبه مرجوع ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده به مرجع قضائی ذیصلاح  ارسال می شود» خاطرنشان کرد: به موجب ماده اخیر مواردی که از تخصیص این ماده خارج شود جرم محسوب نشده و تحت لوای تخلف به آنها رسیدگی می‌شود که قطعاً از کارآیی بیشتری برخوردار است.سمامی اظهار کرد: به تخلفات اشخاصی که از شمول تبصره ماده 44 خارج باشند، در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و حسب مورد احکامی چون ضبط اموال و یا جریمه نقدی و یا هر دو ضمانت اجراهای در نظر گرفته برای متخلفین می‌باشد.وی تاکید کرد: قانونگذار با تصویب قانون تعزیرات و اعطای صلاحیت به این سازمان هم موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم کرده و با برخوردی متفاوت از برخورد با مجرمین هم ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته و از جرم انگاری و مجازات بیش از پیش جلوگیری کرده است.‎این وکیل دادگستری درباره رویکرد سازمان تعزیرات در مواجهه با متخلفان گفت:‌ شخصاً موافق دیدگاه نظارتی جهت جلوگیری از جرم و تخلفات هستم که اصولاً قوانین سعی در پررنگ کردن بعد نظارتی جهت کاهش میزان جرایم یا تخلفات داشته باشند، اما در عمل موارد معدودی از این مهم برآورده می‌شود که سازمان تعزیرات و قوانین مربوط به آن نیز از آن مستثنی نبوده و آنچه بیشتر با آن روبرو هستیم بعد برخوردی قانون و عملکرد سازمان و نهادهای وابسته به آن همانند گمرک جهت مقابله با قاچاق است که با تقویت بعد نظارتی قطعاً بیش از پیش نیل به جامعه‌ای عاری از جرم و تخلف مهیا می‌شود.وی در رابطه با میزان شناخت مردم از سازمان تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: اینکه آیا مردم کاملاً از عملکرد این سازمان مطلع می‌باشند یا خیر مستلزم تحقیقات میدانی و آمارگیری است. اما مسلم است که اصولاً اشخاص تحت پوشش اصناف که قشر آزاد جامعه را تشکیل می‌دهند با این سازمان آشنا هستند. برای مثال ممکن است هر از گاهی بازرسانی به فروشگاه‌ها مراجعه و از فروش قانونی یا غیرقانونی و یا فروش کالای قاچاق مطلع شوند که در صورت کشف کالای قاچاق این قبیل موارد به سازمان تعزیرات ارجاع می شود.‎سمامی گفت: با توجه به اینکه تعزیرات با در نظر گرفتن ضمانت اجرا در زمینه بررسی با تخلفات و قاچاق تاکنون خوب عمل کرده و جرم انگاری صرف هدف جامعه نیست و این سازمان در پیشگیری در تخلفات تا حدودی و در برخورد تخلفات موفق بوده است، قطعاً  آن بخش از مردم که با این ارگان آشنا هستند، از عملکردآن راضی هستند.

 

 منبع:   ایسنا

 
 

صفحه1 از464

پیام مدیر

http://vokalayeazadandish.com/images/stories/PictureSamami/Samami49.jpg

 

وبسایت وکلای آزاد اندیش در راستای اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی و قضایی و تبادل افکار در خصوص اخبار مرتبط روز حقوقدانان و ارائه مطالب علمی و سخنرانی ها و همچنین پاسخ به مطالبات و سوالات حقوقی و انتظامی وکلا و کارآموزان و تمامی حقوقدانان و دانشجویان محترم حقوق ایجاد گردیده است. امیدوارم در راهی که آغاز نموده ام با همکاری همه همکاران با موفقیت ادامه دهم. سعی دارم علاوه بر درج دست نوشته های شخصی و ارتباط با دوستان عزیزم، با توجه به تجربه مختصری که دارم، گاها مطالب و مقالات حقوقی تحریر و پاسخگوی سوالات دوستان باشم.

دکتر عبداله سمامی

وکیل دادگستری

بازرس و عضو هیات مدیره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز

آمار بازدیدکنندگان

3012163
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1295
6681
7976
2978821
64084
93009
3012163

آی‌پی شما: 54.90.119.59
امروز: دوشنبه، 30 بهمن 1396 - ساعت: 13:11:25

ورود به سایت

برای حمایت از ما امتیاز دهید