هدف قانونگذاری در امر وکالت

منتشر شده در 26 فروردين 1396

Image result for ‫عبدالله سمامی‬‎

 

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

هدف قانونگذاری در امر وکالت

منتشر شده در روزنامه اعتماد 12/4/1392

سالیان درازیست که وکلای دادگستری با تهیه و تنظیم قوانین متفاوتی در امر وکالت دست و پنجه نرم می کنند. شاید به جرات می توان گفت تنها موضوعی که  سالهاست در خصوص آن قصد انشاء و تصویب وجود دارد اما هرگز به منصه ظهور نرسیده است . متون مختلف با شکل و ماهیت متفاوت تهیه اما هیچ کدام از انها تاکنون موفق نشده اند قانون وکالت در عرصه قانونگذاری تلقی گردند .
اصولاً  دلیل تصویب یک قانون چیست ؟ً و چرا احساس نیاز به قانون در یک جامعه ایجاد می شود ؟! قصد قانونگذار یا تهیه کنندگان قانون در تنظیم و نگارش یک قانون جامع چیست ؟!
مطمئناً دلیل تصویب قانون در امر خاصی احساس  نیاز جامعه به دارا بودن چارچوب و قاعده منظم و الزام آور در آن امر خاص است و قصد قانونگذار یا تهیه کنندگان متن قانونی مبتنی بر احساس نیاز جامعه ، تهیه و تنظیم متونیست که تمامی قواعد و راه کارها و ضوابط در آن موضوع خاص رعایت شود و در چارچوب خاصی قرار گرفته ، و تمامی نواقص موجود   در اجتماع بوسله آن متن پیش بینی و مرتفع گردد.  در امر وکالت دادگستری قوانینی که تهیه و تصویب شده و هم اکنون نیز مطابق آنها رفتار می گردد ، بسیارند. مقرراتی  که از سال 1315 تاکنون در باب وکالت دادگستری به تصویب رسیده اند وجملگی ، در غالب کانون وکلای دادگستری و وکلای این کانون و اعمال و رفتار و موضوعات خاص حرفه ای در خصوص این شغل شریف می باشند . در اینکه این مقررات  دارای نواقصی هستند و دارا بودن قوانین مختلف در زمینه وکالت دادگستری نمی تواند امر  جالبی  تصور گردد شکی نیست . به همین دلیل نیازمند به تهیه و تنظیم و النهایه تصویب یک قانون جدید مشتمل بر تمامی  نیازها و موضوعات اصلی و فرعی در باب وکالت دادگستری هستیم . نیازهائی که در طول این سالها در اجرای قوانین وکالت خود را نشان داده اند  و قصد داریم با تصویب یک قانون جدید «جامع » تمامی مشکلات قانونی موجود را مرتفع نمائیم . مطمئناً در راستای تهیه اینچنین   قانونی دنبال کمبودها و نواقصی می گردیم ، به نوعی که قواعد و مواد کاربردی و درست قوانین  قبلی را جدا می کنیم و سپس آنها را با قواعد جدید و به روز تجمیع نموده و قانون جدید جامعی تهیه نموده  به نوعی که تمامی اشکالات و کاستی های قبلی پوشش و در خصوص موضوعات آینده نیز  تا اندازه قابل قبولی پیش بینی شده باشد . تا با این قانون در آینده نزدیک به تصویب قانون هم عرض دیگری فکر نکنیم .
همانطور که قبلاً بدان اشاره نمودم تهیه کنندگان می بایست نواقص را برطرف نمایند نه اینکه مواد درست را ناقص کنند.((اختلاف وکلای دادگستری با تهیه کنندگان متونی همچون لایحه جامع وکالت دادگستری –آئین نامه اصلاحی قانونی استقلال ، طرح جامع وکالت دادگستری در این قسمت است )) فریاد   وکلای دادگستری و اعتراض همکاران از این بابت است . تمامی قوانین قبلی هر نقصی  داشته اند ، دارای یک خصیصه  بسیار با اهمیت هستند آن هم «رعایت اصل استقلال کانونهای وکلای دادگستری  و وکلای آن» است که در باب اهمیت این موضوع آنقدر نوشته شده و گفته شده که قصد ندارم به آن بپردازم فقط در هیمن اندازه بدانیم که هر واژه یا کلمه یا جمله با هر نوع نگارش یا تحریری که در متن تنظیمی  بعنوان قانون جدید منافات  با استقلال کانون وکلای دادگستری و وکلای آن  داشته باشد ، وجهه قوانین ما  را  از  لحاظ داخلی و بین المللی   خدشه دا ر می نماید. چرا اینکه مشخصاً به نقائص نپرداخته ایم بلکه مجدداً نقص ایجاد نموده ایم  آنهم نقصی که قابلیت جبران ندارد.
پس تا به آنجا نتیجه گرفتیم که می بایست نقصان قوانین قبلی برطرف و قانونی جدیدو به روز و جامع در خصوص وکالت دادگستری داشته باشیم ، موضوعی که در سطر اول اراده تهیه کنندگان  لایحه  جامع وکالت دادگستری قرار گرفته  و در ماده اول لایحه جامع وکالت دادگستری نیز بدان اشاره شده « بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضائی است » که اعلام داشته ؛ «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت ، وکالت ، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها» که این بند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان بند 15 سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضائی ذکر شده است .
شالوده و اسا س این بند در امر وکالت  را  دو مطلب تشکیل می دهد اول : تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امر وکالت دوم : نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای  وکالت . در باب تعین ضوابط اسلامی کوتاه نگرشی به مواد قانونی فعلی شود احراز می گردد هم اکنون نیز ضوابط اسلامی در تمامی متون تهیه شده مشهود و موجود است اما  نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای امر وکالت هم  که اعیان است  ، وقتی نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تایید و یا نفی صلاحیت می گردند ، وقتی تمامی آراء با اهمیت صادره از دادگاه انتظامی وکلای دادگستری در مرجع دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است وقتی زمان صدور پروانه کاراموزی وکالت از  ادارات ذیربط در خصوص صلاحیت اشخاصی که در آزمون کاراموزی پذیرفته شده اند استعلام می گردد و اگر جواب  استعلام منفی بو ده باشد برای شخص قبول شده پروانه کارآموزی صادر نمی گردد، چه نظارت مستمر و پیگیری دیگری بر حسن انجام  کار کانونهای وکلای دادگستری  باقی می ماند، که قوه قضائیه به دنبال تصویب آن است . وکلای دادگستری   از ابتدا تا انتهای عمر وکالتیشان در لبه تیغ حوادث قرار دارند تصویب قوانین جدید از چه بابت است  ؟!! قوه قضائیه خود بسیار واضح و روشن  به این مطالب آگاه است پس چرا اصرار به تهیه و تصویب قوانینی که مقصود «سیاستهای کلی قضائی نظام » نیست می ورزد  ؟!!!
بیاییم دست در دست یکدیگر نهاده ، با حضور و کمک همه جانبه وکلای دادگستری  که خانواده عظیم و فهیم و فرهیخته ای را تشکیل داده ، و بسیاری از این عزیزان و همکاران   پایه های بنیادی حقوق در جامعه ایرانی را بنا نهاده اند  و استفاده از سایر  حقوق دانان برجسته و اساتید علم حقوق «قانونی در امر وکالت دادگستری تهیه نمائیم در شان وکلای دادگستری و جامعه بسیار ستودنی ایران عزیز» به نوعی  که در این قانون نیم نگاهی به نیازهای وکلا ی دادگستری و مشکلات  عدیده پیش روی آنها نیز داشته باشیم  و قانونی باشد در نهایت واقعاً جامع ، نه انکه بسرعت نیازمند به مصوبه ها ، بخشنامه ها ، نظامنامه ها و آئین نامه های  جدید شویم.

نظرات   

 
#2 محمد 1396-04-16 07:15
وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری

mohammadnasri.blogfa.com/
نقل قول
 
 
#1 محمد 1396-04-16 07:15
وبلاگ حقوقی محمد نصری مهاجری

mohammadnasri.blogfa.com/
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

پیام مدیر

http://vokalayeazadandish.com/images/stories/PictureSamami/Samami49.jpg

 

وبسایت وکلای آزاد اندیش در راستای اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی و قضایی و تبادل افکار در خصوص اخبار مرتبط روز حقوقدانان و ارائه مطالب علمی و سخنرانی ها و همچنین پاسخ به مطالبات و سوالات حقوقی و انتظامی وکلا و کارآموزان و تمامی حقوقدانان و دانشجویان محترم حقوق ایجاد گردیده است. امیدوارم در راهی که آغاز نموده ام با همکاری همه همکاران با موفقیت ادامه دهم. سعی دارم علاوه بر درج دست نوشته های شخصی و ارتباط با دوستان عزیزم، با توجه به تجربه مختصری که دارم، گاها مطالب و مقالات حقوقی تحریر و پاسخگوی سوالات دوستان باشم.

دکتر عبداله سمامی

وکیل دادگستری

بازرس و عضو هیات مدیره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز

آمار بازدیدکنندگان

2762568
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1669
3451
5120
2730856
36567
116802
2762568

آی‌پی شما: 54.196.201.241
امروز: دوشنبه، 20 آذر 1396 - ساعت: 12:09:54

ورود به سایت

برای حمایت از ما امتیاز دهید