حبس و جزای نقدی مجازات جاعلان اسناد دولتی

منتشر شده در 14 فروردين 1397

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.قانونگذار در ماده ۵۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، جعل و تزویر را این‌گونه بیان کرده است که جعل و تزویر عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به‌کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب است.یکی از مصادیق جعل، تزویر و سندسازی را می‌توان در سندسازی‌های افراد سودجو و کلاهبردار در انعقاد قرارداد‌های ملکی بیان کرد. معاملاتی که در آن شخص مجرم با تهیه اسناد جعلی، اعتماد طرف قرارداد را جلب کرده و از این راه، مبالغ هنگفتی به جیب می‌زند.هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام، تقریرات، نوشته‌ها، اسناد، سجلات، دفاتر و غیر آنها، از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.اگر اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند، مرتکب یکی از جرایم مورد نظر قانونگذار شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده باید حبس از ۶ ماه تا سه سال یا سه تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی را تحمل کنند.ذکر این موضوع نیز ضروری است که هر یک از کارکنان ادارات دولتی، مراجع قضایی و ماموران به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرارشده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.همچنین بر اساس نظر قانونگذار، میزان محکومیت و جریمه شخص جاعل مدارک و اسناد با شخص صرفاً استقاده‌کننده از مدارک و اسناد جعلی متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که قانون در ماده ۵۳۵ برای استعمال‌کنندگان بیان می‌کند که هر کس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 

منبع:خقوقی قضایی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

پیام مدیر

http://vokalayeazadandish.com/images/stories/PictureSamami/Samami49.jpg

 

وبسایت وکلای آزاد اندیش در راستای اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی و قضایی و تبادل افکار در خصوص اخبار مرتبط روز حقوقدانان و ارائه مطالب علمی و سخنرانی ها و همچنین پاسخ به مطالبات و سوالات حقوقی و انتظامی وکلا و کارآموزان و تمامی حقوقدانان و دانشجویان محترم حقوق ایجاد گردیده است. امیدوارم در راهی که آغاز نموده ام با همکاری همه همکاران با موفقیت ادامه دهم. سعی دارم علاوه بر درج دست نوشته های شخصی و ارتباط با دوستان عزیزم، با توجه به تجربه مختصری که دارم، گاها مطالب و مقالات حقوقی تحریر و پاسخگوی سوالات دوستان باشم.

دکتر عبداله سمامی

وکیل دادگستری

بازرس و عضو هیات مدیره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز

آمار بازدیدکنندگان

3190546
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
398
3071
7689
3161295
66451
88743
3190546

آی‌پی شما: 54.161.108.58
امروز: سه شنبه، 04 ارديبهشت 1397 - ساعت: 02:02:35

ورود به سایت

برای حمایت از ما امتیاز دهید