ضمانت اجرای حقوق طرح صنعتی از نگاه قوانين داخلي و موافقت‌ نامه هاي بين المللي

منتشر شده در 04 مهر 1395

Image result for ‫شهروز شکرایی‬‎

 

 

ضمانت اجرای حقوق طرح صنعتی از نگاه قوانين داخلي و موافقت‌ نامه هاي بين المللي

«شهروز شکرایی ـ کارشناس‌ارشد حقوق مالکیت فکری»

چکیده

طرح‌های صنعتی به عنوان یکی از زیرشاخه‌های نظام حقوقی مالکیت فکریموضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهند. طرح‌های صنعتی در تعریفی جامععبارتند از: هرگونه ترکیبی از رنگ‌ها، خطوط، شکل‌ها چه به صورت سهبعدی، دو بعدی و یا تک بعدی و با استفاده از خطوط، رنگ‌ها یا شکل خاصیکه منجر به تغییر ظاهر کالا یا تولید کالایی جدید با ظاهری جدید و متفاوت ویا تغییر در عملکرد و کاربرد کالا همراه با تغییر ظاهری آن کالا که ناشی ازطراحی خاص کالا بوده و گامی فنی محسوب شده و مشکل فنی را برطرفنماید و در یک روند صنعتی به عنوان فرآورده صنعتی و یا در یک روند غیرصنعتی به عنوان صنایع دستی تولید و به کار رود طرح صنعتی محسوبمی‌شود.

از آن‌جا که هر طرح صنعتی، فقط در کشور محل ثبت مورد حمایت است و حمایت در کشور دیگر اصولاً منوط به ثبت در آن کشور می‌باشد، کشورها اقدام به انعقاد کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌هایی در این زمینه نموده‌اند تا راه حمایت جهانی از این آثار و پدیدآورندگان آن را فراهم آورند. نقص مهم کنوانسیون‌های مربوطه، فقدان ضمانت اجراهای موثر درخصوص نقض این حقوق بود. اعضای گات در آخرین نشست خود در دور اروگوئه درصدد رفع این نقص برآمدند و نهایتاً «موافقت‌نامه تریپس» به تصویب رسید. (رحمانیبیدختی؛ 1391؛ ص 2)

طرح صنعتی در قانون ایران مفهومی نسبتاً جدید است و تا قبل از قانون 1386 مستقیماً مقرراتی در این زمینه وجود نداشت و حمایت از آن، از طریق قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و در چارچوب نظام مالکیت ادبی و هنری انجام می‌پذیرفت. سرانجام با تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، مقرراتی در این خصوص تدوین گردید که مفاد آن در هماهنگی با کنوانسیون‌های بین‌المللی و به‌ویژه موافقت‌نامه تریپس می‌باشد، اما هنوز نقص‌هایی در این مقررات مشاهده می‌شود.

کلیدواژگان: طرح صنعتی، مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، علائم تجاری، موافقت‌نامه تریپس

درآمد

نقض حقوق طرح‌های صنعتی، دارای قدرت بازدارنده وسیع بر تجارت کالاها و خدمات است و تجارت را از مسیر اصلی خود باز می‌دارد و باعث وارد آمدن لطمه و صدمه به صاحب حق شده و به تبع آن، جلوگیری از رقابت را نتیجه داده و نهایتاً مصرف کننده را گمراه و تولیدکننده اصلی و واقعی را متضرر می‌سازد. از این‌رو، باید این مصداق از مالکیت فکری مورد حمایت قوی و مؤثری قرار گیرد. در راستای این حمایت، نه تنها باید حقوق مادی و حقوق معنوی کافی برای مالک طرح صنعتی در نظر گرفت، بلکه باید نظام اجرایی مؤثری نیز تدوین نمود و اسباب لازم برای اجرای مقررات را فراهم نمود تا از نقض طرح‌های صنعتی جلوگیری شود و مالک با اطمینان از حمایت طرح خود و بازگشت سرمایه به وی، به انجام فعالیت‌های خلاقانه تشویق گردد. اگر دارندگان حقوق طرح‌های صنعتی نتوانند به شیوه مناسب و رضایت‌بخش، حقوق خود را اجرا نمایند، تأسیس و برقراری نظامی مفصل و جامع برای اعطای حقوق، بی‌فایده می‌باشد. (امامی؛ 1390؛ 329)

مالکان طرح های صنعتی باید بتوانند اقداماتی را به منظور جلوگیری از نقض بیش‌تر حقوق خود و جبران خسارات وارده انجام دهند. حقوق، به منظور برقراری این تضمین، از راهکارها و تدابیر مختلفی که «ضمانت اجرا» نامیده می‌شود، استفاده می‌کنند. ازجمله این ضمانت اجراها، ضمانت اجراهای مدنی، ضمانت اجراهای کیفری می‌باشند. (رحمانی بیدختی؛ 1391؛ ص2ـ3)

تصویب موافقت‌نامه تریپس، با هدف همگون‌سازی قوانین داخلی کشورها، درحمایت از حقوق مالکیت فکری را باید مهم‌ترین گام در حمایت از حقوق مالکیت فکری محسوب کرد، زیرا موافقت‌نامه مزبور، کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را ملزم به رعایت حداقل‌هایی در حمایت از حقوق مالکیت فکری، ازجمله طرح‌های صنعتی می‌نماید. در این موافقتنامه که در بخش چهارم خود به طرح‌های صنعتی پرداخته است، در حقیقت شرایط نظام حمایت طوری بیان شده است که کشورهای مختلف با نظام حقوقی متفاوت،بتوانند خود را با آن مطابق سازند. این موافقت‌نامه از اول ژانویه 1995 جنبه اجرایی پیدا نمود. (قاسمی؛ 1382؛ ص 10) ویژگی بارز موافقت‌نامه تریپس، پرداختن آن به موضوع اجرای حقوق مالکیت فکری است و به این ترتیب نقصی را که در سایر موافقت‌نامه ها به چشم می خورد، تا حدود زیادی رفع کرده است. (Janice; 2010; p. 73) در خصوص حمایت از طرح‌های صنعتی در کشور ما، تا قبل از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علایم تجاری مصوب 1386، قانون سابق ثبت علایم و اختراعات 1310 نسبت به این موضوع، هیچ‌گونه ترتیباتی را مقرر نمی‌داشت، حتی به رغم الزام ایران بهحمایت از طرح‌های صنعتی، به موجب کنوانسیون پاریس، هیچ مقرره خاصی برای حمایت از طرح صنعتی پیش‌بینی نشده بود و هم‌چنین ایران هنوز به موافقتنامه‌های تریپس، لاهه و لوکارنو ملحق نگردیده است؛ اما با تصویب قانون مذکور و متعاقب آن، آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1387، حمایت از این مقوله در سطح ملی میسر شده و مبنایی برای حمایت از آن در سطح بین‌المللی، براساس کنوانسیون پاریس فراهم آمده است. علاوه بر قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز از اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی، در قالب حقوق مالکیت ادبی و هنری، حمایت به‌عمل می‌آورد.بنابراین در نظام حقوقی ایران، امکان حمایت هم‌زمان از طرح صنعتی در چارچوب حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود دارد.(رحمانی بیدختی؛ 1391؛ 4ـ5)

1ـ ضمانت اجراهای حقوق طرح‌های صنعتی

بخش مهم هر قانون مالکیت فکری، مقرراتی است که به تضمین حقوق مقرر شده در آن قانون می‌پردازد. مقررات مربوطه به اجرا، روز به روز اهمیت بیش‌تری می‌یابد؛ زیرا با گسترش شدید تکنولوژی‌هایی روبه رو هستیم که به‌آسانی نقض شده و به حقوق مورد حمایت، آسیب می‌رساند.

اگر دارندگان حقوق نتوانند به شیوه مناسب و رضایت‌بخش، حقوق خود را اجرا نمایند، تأسیس و برقراری نظامی مفصل و جامع برای اعطای حقوق، بی‌فایده می‌باشد.

حقوق به منظور اجرای این تضمین، از راهکارها و تدابیر مختلفی که «ضمانت اجرا» نامیده می‌شود، استفاده می‌کند. ازجمله این ضمانت اجراها، ضمانت اجرای مدنی است که مبتنی بر جلوگیری از وقوع نقض حق یا ادامه آن و در صورت وقوع نقض، محاسبه میزان خسارت وارده به دارنده حق می‌باشد که با سازوکارهای مختلفی، این اقدامات صورت می‌گیرد.(فتحی‌زاده و بزرگی؛1383؛ ص 258)

در صورتی‌که نقض حق در مقیاس گسترده تجاری صورت پذیرد و ناقض حق،در قلمرو یک کشور دیگر محصولات تقلبی و تقلیدی را تولید نماید و قصد داشته باشد، با صادر کردن آن به کشورهای دیگر، سود مالی زیادی نصیب خود کند، علاوه‌بر سایر ضمانت اجراها، اقدامات و ضمانت اجراهای مربوط به تضمین حقوق دارنده، در چنین مواردی به‌طور معمول، در قالب ضمانت اجراهای گمرکی توسط مقامات اداری گمرک، انجام می‌شود که مهم‌ترین ضمانت اجرای اداری می‌باشد. (شیخی؛ 1385؛ ص 94)

در سطح بین المللی باید گفت، متأسفانه علی‌رغم اهمیت موضوع اجرا و ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری، از جمله طرح های صنعتی، موافقت نامه‌های بین‌المللی موجود تا قبل از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه تریپس،مقررات کاملی در این خصوص ندارند و مقررات درخصوص اجرای حقوق، بهقوانین ملی واگذار شده است و درواقع یکی از نواقص مهم کنوانسیون‌های مربوط به حقوق مالکیت فکری این است که نسبت به موضوع اجرا، سکوت اختیار کرده و یا تنها به‌طور غیرمستقیم اتخاذ تدابیر اجرایی مناسب را درخواست و کشورهای عضو را مکلف می‌سازند، در این زمینه مقررات لازم را وضع نمایند. بنابراین معیارهای بالای حمایت از حقوق مالکیت فکری که در این کنوانسیون‌ها پیش‌بینی شده‌اند، در صورت عدم وجود مقررات اجرایی کارا، چندان مفید فایده نیست. کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها که طبق مقررات داخلی خود به موضوع اجرا می‌پردازند، ممکن است در عمل،تضمینات کافی و روشن برای تضمین حقوق دارندگان طرح‌های صنعتی فراهم نیاورند. (میرحسینی؛ 1390؛ ص 128)

با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان موافقت‌نامه تریپس را تنها سند بین‌المللی دانست که درخصوص اجرای حقوق طرح‌های صنعتی، اقدام به وضع قوانین و مقررات نموده است. (فتحی زاده و بزرگی؛1383؛ ص 260)

1ـ1 ضمانت اجرای حقوق طرح صنعتی در موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری

فقدان رویه‌های اجرایی موثر و قوی، به‌موجب کنوانسیون‌های تحت نظارت وایپو، از انگیزه‌های عمده برای پرداختن به موضوع مالکیت فکری در دور اروگوئه و متعاقب آن، در سازمان جهانی تجارت بود. (Carlos,2000,P 71)

بنابراین اعضای سازمان جهانی تجارت متعهد شدند که رویه مناسبی را برای اجرای موثر حقوق مالکیت فکری، از جمله حقوق طرح‌های صنعتی در مقابل هرگونه نقض، شامل جبران خسارات فوری، برای جلوگیری از نقض و جبران خسارت‌هایی که مانع از نقض در آینده شود را تضمین کنند. (Carlos,2000,P 71)

2ـ1 ضمانت اجرای حقوق طرح صنعتی در نظام حقوقی ایران

در بحث ضمانت اجرا مربوط به طرح صنعتی در حقوق ایران، موادی در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری و چند ماده نیز در آیین‌نامه مربوطه مصوب 1387، به این امر پرداخته است. قابل ذکر است که بخش چهارم قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان نیز به وضع مقرراتی در مورد تخلفات و مجازات‌ها پرداخته است.

1ـ1ـ2 ضمانت اجرا در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری

در ایران، به موجب ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386، «رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران می‌باشد».

ماده 179 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1387، اذعان می‌دارد: «با توجه به ماده 59 قانون، رسیدگیبه دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با قانون و این آیین‌نامه، در صلاحیت شعبهیا شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی تهران است که توسط رئیس قوهقضاییه تعیین و در صورت امکان، در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می‌شوند. در مورد دعاوی کیفری، چنان‌چه جرم از خارج از تهران واقع یاکشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، در این صورتتحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به‌عمل آمدهو پرونده برای رسیدگی به دادگاه‌های مذکور در فوق ارجاع می‌شود».

ماده 180 آیین‌نامه مقرر می‌دارد: «چنان‌چه در ضمن رسیدگی کیفری، متهمبرای دفاع از خود، موضوع مالکیت

اختراع، طرح صنعتی، علامت و نام تجاری را مطرح کند، دادگاه صالح مقرردر ماده 59 قانون، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید».

بنابراین حتی اگر در ضمن رسیدگی دیگری، موضوع طرح صنعتی مطرح شود، باید به دادگاه‌های مقرر در ماده 59 ارجاع شود و دادگاه در حال رسیدگی، صلاحیت رسیدگی ندارد.

2ـ1ـ2 ضمانت اجرا در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان

در زمینه اجرا در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، باید متذکر شد که قوانین در این زمینه نیز عملاً در راستای جبران مدنی در موافقت‌نامه تریپس قرار دارد. طبق این قانون، در صورت نقض این حقوق به صاحب حق، خسارت پرداخت می‌شود و در این‌جا برخلاف موارد نقض حقوق مالکیت صنعتی، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه‌های عام در سراسر کشور هستند. چنان‌چه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی‌که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می‌شود. به‌علاوه، به مراجع این اختیار اعطا شده است که ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از پخش و عرضه آثار مورد شکایت، دستورات لازم را به ضابطین دادگستری بدهند. هم‌چنین در صورت تقاضای شاکی خصوصی از دادگاه صادرکننده حکم نهایی، مفاد این حکم در یکی از روزنامه‌ها به انتخاب و هزینه وی آگهی خواهد شد. (طارم سری؛1375؛ ص 142)

برآمد

نقض حقوق طرح‌های صنعتی دارای قدرت بازدارنده وسیع بر تجارت است و باعث وارد آمدن لطمه و صدمه به صاحب حق شده و به‌تبع آن، موجب جلوگیری از رقابت می‌شود و نهایتاً تولیدکننده اصلی را متضرر می‌سازد. از طرف دیگر، وقتی طراح از حمایت طرح و برخورداری از حقوق انحصاری خود مطمئن گردد، انگیزه بیش‌تری برای خلق طرح‌های جدید و متنوع دارد. در نتیجه طرح‌های متنوع‌تری وارد بازار می‌شود و مصرف کننده فرصت بیش‌تری برای انتخاب محصولاتی با طرح‌های موردعلاقه خود دارد. لذا حمایت از طرح صنعتی، در نهایت به نفع عموم جامعه می‌باشد.

در مورد حمایت از طرح صنعتی در حقوق ایران، پس از گذشت سال‌ها خلأ قانونی در مورد نحوه حمایت از طرح‌های صنعتی، قانونگذار ایران در سال 1386، به این مهم پرداخته و با تعریف طرح صنعتی و بیان شرایط حمایت از آن، گام موثری در این خصوص برداشت. لیکن این قانون، مانند هر قانون دیگری که احکام مربوط به نهاد جدیدی را وضع می کند، نواقصی دارد که اکنون با گذشت چندسال از اجرای آن، آشکار شده است.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر، اگرچه در قانون 1386 سعی شده مقررات جامع و هم‌سو با موافقت‌نامه تریپس وضع گردد، اما هنوز نواقصی در قانون و تفاوت‌هایی با موافقت‌نامه تریپس وجود دارد. البته می‌توان به‌طور کلی اظهار داشت که بین نظام حمایت در ایران و موافقت‌نامه تریپس، هم‌خوانی وجود دارد؛ مانند تعهدات‌کلی، اصول‌دادرسی، معیارهای حمایت.

پی نوشت‌ها
1) امامی، اسدالله، حقوق مالکیت صنعتی، انتشارات میزان، تهران، جلد دوم، چاپ اول، 1390.
2) رحمانی بیدختی، سمانه، حمایت بین‌المللی از طرح صنعتی با تأکید برموافقتنامه تریپس و حقوق ایران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، 1391.
3) شیخی، مریم، مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای گمرکی نقض حقوق مالکیت فکری، فصلنامه پژوهش‌نامه بازرگانی، دوره یازدهم، شماره 41، زمستان 1385.
4) طارم‌سری، مسعود، الزامات موافقت‌نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی و مقررات مربوط به اجرای حقوق مالکیت معنوی در ایران، ارائه شده در سمینار ملی حقوق مالکیت صنعتی، تهران، 1375.
5) فتحی‌زاده، امیرهوشنگ و بزرگی، وحید، بایسته‌های الحاق به سازمان جهانی تجارت در زمینه حقوق مالکیت فکری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، تهران، 1383.
6) میرحسینی، سیدحسن، حقوق اختراعات، انتشارات میزان، تهران، چاپ اول، 1387.
7) Carlos,M. Correa,Intellectual Property Rights, The WTO and Developing Countries, Second Printing, Zed Book Ltd, 2000, London.
8) Janice,Denoncourt,intellectual Property Law,SecondEdition,Routledge,2010.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

پیام مدیر

http://vokalayeazadandish.com/images/stories/PictureSamami/Samami49.jpg

 

وبسایت وکلای آزاد اندیش در راستای اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی و قضایی و تبادل افکار در خصوص اخبار مرتبط روز حقوقدانان و ارائه مطالب علمی و سخنرانی ها و همچنین پاسخ به مطالبات و سوالات حقوقی و انتظامی وکلا و کارآموزان و تمامی حقوقدانان و دانشجویان محترم حقوق ایجاد گردیده است. امیدوارم در راهی که آغاز نموده ام با همکاری همه همکاران با موفقیت ادامه دهم. سعی دارم علاوه بر درج دست نوشته های شخصی و ارتباط با دوستان عزیزم، با توجه به تجربه مختصری که دارم، گاها مطالب و مقالات حقوقی تحریر و پاسخگوی سوالات دوستان باشم.

دکتر عبداله سمامی

وکیل دادگستری

بازرس و عضو هیات مدیره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز

آمار بازدیدکنندگان

2677558
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1753
4730
1753
2647052
68359
85245
2677558

آی‌پی شما: 54.198.221.13
امروز: یکشنبه، 28 آبان 1396 - ساعت: 11:08:15

ورود به سایت

برای حمایت از ما امتیاز دهید