چالش قانونگذاری برای نهاد وکالت

منتشر شده در 02 مهر 1395

Image result for ‫حسین طالع‬‎

 

چالش قانونگذاری برای نهاد وکالت
حسین طالع حقوقدان

وکیل ملت: بدون‌شک یکی از مباحث مهم در حوزه صنف وکالت مسأله تصویب لایحه جامع وکالت است، موضوعی که به جرأت مى‌توان گفت به علت تاثیرات بسیار مهمی که بر حقوق ملت، نهاد‌های مدنی و اجرای عدالت در گستره ایران زمین دارد، تبدیل به یک دغدغه مهم برای تمامی فعالان حقوق مدنی و شهروندی شده است.

 در خصوص تاریخچه لایحه موصوف، نخستين بار قوه قضائيه در قالب برنامه پنجم توسعه و در ظاهر به‌عنوان نوسازی و... کردن قوانین وکالت، لایحه‌ای تحت‌عنوان لایحه جامع وکالت به دولت نهم تقدیم می‌کند. از آن‌جا که لایحه موصوف از جهات بسیاری مخل  مصالح عمومی و اصل استقلال وکلا از قوه قضائيه بود، موضوع مورد اعتراض جامعه وکالت و فعالان حوزه مدنی قرار گرفت.

دولت وقت نیز با توصیف غیرقضائی بودن لایحه پیشنهادی قوه‌قضائيه اقدام به جرح و تعدیل‌های لازم در راستای حفظ منافع عمومی کرد اما در مقابل قوه قضائيه لایحه جامع وکالت ‌را قضائی تلقی و اصلاحات صورت گرفته در آن را غیرقانونی خواند.


النهایه موضوع در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از چندین ماه مذاکره لایحه موصوف را غیرقضائی عنوان کرده و اقدامات دولت در انجام اصلاحات صورت‌گرفته را قانونی دانست، متعاقبا قوه قضائیه با این ادعا که لایحه مطروحه در مرکز پژوهش‌های مجلس استحاله شده و لایحه قوه قضائیه نیست، مستند به قانون  افزایش اختیارات ریاست قوه قضائیه، رأسا اقدام به تنظیم و ارسال مستقیم لایحه جدیدی به مجلس کرد.

در این بین ظاهرا درخصوص قوانین وکالت نمایندگان دوره هشتم مجلس طرحی به مجلس ارایه کرده بودند که در مجلس هشتم موفق به تصمیم‌گیری در مورد آن نشدند و در مجلس جدید نیز با جمع‌آوری آرای لازم مجددا آن را مطرح  کردند، پس در شرایط فعلی ما با ٣ لايحه و طرح تصویب‌نشده در حوزه وکالت مواجه هستیم،

یکی لایحه دولت که مجلس آن را اعلام وصول کرده و از قرار اطلاع سابقا توسط نمايندگان كانون وكلا، قوه‌قضائيه وكميسيون قضائیه مجلس مورد بررسى قرار گرفته است و دیگری لایحه مستقیم قوه‌قضائيه و النهایه طرح نمایندگان مجلس، قوانینی که كمتر شباهتی به یکدیگر دارند و حتی بنابر شنیده‌ها لایحه مستقیم قوه قضائیه درحال توزیع و تکثیر در مجلس است که این خود می‌تواند موضوع نگران‌کننده‌ای محسوب شود،

چرا كه قدر متقین از جمع ٣لايحه و طرح فوق حداقل طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس است که مجددا با اخذ آرای لازم در دوره جدید احیا و لايحه بررسى‌شده در مركز پژوهش‌ها شايد با جرح و تعديل، بیشتر ضامن مصالح عمومی و استقلال وکلا و مآلا تضمین‌کننده دادرسی عادلانه است. چنانچه لایحه مستقیم قوه‌قضائیه به تصویب مجلس برسد، آنگاه کانون وکلا تبدیل به یک اداره تحت ریاست قوه‌قضائیه خواهد شد. موضوعی که حتی به سلامت قوه‌قضائیه نیز آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

پیام مدیر

http://vokalayeazadandish.com/images/stories/PictureSamami/Samami49.jpg

 

وبسایت وکلای آزاد اندیش در راستای اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی و قضایی و تبادل افکار در خصوص اخبار مرتبط روز حقوقدانان و ارائه مطالب علمی و سخنرانی ها و همچنین پاسخ به مطالبات و سوالات حقوقی و انتظامی وکلا و کارآموزان و تمامی حقوقدانان و دانشجویان محترم حقوق ایجاد گردیده است. امیدوارم در راهی که آغاز نموده ام با همکاری همه همکاران با موفقیت ادامه دهم. سعی دارم علاوه بر درج دست نوشته های شخصی و ارتباط با دوستان عزیزم، با توجه به تجربه مختصری که دارم، گاها مطالب و مقالات حقوقی تحریر و پاسخگوی سوالات دوستان باشم.

دکتر عبداله سمامی

وکیل دادگستری

بازرس و عضو هیات مدیره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز

آمار بازدیدکنندگان

2677560
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1755
4730
1755
2647052
68361
85245
2677560

آی‌پی شما: 54.198.221.13
امروز: یکشنبه، 28 آبان 1396 - ساعت: 11:08:59

ورود به سایت

برای حمایت از ما امتیاز دهید