چرا تصمیمات قضایی در مرحله ابهام از اجرای حکم قابل تجدیدنظرنیست

منتشر شده در 30 فروردين 1395

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

چرا تصمیمات قضایی در مرحله رفع ابهام از اجرای حکم قابل تجدیدنظرنیست                
منتشرشده درروزنامه شرق_ پنجشنبه23 تیر 1384

تصمیمات قضایی در راستای رسیدگی به پرونده به دو گونه است اول : تصمیماتی که قاضی دادگاه قبل از صدور رای اتخاذ می‌نماید تا محتوای پرونده روشن و واضح شود و قاضی قادر به صدور رای باشد مثل دستور به اخذ استعلام از اداره ثبت جهت روشن شدن آخرین وضعیت ثبتی یک ملک، دوم : تصمیماتی که در جهت روشن شدن وضعیت اجرای یک حکم قاضی دادگاه صادر می‌نماید. مثل اینکه شخص خواهان، مالی را از خوانده توقیف نماید و خوانده از اجرای احکام به دلیل مستثنیات دین بودن تقاضای رفع توقیف مال را نماید. به همین دلیل قاضی محترم اجرای احکام پرونده را جهت اخذ تصمیم‌گیری به شعبه صادرکننده رای می‌فرستد. موضوع مقاله ما نیز شق دوم تصمیمات دادگاه است چرا اینکه درشق اول قاضی محترم دادگاه در جهت صدور رای درست اقدام به اخذ تصمیمات مختلفی می‌نماید که هیچ‌گونه ایرادی بر آن نیست. حال چرا ایرادی بر این گونه تصمیمات نیست؟ به این دلیل که اگر هم تصمیمات دارای اشکال بوده یا درهر حال نادرست بوده شخص متضرر از این تصمیم قادر است نسبت به رای دادگاه اعتراض و در ضمن اعتراض به رای نسبت به تصمیمات اتخاذ شده نیز اعتراض نماید اما در خصوص شق دوم تصمیمات اینکه اینگونه تصمیمات پس از صدور رای قطعی توسط دادگاه اخذ می‌شود و همانند تصمیمات نوع اول نیست چرا اینکه شخص خواهان یا خوانده حق هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به آن را ندارند و بدون چون و چرا می‌بایست از آن تبعیت کنند. در صورتی که امکان آن است که بسیاری از این تصمیمات نادرست باشد چون مرجعی طبق قانون برای رسیدگی به اعتراض به آن نیست.
مثال های مختلفی هست که می‌تواند این موضوع را روشن کند 1- همانند مثال بالا شخصی تقاضای رفع توقیف منزل مسکونی خود را می‌کند و اعلام می‌دارد که این ملک جزء مستثنیات دین است و قابلیت توقیف ندارد، پرونده جهت اخذ تصمیم به دادگاه رفته و حال اگر شخص قاضی نپذیرد که این ملک جزء مستثنیات دین هست چه ضررهایی به شخص وارد می‌آید؟‌ و چه کسی جوابگوی این ضرر است؟ و چرا وی نمی‌تواند اعتراض خود را به جایی ارائه نماید؟ و چرا اینگونه تصمیمات قابل اعتراض نیستند؟! 2- شخص پس از تلاش‌های فراوان و مدت‌ها درگیری در دادگاه‌ها رای قطعی رفع تصرف از شخص محکوم‌علیه دریافت می‌دارد، پس از صدور برگ اجرائیه و عدم توجه محکوم‌علیه نسبت به آن پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. اجرای احکام مامورین کلانتری را جهت اجرای حکم بر روی زمین (مورد ترافع) اعزام می‌دارند. ملاحظه می‌شود که افرادی غیر از شخص محکوم‌علیه در روی زمین متصرف هستند، درنتیجه به اجرای احکام موضوع را گزارش می‌نماید. اجرا نیز سریعاً از دادگاه استعلام می‌نماید. حال اگر در این قسمت از اجرای حکم شخص قاضی دادگاه دچار اشتباهی شود، چه مرجعی قادر به رسیدگی به این اشتباه است؟ چرا این تصمیم قابل اعتراض نیست؟! نمونه‌های فراوانی وجود دارد که در مبحث اجرای یک حکم قاضی محترم دادگاه بدوی دچار اشتباه می‌شود یا به هر شکلی تصمیم درستی اتخاذ نمی‌کند که این امر باعث ضررهای فراوان برای شخص متضرر می‌شود، در نتیجه به نظر اینجانب می‌بایست قانون شفاف‌تر شده و برای اعتراض نسبت به اینگونه تصمیمات راه حل مناسب و درستی تهیه و تصویب شود.

 

آسیب شناسی انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

آسیب شناسی انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز
بیست و هشتمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ بیست ودوم اسفند ماه هزار و سیصد ونود ودو به انجام رسید و وکلای دادگستری هیات مدیره را که قرار است در دو سال آتی تصمیمات خرد و کلان وکالت را اتخاذ نمایند انتخاب نمودند.

در ماه های پایانی سال زمانی که به انتخابات نزدیک می شدیم کاندیداها در هیاهوی تبلیغات و نوشتن مقالات و حضور در فضاهای مجازی و حقیقی تمامی تلاش خود را در جهت شناساندن خود و ارائه اهداف و بر نامه های حضورشان می نمودند ، گروه ها نیز با آرایش های مختلف با هم فکران خود تمامی سعی خود را در جهت پرشور نمودن انتخابات و حضور همگانی به منصه ظهور گذاشتند.

هر چه که به انتخابات نزدیک تر می شدیم ، شور و هیجانی بین اقشار مختلف از همکاران ، گروه ها و کاندیداها چه مستقل و چه جمعی ایجاد می شد. گمان بر این بود که در این دوره انتخابات با توجه به سطح وسیع حضور جوانان و معمرین در لیست کاندیداها و بهره گیری از تمامی فضاهای حقیقی و مجازی و حتی روزنامه ها و مجلات و غیره، آمار شرکت کنندگان و رای دهندگان نسبت به دو سال قبل تغییر نموده و نوید شرکت بیشتری از همکاران در این دوره از انتخابات را می داد. روز انتخابات هر چقدر که حضور کاندیداها و طرفداران و حامیان و فعالین گروه ها پر رنگ بود از حضور پرشمار رای دهندگان بر خلاف انتظار و پیش بینی خبری نبود.

در ساعت هایی از طول روز تعداد رای دهندگان آنقدر پایین بود که حتی تا نیم ساعت یا یک ساعت کسی از درب ورودی پارکینگ به داخل کانون وارد نمی شد و به هیچ وجه انتظاری را که از حضور همکاران در روز انتخابات برداشت می شد به وقع نپیوست و النهایه در ساعت بیست شب بیست و دوم اسفند ماه تعداد برگه های تعرفه آراء شرکت کنندگان حدود سه هزار و چهار صد را نشان می داد که حتی از دوره قبل نیز همکاران کمتری در انتخابات شرکت داشتند و این امر بسیار ناراحت کننده و ناامید کننده بوده است لذا پس از رای شماری و معرفی اعضاء جدید هیات مدیره اولین موردی را که در خصوص آن به تفکر و تعمق پرداختم و آنرا بسیار با اهمیت می دانستم آسیب شناسی عدم شرکت همکاران در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز است، انتخاباتی که بسیار با اهمیت بوده و با زندگی حرفه ای و صنفی وکلا و در نگاهی کلان تر با جامعه ارتباط مستقیم دارد . در اهمیت انتخابات مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز همان بس که تمامی تصمیمات کلان و آینده خود و شغل و اعتبار وکالت را به دست منتخبین خود می سپاریم.

اما دلیل یا دلایل عدم حضور؛

به نظر نگارنده دور از انصاف است که تنها دلیل عدم حضور حداکثری وکلا ناشی از عدم کارایی یا قصور هیات مدیره های سابق در انجام وظایفشان بدانیم. با اینکه عکس این قضیه می تواند به خودی خود یکی از عوامل مهم در افزایش حضور شرکت کنندگان در انتخابات شود و اشتیاق را در هیات عمومی زیاد نماید، اما نمی توان تنها دلیل عدم حضور همکاران را در انتخابات عملکرد غیر قابل قبول هیات مدیره های سابق دانست. بنظر می رسد عوامل متعددی باعث این بحران است که به تفصیل به آنها می پردازم.

مهمترین عامل این آسیب عدم دارا بودن یک قانون جامع در باب وکالت است ، دارا نبودن یک قانون جامع در خصوص وکالت دادگستری بسیاری از معضلات را در امور مربوط به وکالت ایجاد نموده است که یکی از این موارد همانا در باب انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است.در خصوص انتخابات هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری مواد جسته و گریخته ای در قانون لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۳ ،آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۳۳۴ و قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ وجود دارد که نقایص بسیاری داشته و حتی دارای تناقض نیز می باشد با علم بر اینکه در ماده پایانی قانون سال ۱۳۷۶ قوانین و مقررات مغایر با این قانون را لغو می کند ، اما به ناچار برای اجرای یک انتخابات عادلانه می بایست از وجود همه قوانین در کنار یکدیگر بهره گرفت و به نوعی قوانین را در کنار همدیگر گذاشت تا از مجموع آنها یک انتخابات عمومی را برپا نمود.

ماده اول آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعلام می دارد؛«هیات مدیره دو ماه به انقضای هر دوره از بین وکلایی که حق حضور در هیات عمومی را دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر را به عنوان عضو علی البدل به رای مخفی از خارج هیات مدیره انتخاب می نمایند که به ریاست رییس کانون،هیات نظارت انتخابات هیات مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نماید»،اگر این ماده را عملی بدانیم؛ در مقابل تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه اعلام می دارد؛«مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط صلاحیت انان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.

ملاحظه ی کوتاه در این ۲ ماده از  دو قانون نشان می دهد فقط دادگاه عالی انتظامی قضات دو ماه وقت دارد تا به صلاحیت نامزدها رسیدگی و اعلام نظر نماید ، لذا مطمئنا می بایست زمان انتخاب هیات نظارت بر انتخابات خیلی بیشتر از دو ماه به پایان دوره قبلی هیات مدیره باشد تا هم وقت ثبت نام از نامزد ها را داشته و همچنین ارائه اسامی به دادگاه عالی انتظامی قضات و دریافت اسامی تایید صلاحیت شده و سپس اعلام عمومی روز و تاریخ انتخابات از طریق انتشار آگهی و ارسال نامه و درنهایت انجام انتخابات در روز مقرر را داشته باشد. لذا عملکردی غیر از لحاظ این دو ماده یعنی خروج از قانون.

ماده ۳ آیین نامه لایحه قانونی استقلال ؛ « وقت و محل تشکیل هیات عمومی برای انتخاب هیات مدیره باید از طرف هیات نظارت تعیین و تا دهم بهمن ماه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (به تشخیص هیات نظارت)آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از ۲۰ روز باشد و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیات عمومی را دارند فرستاده شود» به این ماده که دقت کنید ۲ نکته قابل تامل است،اول اینکه در همین انتخاباتی که پشت سر گذاشته ایم در روز ۲۹ بهمن جوابیه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبتنی بر احراز صلاحیت تعدادی از همکاران به کانون واصل شده است،چگونه می شود که کانون حداکثر بتواند تا دهم بهمن انتشار آگهی بکند؟!دوم اینکه اطلاع رسانی به همکاران اهمیت به سزایی داشته است که ماده فوق اینگونه زمان ها را مدنظر داشته تا همکاران قادر باشند در انتخابات شرکت نمایند اما تناقض این موارد با ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه اخلال در این امر ایجاد می نماید و اطلاع رسانی دقیق صورت نمی گیرد(خارج ازاینکه بنده و بسیاری از همکاران نامه کتبی به صورت سفارشی جهت حضور در انتخابات دریافت نمودیم و وکلای دادگستری افرادی دقیق و منضبط هستند و می بایست تمام قوانین رعایت گردد.)

لذا بنظر اینجانب یکی از مهمترین علل آسیب؛ فقدان قانون جامع در خصوص وکالت و انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است. مورد دیگر در خصوص عدم توانایی شرکت همکاران از سایر استان های تابع کانون مرکز و سخت گیری مقنن به اخذ رای در محل کانون مرکز است و این امر نیز خود ممانعت قانونی دارد و وفق قانون حق ایجاد صندوق در مراکز استان ها و حتی معرفی یکی از اعضاء هیات نظارت از استان های مربوطه بر روی صندوق ها وجود ندارد لذا وقتی قانون این حق را سلب می کند، خود این امر می تواند یکی از عواملی باشد که هیات عمومی که در آن استان ها نظیر سیستان و بلوچستان ، هرمزگان ، یزد و سمنان مشغول وکالت هستند و محل اشتغال و اقامت آنها در آن استان ها است نتوانند بدلیل طولانی بودن راه در محل انتخابات حاضر شوند،این امر نیز خود یکی از کمبود های قانونی است.

مطلب حائز اهمیت دیگر همزمان شدن انتخابات کانون وکلای دادگستری به روز های پایانی سال و شلوغی شهر که این امر نیز خود جزء نواقص قانونی است چرا اینکه پایان هر دوره هیات مدیره پایان سال است و در غیر این صورت می شد زمان دیگر را در جهت انتخابات مهیا و مشخص نمود. البته بایستی به مشکلات سخت افزاری کانون از قبیل نداشتن محل مناسب برای رای گیری و نیز سیستم سنتی شمارش آرا اشاره نمود .

غیر از عوامل و مغایرت ها و مشکلات قانونی می توان به عدم احساس نیاز به رای دادن یا الزامی نبودن شرکت در انتخابات یا به نوعی عدم داشتن تکلیف در این زمینه که بدلیل دلسردی از عملکرد هیات مدیره و اتکا به این جمله که(شرکت کردن و شرکت نکردن فایده ای برای آنها نخواهد داشت)در انتخابات حاضر نخواهند شد. بسیاری از همکاران جوانتر از کانون واهمه دارند و اصولا سعی می کنند در هیچ یک از مراسم کانون شرکت نکنند و همیشه به کانون نگاه پدری را دارند که فقط تنبیه کردن را بلد است و از تشویق خبری نیست و تنها کارشان با کانون فقط خرید فرم های وکالتنامه و آنهم هر دو سه سال یک بار و تمدید پروانه است آن هم سعی می کنند آنرا سه ساله تمدید کنند تا هرگز سمت کانون مسیرشان نخورد. چرا اینکه از زمان شروع کارآموزی و سخت گیری های مربوطه گرفته و بعد ان اختبار و دادن پروانه وکالت و تا احضار وکیل با یک برگ شکایت واهی به دادسرای کانون و النهایه معلوم نبودن وضعیت وکیل در راه روهای کانون در انتقالی ها و …همه این ها دست به دست یکدیگر می دهند تا بسیاری از همکاران از مشارکت در تصمیمات کلان کانون بپرهیزد . بسیاری از همکاران جوان از وضعیت شغل خود ،از درآمد نامعلوم خود ،از نداشتن دفتر کار و مسکن حداقلی رنج می برند و شرکت در انتخابات و جلسات انتخاباتی را نوعی« بی نیازی» و «سرخوشی» تلقی می نمایند و در پاسخ می گویند انتخابات چه تعریفی دارد؛شرکت بکنیم یا نکنیم برای ما فرقی ندارد.یک عده سرشان برای این کار ها درد می کند و نیازی هم احساس نمی کنند و در رفاه هستند ،می آیند در انتخابات شرکت می کنند،ما چه رای بدهیم و چه ندهیم یک سری اشخاص رای می آورند.

در بسیاری از جوانان ما این تفکر حاکم است.از مدیران خود بپرسیم چه عملکردی داشته اند و چه کرده اند؟ در پاسخ به این تفکر و رویه حاکم آیا کاری کرده اند که آن را پاک کنند؟ برای آشتی تعداد قابل توجهی از وکلا با خانه و مامن خود چه کرده ایم؟ آیا نگاه یکسانی به تمامی اعضای این خانه شده است و به قابلیت های همه وکلا واقع بینانه توجه شده است ؟ آیا سعی شده است که این تفکر از ذهن فرزندان این خانه و خانواده پاک شود؟!!

به نظر اینجانب بیشتر از هر چیزی برای رفع این مشکل و بسیاری از مشکلات دیگر همکاران غیر از دفع موانع قانونی و رفع تعارضات قانون در امور وکلای دادگستری ؛نگاه فرهنگی و اخلاقی به این موضوع است.هرچه که به جلوتر می رویم جوانتر ها بیشتر عرصه وکالت را در دست خواهند گرفت، وکالتی که دیگر همانند قدما در آمد بسیار بالا برایشان به ارمغان نمی آورد ،بسیاری از عزیزان فقط در آمدی در حد یک کارمند عادی را دارند با این تفاوت که یک کارمند عادی قادر است از محل کار خود وام های مختلف اخذ کند منزل از دولت و تعاونی دریافت کند و بسیاری از منابع زندگی خود را غیر از حقوق ماهیانه از محل کار خود تامین نماید،اما وکیل دادگستری هیچ یک از امکانات ابتدائی یک کارمند عادی را نیز ندارد.

زندگی ها سخت و سخت تر می شود ،هزینه ها بالا و بالاتر می رود اما وکیل دادگستری موظف است مطابق قانون تعرفه ای که سال ۸۵ تصویب شده و عملا حتی ناقص تر و بدتر از قوانین قبلی تعرفه حق الوکاله وکیل است عمل نماید و جالب تر اینکه قوه قضاییه تمبر سالانه حق و حقوق دریافتی خود را سالانه تغییر می دهد اما تعرفه وکلای دادگستری همیشه سیر نزولی دارد با کلی اما و اگر های دیگر؟!!اینهاست که تاسف دارد و آسیب محسوب می گردد و جوان وکیل شرکت در انتخابات را (از سیر بودن زیادی) می داند لذا باید با همکارانمان هم درد شویم و با آن ها همراه شویم و از مشکلاتشان با خبر گردیم،سعی در حل مشکلات نماییم ، کارگروه های مختلف ایجاد کنیم در جهت پیگیری موارد و مشکلات و از منافع فردی جداَ بپرهیزیم که آفت سربلندی و پایداری استقلال کانون محسوب می گردد. بیاییم اثبات کنیم که می توانیم با حضورمان بسیاری از مشکلات را مرتفع نمائیم ،از سخت گیری های بیهوده بپرهیزیم،حرف همکاران را به نیکی گوش کنیم، مشکلات آنها را مشکلات زندگی خودمان بدانیم. در غم ها و شادی هایشان شریک باشیم تا آن ها ما را از خود بدانند و هرگز نگاه از بالا به پایین نداشته باشیم. هرگز در بین همکاران کسی بالاتر نیست و کسی پایین تر تلقی نمی گردد.

مهم در کانون وکلا «وکیل بودن» است و بس. تمامی ارکان کانون از اعضاء هیات مدیره گرفته،اعضاء دادسرا و دادگاه انتظامی،اعضائ کمیسیون ها همه و همه می بایست نگاه مساوی به همکاران داشته باشند. همچنین کانون بایست از تمامی ظرفیت های خود استفاده نماید به خصوص به جوانترها فضای کار بدهد کمیسیون ها ، دادسرا و دادگاه ها حتما از تغییرات بهره گیرد، نباید برای کسی این ابهام ایجاد گردد که حتما می بایست در کانون سمت داشته باشد باید بر مبنای عملکرد اشخاص سمت ها را تعیین نمود.عملکرد اشخاص و میزان رضایت مندی همکاران از نحوه اعمال و کردار و رفتار و برخورد آن ها در طول سال هایی که دارای سمت بوده اند ،میزان و معیار انتخاب آن ها در همکاری با کانون باشد لذا در این زمینه نیز از نگاه های گروهی و ارتباطات فردی بپرهیزیم.

همه و همه این تفکرات حاکم بر کانون موجب خواهد شد مطمئنا همکاران کانون را از خود بدانند و خود را فرزند این خانواده محسوب بدارند و آنها نیز در کنار کانون و حامی همیشگی کانون و فرزند «خلف»کانون محسوب شوند و آنگاه است که می شود انتظار داشت همکاران روز انتخابات برای رای دادن به اشخاص مورد نظرشان جان خواهند داد و هیچ عاملی حتی فورس ماژور قادر نخواهد بود آنان را از شرکت در انتخابات منع نماید و تا زمانی که این امور فرهنگی و اخلاقی در کانون وکلا نهادینه نگردد و همکاران شاهد این اصول نباشند هر سال ممکن است رویه از حال حاضر نیز بدتر شود.

درنهایت اعلام می دارم چشم بر هم بزنیم دو سال آتی نیز به اتمام می رسد و نگاهی دوباره به انتخابات آینده خواهیم داشت ،و همین اما و اگر ها. بیاییم دست در دست همدیگر فقط و فقط برای سربلندی و رفاه و سرافرازی همکاران خود تلاش کنیم ، کارنامه اعمال این دوره هیات مدیره ، خود می تواند عاملی بسیار با اهمیت در اشتیاق همکاران در شرکت در انتخابات آتی باشد و یا اینکه آسیبی دوباره بر پیکره وکالت و کانون وکلا وارد آورد، امید است در مقابل همکاران خود شرمنده و شرمسار نباشیم.

 

برخورد با یقه سفیدها

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

برخورد با یقه سفیدها

منتشر شده در روزنامه اعتماد 25/7/1392

1)اصطلاح یقه سفیدها ، همیشه بر سر زبانها بوده است ، اخیراً هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است اگر بتوانیم یقه سفیدها را بگیریم بسیاری از مشکلات مملکت حل می شود. به نظر شما این نحوه برخورد و به اصطلاح گرفتن آنها به چه صورت باید باشد ؟
  به نظر اینجانب اینکه قصد برخورد با مجرمین یقه سفید در جامعه ای وجود داشته باشد بسیار خوب و منزه است اما اگر به این شکل تفکر داشته باشیم صحیح نخواهد بود چرا اینکه گرفتن مجرمان یقه سفید خود مشکلی بسیار عظیم است و مهمتر اینکه گرفتن اینگونه مجرمین حتی ابتدای برخورد با این افراد نیز محسوب نخواهد شد .اصولا" اینکه به این مجرمان یقه سفید خطاب میکنند و لازمه نام گذاری این افراد محسوب می گردد با توجه به موقعیات اجتماعی (حال این موقعیات می تواند از باب ثروت باشد یا اینکه متصل به هرم قدرت و دارا بودن تفکرات بسیار سودجویانه باشد و امثال این موقعیات .........)قدرت برخورد با انها بسیار دشوار تر از برخورد با مجرمین یقه چرکین یا همان مجرمان خیابانی خواهد بود .لذا این تفکر که اگر بتوانیم یقه سفید ها را بگیریم مشکلات مملکت حل خواهد شد نمیتواند صحیح باشد چون به نظر بنده میبایست سیستم جامعه به گونه ای تعریف شود که از ابتدا راه اینچنین اشخاصی سد گرددنه اینکه دنبال برخورد نباشیم بلکه را درست ایجاد سیستم درست و کارامد و همچنین تقنین صحیح قوانین به نوعی که قوانین از ابتدا چارچوب را فقط بر مبنای موضوعاتی که وجود دارد بلکه شمول تصورات قانونی را افزایش داده تا اشخاصی که نیات و مقاصد سوء استفاده از موقعیات خود را دارند به خود اجازه این اعمال را ندهند.
  2)این برخورد  در  دولت قبلی صحیح بوده است؟
به هیچ وجه معتقد نیستم که دولت قبل به این امر درست پرداخته باشد و حتی به نظر بنده نگاهی که به این موضوع شده یک نگاه سیاسی یا تبلیغاتی بوده به جای انکه نگاهی عمیق به این قسمت از مجرمین شده باشد .به نظر نیاز به توضیح بیشتری ندارد.
3)در برابر اصطلاح  یقه سفید ها از دانه درشت  ها هم حرف می زنند,این واژه  بار حقوقی دارد؟
بعضی از حقوقدانان در کنار مجرمین یقه سفید به مجرمین یقه طلایی نیز پرداخته اند که به نظر اینجانب مجرمین یقه سفید خود قادرند از اشخاص قدرتمند جامعه نیز باشند و یعنی این دو مجرمین یقه سفید یا مجرمین دانه درشت می توانند در کنار یکدیگر باشند و یا به اتکای مجرمین یقه طلایی یا همان دانه درشت ها مجرمین یقه سفید به اهداف خود برسند .بهر شکل چه در انجام و اعمال میتوان از انها بهره برد و یا در فرار از قانون و جلوگیری از مجازات از انها بهره خواهند برد.و مطمئنا" مسئولیت دانه درشتها سنگین تر از مجرمین یقه سفید خواهد بود بشرط اینکه، ادله اثبات عمل مجرمانه مشمول انها گردد.
4)مجرم از قانونگذار  10 قدم جلوتر است,این حرف در  مورد یقه سفید ها زده شده  است,راه چاره چیست؟
یقینا" به همین شکل است در بندهای قبل توضیح دادم اما استفاده از حقوقدانان و حتی استفاده از تجاربی که در اثر برخورد و دستگیری بعضی از مجرمان یقه سفید بوسیله قوه قضائیه بدست امده استفاده از تجارب وکلای دادگستری که در این زمینه ها تجارب خوبی دارند استفاده از متخصصین امور خاص در تقنین هر موضوع، بسیار مفید خواهد بود.
5)آمار در این مورد نشان از عدم کشف بسیاری از این جرایم شده است,علت این امر چیست؟عدم توان شاکی یا عدم همکاری دستگاه های دیگر؟
عدم کشف عدم مجازات به موقع عدم دستگیری به موقع عدم دستگیری دانه درشت ها ی یقه سفید، عدم توان شاکی اخلال دانه درشتها در روند تحقیقات و رسیدگی همه این امور لازمه و شاکله ( مجرمین یقه سفید) بشمار می ایند .ایگونه مجرمین با تشکیلاتی که ایجاد میکنند در بدنه اقتصاد و سیاست جامعه وارد شده و با خود نمائی بسیار جذاب و فریبنده با طرق و اعمال مختلف طعمه های خود را جذب نموده و نرم نرمک به مقاصد خود دست می یابند و در بسیاری از موارد دستگاه قضا در برخورد بااینگونه مجرمین می بایست خود را برای هر گونه عدم همکاری از ناحیه سایر ارگانها و یا حتی فرار شاکی از دایره ادعا اماده نماید و در صورت برخورد صحیح با اینگونه از مجرمین است که مردم اعتماد ویژه ای به دستگاه قضا ء خود خواهند اشت.
    6)دادرسی ویژه می  خواهند؟
به نظر اینجانب دادرسی ویژه ای را طلب نمی کند بلکه مطابق قانون میبایست با اینگونه اشخاص برخورد شود و دادسرای ویژه یا دادگاه ویژه و قاضی ویژه را حل نخواهد بود چرا اینکه حامیان و دارندگان قدرت چه سیاسی چه اقتصادی در پی انها نیز خواهند بود لذا به نظر بنده در هر موردی رجوع به قانون و جلوگیری از تصمیمات دلبخواه و طیفی یا گروهی بهترین راه دادرسی عادلانه ودر عین حال قانونی خواهد بود .
    7)علت رسانه ای  نشدن این جرایم چیست؟
به نظر بنده عوامل مختلف خواهد داشت اولا :جلوگیری از بی اعتمادی مردم (بعنوان مثال شخصی خود را حامی فرزندان بی سرپرست معرفی و در این زمینه فعالیت های گسترده ای می نماید و هزینه های فراوانی می کند و از این راه اعتماد لازمه را کسب نموده و خود را مشهور میکند و از همین طریق به مقاصد سودجویانه غیر قانونی خود می رساند ، رسانه ای کردن این امر شاید باعث بی اعتمادی مردم نسبت به این قشر گردد ). ثانیا : جلوگیری از بهره گیری مجرمین یقه سفید از عوامل قدرت و به نوعی بی خبری و بایکوت اطلاعاتی در خصوص این افراد تا زمینه برخورد قضائی صحیح و مجازات قانونی  آنها صورت گیرد ثالثا : عدم توان پاسخگویی قبل از اثبات اتهام رابعا : عدم اطلاع از تصف سو استفاده اینگونه مجرمین از اشخاص دارنده  قدرت در بدنه  سیاست.  و بسیاری از دلایل دیگر که به نظر بنده رسانه ای کردن این امور خود راهی است در جهت جلوگیری اشخاص از اینگونه اعمال مجرمانه . . .
8)دلیل طولانی شدن  رسیدگی به این پرونده ها  چیست و دادگاه صلاحیت دار  کدام است؟
در خصوص طولانی شدن رسیدگی به این پرونده ها و دادگاه صلاحیت دار قبلاً به تفصیل سخن گفته شد همچنان بر این نظر معتقدم ؛ نیازی به تشکیل محکمه خاص یا قاضی خاصی به این موضوعات نداریم اگر هدف مبارزه با اینگونه  از مجرمین است ، باید به تمامی قضات شریف قوه قضائیه اعتماد داشت و بگذاریم وفق قانون در مرجع صالح  اعمال مجرمانه اینگونه اشخاص رسیدگی شود ، بدون کوچکترین تفاوتی با سایر  اشخاص جامعه  . در نهایت اعلام می دارم ؛ مبارزه با اینگونه اشخاص بسیار سخت است و فرقی نمیکند در تمامی جوامع چه در ایران و چه در کشورهای  اروپایی یا آمریکایی از این مجرمین وجود داشته و مبارزه با این اشخاص  نیاز به عزم عمومی و همکاری کامل مجموعه های دولتی  و غیردولتی و سیاسی و رسانه ای دارد و فرهنگ جامعه میبایست به این سمت سوق یابد و نمیتوان مبارزه با اینگونه اشخاص و پیگیری و دستگیری و رسیدگی به پرونده های آنان و صدور رای و مجازات آنها را فقط از قوه قضائیه آن کشور مطالبه و انتظار داشت . مجلس شورای اسلامی با تقنین قوانین جدید و مدرن و بازدارنده خود می تواند نقش مهمی در این راه ایفا نماید .

 

تعاونی مسکن کانون وکلای دادگستری

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

تعاونی مسکن کانون وکلای دادگستری

منتشر شده در روزنامه نقش نو 6/7/1392

تعاونی مسکن کانون وکلای دادگستری در سال 1350تاسیس و درسال 1386 به تاسی از قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که ملهم از اصول 43و 44 قانون اساسی می باشد با همکاری تعدادی از وکلای دلسوز و با هدف ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی و نیز تامین نیازهای مشترک اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اعضاء و همچنین تامین مسکن اعضاء و تامین نیازهای شغلی وحرفه ای و رفاهی و خانوادگی اعضاء اساسنامه آن به تصویب می رسد.
نکته حائز اهمیتی که در طول تمامی این سالها مغفول مانده وکمترین توجه و نگاهی بدان نشده تحقق اهداف تعاونی است . گذشته از اهداف رئالیستی تعاونی با محوریت تامین نیازهای شغلی وحرفه ای و رفاهی و خانوادگی اعضاء ، مهمترین و اساسی ترین هدف تشکیل و تاسیس هر تعاونی، تامین مسکن اعضاء است که متاسفانه در طول تاریخ تاسیس تعاونی تا به امروز کمترین توفیقی در جهت نیل به آن به دست نیامده است .
بنده در طول سالیان گذشته همواره سعی نمودم اهمیت و منزلت جایگاه تعاونی مسکن کانون وکلا را منعکس و با نگاهی دقیق وموشکافانه و البته با کمک و همیاری همکاران گرامی اخبار آن را رصد و موقعیت فعلی را از حالت خمودگی و منفعل خارج نمایم چرا که اعتقاد دارم در صورت تحقق اهداف تعاونی علاوه بر پویایی هر چه بیشتر نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری و ارتقاء روحیه تعاونی و همکاری در میان جامعه وکلا که بی تعارف و بی پرده مدت زمانیست از میان جامعه وکلا رخت بر بسته ، در جهت بهبود وضعیت وکلای جوان که امروز با مشکلات عدیده ای همچون معضل مسکن و دفترکار در کنار سایر معضلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود. در شرایطی که پس از تشکیل آخرین جلسه مجمع عمومی تعاونی مسکن و انتخاب اعضاء هیات مدیره جدید نوید برون رفت از این بن بست وجود داشت و زمزمه های تغییر دیده شده بود. اما پس از گذشت بیش از یکسال از انتخابات تعاونی مسکن همچنان در همان شرایط 50 سال گذشته خود قرار دارد و تاسف بارتر اینکه با وجود انقضاء مهلت تعاونی حتی عزمی برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تمدید مهلت تعاونی وجود ندارد و این همان نکته تاسف بار و غم انگیز خمودگی روحیه تعاون در میا ن جامعه وکلاست . و البته صرفنظر از کم کاریهای منتسب به هیات مدیره های منصوب در تعاونی مسکن عمده نواقص به خودمان برمی گردد چرا که وکلا به عنوان مهمترین رکن تعاونی مسکن و در حالی که در پرسش گری و کنکاش شهره عام و خاص هستند اما بنظر می رسد چشمان خود را در برابر معضل بدین مهمی بسته و در شرایطی که نیاز به ورود این عزیزان هست تا با تعامل و همیاری برای برون رفت از این بن بست چاره ای بیاندیشند در کمال تعجب همگی دست روی دست گذاشته ایم تا شاید معجزه ای اتفاق افتد در شرایطی که بسیاری از سازمانها  و ادارات دولتی و غیر دولتی با بضاعت موجود خود و توان مالی اندک اعضاء خود موفق به ساخت و تحویل مسکن برای اعضاء خود شده اند اماتعاونی مسکن کانون با این همه قدمت آن هم در دل نهاد مدنی کانون ؛ مملو از اعضاء فرهیخته ، حقوقدان و آشنا و مسلط به قوانین هنوز اندرخم یک کوچه بسر می بریم.
به عقیده بنده نگاهی که بروی تعاونی مسکن متمرکز است نگاه ابزاریست چرا که عده ای قبل از ورود به تعاونی با انواع و اقسام شعارهای رنگارنگ و با هدف نیل به مقاصد شخصی پای به عرصه تعاونی نهاده و لیکن به محض ورود تمامی شعارهای خودرا به بوته فراموشی می سپارند . شاید همین شعارزدگی هاست که اعضاء را در واکاوی و پرسشگری زوایای تعاونی دچار وازدگی نموده است . از سویی دیگر نقش هیات مدیره کانون در تحول تعاونی و برون رفت از وضعیت فعلی بیش از پیش حساس و حیاتی است بنظر بنده تعاونی مسکن جزء بدنه کانون محسوب می گردد نبایستی آن را جدا از کانون محسوب نمود. لذا شایسته است هیات مدیره کانون در چنین شرایطی وارد عمل شده و به فکر چاره اساسی جهت حل مشکل گردد . ضرورت دارد کانون ، اعضاء هیات مدیره را دعوت و از ایشان درباره جزئیات و مشکلات پیش رو پرسش نموده و از قدرت اجرایی خود به نحو مطلوب و شایسته ای استفاده کند . بعید بنظر می رسد جایگاه و ارزش تعاونی مسکن کمتر از دانشگاه علمی و کاربردی کانون باشد . هر چقدر که تعاونی مسکن قدرتمند و با ثبات اداره گردد و آثار و نشانه های خود را به منصه ظهور رساند بی شک با دمیدن روحیه تعاون و امید در میان جامعه وکلا خاصه وکلای جوان انگیزه دو چندانی را ایجاد خواهد نمود. اینجانب در گذشته پیشنهاداتی در خصوص تعاونی مسکن ارائه نمودم که متاسفانه به جهت عدم همکاری متقابل از سوی همکاران بویژه افراد ذی سمت نتیجه ای حاصل نگردید. در پایان اذعان می دارم چنانچه به هر دلیل اعم از موجه یا غیر موجه استمرار حیات تعاونی غیر مقدور می باشد این امکان وجود دارد که با تشکیل شرکتهای تجاری و با توزیع عادلانه سهام شرکت در میان همکاران به نحوی  در جهت نیل به اهداف تعاونی جامعه عمل پوشاند مشروط به اینکه جامعه وکلا با تعاون و همیاری دست در دست هم نهند تا این کشتی طوفان زده را به سرمنزل مقصود رسانند.

 

طرح وکیل خانواده

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

طرح وکیل خانواده

این روزها در محافل مختلف حقوقی سخن از طرحی است با عنوان «طرح وکیل خانواده» طرحی که شاید برگرفته از طرح معروف در وزارت بهداشت با عنوان «طرح پزشک خانواده» باشد. سابقه طرح موضوع به سال 1388 ، اواخر ریاست قوه قضائیه آیت الله هاشمی شاهرودی بر می گردد که ایشان این موضوع را مطرح اما در مجلس هشتم به آن توجهی نگردید. طرحی که در کشورهای دیگر اجرا و می توان از آن الگو برداری مفیدی انجام داد.
هدف قوه قضائیه از این طرح عمدتاً کاهش اطاله دادرسی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و کم کردن ورودی دعاوی به دستگاه قضاء می باشد . طرحی که به جهت نوآوری جدی که در سیستم قضائی کشور ایجاد می کنند طبیعتاً مستلزم بررسی و کارشناسی دقیقی است .
یکی از زوایای بسیار مهم در انجام هر طرحی هدف آن طرح می باشد . همانگونه که اشاره شد دستگاه قضائی هدف خود از این امر را تسریع دادرسی و کاهش ورودی دعاوی با پالایش کارشناسی آن می داند. این در حالی است که هدف این طرح می بایست بسیار فرا شمول بوده چه آنکه کاهش اطاله دادرسی خود با طرح راه کارهای دیگری نیز مرتفع می گردد . به عقیده نگارنده یکی از مهمترین اهداف بلند مدت و مفید این طرح پیشگیری است اگر هر خانواده ای قبل از هر اقدامی با وکیل مشاوره و با حقوق شهروندی خویش آشنا گردد مطمئناً محاکم دادگستری از ورود بسیاری از دعاوی تهی می گردد . و همچنین این امر در جامعه نمود عینی خواهد داشت و اختلافات بسیار ساده و روان بین طرفین اصلاح خواهد شد و حتی فراتر انکه اصولاً قبل از هرگونه تصمیمی ، انجام مشاوره باعث خواهد شد از هر گونه ایجاد اختلافی نیز جلوگیری شود.
سابقاً لایحه استفاده اجباری از وکیل در محاکم کمک شایانی  به مردم جهت احقاق حق خود می نمود و هم کمکی به دستگاه قضایی بود تا اهدافی را که بدنبال آن بود محقق کند اما متاسفانه بجای توسعه و نظام مند کردن آن ، لایحه نسخ گردید. طرح وکیل خانواده از بسیاری از زوایا بالایحه استفاده اجباری وکیل در محاکم همخوانی دارد . سوالی که به ذهن متبادر می گردد اینست که در صورت مفید بودن شروع دعاوی با حضور وکیل چرا همان لایحه را مورد پردازش و تغییر قرار ندادیم تا نتیجه آن شود که پس از گذشت چند سال از نسخ لایحه مجدداً بازگشت به عقب داشته باشیم.
به هر روی اهداف و قبل از هر چیز فرهنگ سازی در خصوص اجرای بهینه طرح بایستی در جامعه پیاده سازی گردد که در این مهم اصحاب جراید بویژه رسانه ملی با همکاری کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری نقشی دو چندان ایفاء خواهند نمود.
در این طرح به نیازهای قوه قضائیه، مردم و وکلا باید توجه شود از اصول اولیه آن، همکاری و تعامل متقابل  بین قضات و وکلا در یک شان و مرتبه می باشد مادامیکه اندیشه و تفکر تخریب وکیل در جامعه حکمفرما باشد و رسانه ملی با ساخت سریالها و تله فیلمهای بی محتوی بجای ایجاد فرهنگ سازی و پررنگ کردن جایگاه وکیل ، تصویر و چهره ای نازیبا و بی قید و بند از وی جلوه دهد ، بی شک اجرای پیاده سازی طرح با اقبال عمومی مواجه نخواهد شد . بر هیچ کس پوشیده نیست که یکی از بالهای فرشته عدالت وکلا هستند و مسلماً حرمت شکنی وکلا مضرات و آسیبهای فراوانی را در بستر جامعه ایجاد خواهد کرد.
در تدوین طرح وکیل خانواده می بایست نهادهای مختلف، اعم از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و قضات عالیمرتبه و مدیران دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری به بحث و بررسی جامع آن و تعیین آثارکوتاه مدت و دراز مدت آن در جامعه بپردازد.
اما بنظر اینجانب آنچه از بحث طرح وکیل خانواده مهمتر می نماید طرح جامع وکالت می باشد که هنوز به سرانجام نرسیده است . بنظر می رسد برای مردم و وکلای دادگستری اهمیت طرح جامع وکالت بیش از طرح وکیل خانواده می باشد .  اگر چه این طرح را می توان در دل طرح جامع وکالت گنجاند و قسمتی از آنرا به این موضوع اختصاص داد. به عبارتی دیگر این دو طرح (وکیل خانواده و طرح جامع وکالت) از بسیاری زوایا با یکدیگر مرتبط بوده و تفکیک این دو به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد . (البته بسیاری از نمایندگان محترم مجلس در سخنان خود به این موضوع اشاره ای داشته اند، اما در متن نهایی اولیه ای که از دولت خارج شده در این زمینه حتی اشاره ای نداشته است )
طرح وکیل خانواده در کلیت امر موضوع مطلوبی است به شرط آنکه در تدوین مواد مربوط به آن کلیه مسائل و موضوعات در نظر گرفته شده و به تمام اثرات آن در جامعه توجه شود و از اعمال نظرات یکسویه درآن خودداری شود.
اثرات این طرح در جامعه منجر به آن خواهد شد که چنانچه موضوعاتی حقوقی در هر خانواده بروز نماید، خانواده می تواند با وکیل خود به طور مستمر در ارتباط بوده و از مشاوره آن بهره مند شوند. در پی این مطمئناً از تعداد دعاوی کم شده ، چرا که در بدو امر با مشاوره حقوقی افراد، اثرات سوء موضوعات مشخص می گردد و قضات دادگستری نیز با حجم زیادی از پرونده های واهی روبرو نبوده و بدین ترتیب با تمرکز و دقت بیشتری به دعاوی رسیدگی خواهد شد. و طبعاً با زبان مشترک حقوقی فی مابین وکلا و قضات شاهد دادرسی های عادلانه تری خواهیم بود.امری که امروزه با توجه به کثرت وکلای جوان بسیار حائز اهمیت است . یکی از دغدغه های وکلای جوان این روزها نبود کار و امنیت شغلی است که هم کانون های وکلا و هم قوه قضائیه می توانند بستر مناسبی را با طرحی همچون «وکیل خانواده » برای این قشر از جامعه وکلا مهیا نمایند تا از این طریق به امرار معاش بپردازند .
طرح وکیل خانواده از زمان مطرح شدن در سال 88 توجه کانونهای وکلا از جمله کانون وکلای مرکز را نیز به خود جلب نموده بود که شاید مهمترین گام جهت پیگیری این موضوع را خود کانونهای وکلا برداشته اند و لیکن ساز و کار مشخصی برای آن اختصاص پیدا نکرد و بی دلیل به بوته فراموشی سپرده شد.
این طرح می تواند در دل خود بحث الزامی بودن وکیل در محاکم دادگستری را نیز داشته باشد که در گذشته تجربه مفیدی بود لیکن متاسفانه نسخ گردید و قوه قضائیه با بررسی آمارهای خود قطعاً پی به این قضیه برده است . در قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری و به موجب ماده32 آن  وکالت در پاره ای از دعاوی الزامی شناخته شد که به تبع آن آئین نامه قانون نیز در مورخه 5/2/84به تصویب رسید لیکن به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال 89 با این استدلال که ماده 32 قانون مذکور توسط ماده 31 قانون آئین دادرسی مدنی نسخ ضمنی شده و یا اینکه وکلا هزینه بالا از موکلین درخواست می نمایند و از این قبیل موارد ... لغو وکان لم یکن اعلام شد. این موضوع بسیار مهم و حیاتی بوده که می توانست کمک فراوانی به دستگاه قضاء ، همه مردم شریف ایران، همکاران وکالتی ، نماید که متاسفانه به راحتی چشم پوشی شد و از کنار آنها گذشته شد.
بهر شکل امیدوارم ؛ دولتمردان بصورت پایه ای و ریشه ای به موضوعات بنگرند، سطحی نگری و رفع معضلات جامعه بصورت سطحی و آنی راه حل مناسبی در جهت پیشرفت در هیچ موضوعی نخواهد بود، بلکه اگر قصد داریم سیستم قضایی جامعه را تغییر دهیم به نوعی که از این همه دعاوی پوچ و بی اثر در محاکم که در دنیا بی سابقه است جلوگیری کنیم مطمئناً می بایست با کارشناسی دقیق عمل کنیم و این امر مهم نائل نخواهد شد مگر با اصلاح دقیق قوانین بخصوص قوانین وکالت و ایجاد فرهنگ مناسب و درست در جامعه . با مبارزه یا توهین یا تحقیر هرگز ره به جایی نخواهیم برد. باید اعتقاد داشته باشیم که در صورتی که وکلای دادگستری در جامعه نقش موثری داشته باشند ، جامعه بسوی کمال حرکت میکند نه زوال. و از آن طرف جامعه فرهیخته وکلای دادگستری همیشه ودر همه زمان در خدمت مردم بوده اند و در هر زمان قدرت خود را در زمینه کمک و همیاری با قوه قضائیه و مردم عزیز نشان داده اند . در زمان الزامی بودن وکیل در پرونده ها ، در زمان استفاده محاکم از معاضدت ، و همچنین در مبحث طرح « وکیل خانواده » و اکنون مثل همیشه در خصوص معاضدت به اقشار ضعیف جامعه در اداره معاضدت قضایی ، همیشه کانون وکلای دادگستری همکاریهای لازمه را نموده است . و هرگز نقصانی در این زمینه ها نداشته ، امید است دولتمردان نگاهی عمیق به رفع معضلات قضایی جامعه و استفاده صحیح از وکلای دادگستری در جهت رفع این مشکلات و معضلات داشته باشند .

 

موانع حقوقی فعالیت احزاب در ایران

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

موانع حقوقی فعالیت احزاب در ایران

منتشر شده در اعتماد 19/6/1392

احزاب شامل تشکیلاتی است که مرام و مسلک ویژه خود را دارد ، برابر اصل 26 قانونی اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی وصنفی و انجمن های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچ کس را نمی توان از شرکت در آن ها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت . وجود احزاب امری ضروری و نمادی از پویایی مدنی یک جامعه تلقی می گردد و از همین روست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود احزاب و جمعیتها و انجمن های اسلامی را بدون قید و شرط آزاد دانسته و البته فعالیتشان مشروط به این است که اصل استقلال ، آزادی و وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند . در سال 1360 قانون فعالیت احزاب جمعیتهای سیاسی و صنفی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. برابر ماده 1 از این قانون «حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی ، و امثال آن تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف ، برنامه ها و رفتار آن به صورتی با اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد». اگر چه پاره ای از حقوقدانان اعتقاد براین دارند که برابر اصل 26 قانون اساسی مطلق تشکیل احزاب آزاد بوده و با اجتماع اشخاص حقیقی در چار چوب قانون اساسی حزب به منصه ظهور می رسد و قوانین عادی از جمله قانون فعالیت احزاب با روح قانون اساسی درتضاد است . و دلایلشان این که قانون عادی حیات و قدرت خود را از قانون اساسی دریافت می کندو طبعاً قادر به تغییر محتوای متبوع خود نخواهد بود. لیکن تعیین کار بر نحوه اجرای اصول قانون اساسی، نظارت بر حواشی و ساماندهی فعالیت احزاب از حیث رعایت اصل قانون اساسی امری ضروری بنظر می رسد هر چند که قانون احزاب در جایگاه یک قانون نظارتی بر اجرای اصول قانون اساسی ، خاصه اصلی که روح آزادی در آن دمیده و تبلوری از مردم سالاری آحاد جامعه است ، خود دارای مشکلات و نواقصی بوده که تعابیر و تفاسیر مختلفی را سرمنشاء می گردند.
مطابق ماده 9 از قانون احزاب پرونده مربوط به تقاضای صدور پروانه که طبق آئین نامه اجرایی این قانون تنظیم می شود حداکثر ظرف یک ماه بوسیله وزارت کشور به کمیسیون ماده 10 این قانون احاله و پس از تصویب کمیسیون ظرف ده روز پروانه گروهها با امضاء وزیر کشور صادر می شود نگارنده اعتقاد دارد کمیسیون ماده 10 احزاب که در واقع مسئول رعایت اصل 26 قانون اساسی و پاسداری از آن است با بد سلیقگی قانونگذار مواجه گردیده چرا که جایگاه اعضاء را در حد نمایندگی تنزل داده است . بویژه آنکه در بند چهارم از این ماده دو نمانیده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان حداکثر تا یک هفته قبل از انتخابات کتباً به کمیسیون داخلی معرفی شده باشند به مدت 2 سال به عضویت کمیسیون در می آیند . بحث در خصوص نمایندگان داخل مجلس نیست اما سوال اینجاست عضویت افرادی خارج از مجلس شورای اسلامی آن هم با تایید یک نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون ماده 10 احزاب که در واقع مهمترین رکن قانون می باشد با چه تراز و معیاری قابل سنجش است .
برابر ماده 13 قانون احزاب ، مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده10، محاکم دادگستری با رعایت اصل 168 قانون اساسی می باشد و رای صادره قطعی است بنظر اینجانب ماده 13 این قانون با قانون آئین دادرسی مدنی در تضاد و تعارض است .
از اینرو که بر خلاف مفاد آئین دادرسی مدنی رای صادره از دادگاه در باب مصوبات کمیسیون را قطعی دانسته حال انکه آراء صادره از محاکم در هر شرایطی با رعایت مواد 331و332 قانون آئین دادرسی مدنی قابل اعتراض و تجدیدنظر است همچنین برابر تبصره 2 از ماده 15 قانون احزاب رای دادگاه در خصوص تصمیم کمیسیون در جهت توقیف پروانه نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است .
فارغ از ملاحظات و قیودی که در جهت ثبت و صدور مجوز در قانون احزاب برای ظهور، برپایی و بقاء احزاب و گروههای مختلف سیاسی منظور شده و نیز اعمال سلایق شخصی و تشکیلاتی که عمدتاً در مسیر تشکیل و تشکل احزاب مختلف قرار دارد و حضور و دوام آن را دست خوش خود قرار می دهد. قانون احزاب نیازمند به بازنگری جدی است . همانگونه که پیش تر عنوان شده قانون احزاب در مقام نظارت بر رعایت اصل 26 قانون اساسی بایستی از وزن و محتوای وزین و ضابطه مندی برخوردار باشد تا مبادا به قانون اساسی لطمه ای وارد نموده و آن را دستمایه تعابیر و تفاسیر مختلف قرار دهد.

 

مبنای حقوقی مسکن مهر

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

مبنای حقوقی مسکن مهر

منتشر شده در روزنامه اعتماد 12/4/1392

مسکن مهر نامی شناخته شده در طرح های عمرانی دولت در چند سال اخیر است . این طرح اگر چه  امید خانه دار شدن در بین جوانان و خانواده های ایرانی را افزایش داده است ، لیکن بنظر می رسد از منظر حقوقی و کارشناسانه با ابهامات ، تعارضات و پرسشهای گوناگونی روبه روست .
بنظر می رسد دولت در راستای اجرا و عمل به اصل سی و یکم قانون اساسی طرح مسکن مهر را پایه گذاری  و شروع نموده اصل سی و یکم تصریح می نماید :« داشتن مسکن مناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ، دولت موظف است با رعایت اولویت برای انها که نیازمند ترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند»
از طرف دیگربند  د  ذیل تبصره 6 بودجه سال 1386 کل کشور بر تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد تاکید جدی داشته و جهت نیل به اهداف تعیین شده راهکارهای متعددی من جمله اجاره بلند مدت و معین در چارچوب حق بهره برداری از زمین های دولتی به منظور کاهش قیمت واحدهای  مسکونی  و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده واحد مسکونی را پیشنهاد می نماید .
دستورالعمل اجرائی ائیننامه اجرایی بند  د تبصره 6 قانون بودجه سال 86 توسط وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرایی شدن اهداف طرح مذکور تهیه و در تاریخ 13/4/86 توسط وزیر مسکن و شهرسازی ابلاغ گردید که تبصره 4 ذیل آن کلیه وظایف وزارت مذکور در خصوص اجرای طرح مسکن مهر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار گردید،  پس از تهیه و طرح لایحه یک فوریتی در تاریخ 1/3/86 جهت  تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم و متعاقباً در تاریخ 25/2/87 قانون مذکور به تایید شورای نگهبان رسید 1   لازم به توضیح است که واگذاری  واحدهای مسکونی مهر به دو گونه ملکی و 99 ساله می باشد در مسکن مهر خود مالک مالکیت عرصه هم به خریدار واگذار می شود  و خریدار مالک 6 دانگ عرصه و اعیان می گردد حال انکه در مسکن مهر 99 ساله زمین به عنوان اجاره به متقاضی داده می شود وبرای خریدار فقط مالیکت اعیان ایجاد می شود.
بنابراین اولین سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا انعقاد عقد و قرارداد مسکن مهر از عقود معین و با شرایط آثار مرقومه و مصرحه در قانون مدنی است و یا با توجه به شرایط خاصی که برای مسکن مهر و خرید و فروش مالکیت آن در نظر گرفته شد ه از جمله نحوه تحویل ملک ، چگونگی پرداخت منابع و نوع قرارداد ، از عقود غیر معین بوده و بر مبنای ماده 10 قانون مدنی می باشد.
اگر از عقود معین و مصرحه در قانون مدنی است مسکن مهر را در قالب کدامیک از عقود معین می توان تعریف کرد عقد بیع ، اجاره به شرط تملیک ، عقد اجاره ، شرکت و....
آیا می توان مبنای حقوق مسکن مهر را با وقف و حق انتفاع تعریف و مقایسه کرد؟

 

وکلای دادگستری در پیچ و خم قوانین

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

وکلای دادگستری در پیچ و خم قوانین

منتشر شده در روزنامه نقش نو15/4/1392

پیرو خبری مبتنی  بر «دستور حذف لایحه وکا لت رسمی در دولت » و خروج لایحه از دستور کار دولت و کمیسیونهای مربوطه که به زعم خود  خبری مسرت بخش برای جامعه فرهیخته و فهیم وکالت محسوب گشته ؛ مطالبی هر چند مختصر اما مفید ذیلاً تقدیم می گردد:
در ابتدا از همه اساتید ، معمرین ، جوانان ، هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، اتحادیه سراسری کانونها  و هیات های مدیره کانونها ی وکلای دادگستری در سایر استانها و همه عزیزانی که در طول بررسی و تنظیم لایحه ، با حضورشان  در کمیسیونهای اصلی و فرعی دولت یا با تقریر  مقالات  و ایراد سخنرانیهای مختلف و به هر شکل وصورتی سهم گسترده ای در تغییر شکل و ماهیت لایحه و النهایه خروج آن از دستور کار دولت داشته اند تقدیر و تشکر می نمایم . اما نباید فراموش کنیم که ؛
ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه ؛ قوه قضائیه را موطظف نموده است ، با رعایت سیاستهای کلی نظام  در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاور حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. قوه قضائیه نیز سریعاً لایحه ای را که سرتا سر آن «نقض  صریح  استقلال کانونهای وکلای دادگستری » بوده و فقط وفق ماده 5 آن بصورت اسمی و ظاهری «سازمان وکلای رسمی را موسسه ای دارای شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی و غیر انتفاعی » دانسته تحویل دولت می دهد. از زمانی که این لایحه بصورت غیر رسمی در جامعه وکالت پخش شد ، اعتراضات فراوانی نسبت به آن صورت گرفت علیرغم اینکه چندی از همکاران وکالتی سعی بر آن داشتند تا با حضور موثرشان در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت ،نواقص و کاستی های لایحه را به حداقل برسانند و در راستای تنظیم و نگارش و تصحیح مواد تاثیر داشته باشند از طرفی ، تعدادی از همکاران با اصل این لایحه و نحوه نگارش صورت گرفته شده در لایحه اعتراض داشتند و به هیچ نحوی قصد کناره گیری از اعتراضات خود را نداشتند. ضمن اینکه به نظر اینجانب هر دو گروه از وکلا هم آنهائیکه زمان بسیاری را در جهت تاثیر گذاری و به حداقل رسانی کمبود های موجود در لایحه صرف نمودند و با جان و دل خود در جهت حفظ استقلال کانون در کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت جنگیدند و هم آنهائیکه با اعتراضات خود در جامعه و اطلاع رسانی  های فراوان مخالفت های خود ر ا  با صبر و حوصله به گوش همه رساندند زحمت کشیدند و نشان دادند که جهت حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و وکلای آن از هیچ تلاشی مضایقه نخواهند کرد و قصد ندارند وکالت وکلا را بدون استقلال به آیندگان تحویل دهند .لذا پس از مدت زیادی از ارائه لایحه و بررسی مواد آن به دستور ریاست دولت از دستور کار کمیسیونهای اصلی و فرعی خارج شد.  حالیه چه باید کرد؟!! تکلیف ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه چه خواهد شد ؟!! آیا دولت جدید که در راس آن یک وکیل دادگستری و حقوق دان است ، قادر است مجدداً لایحه را با شکل وشمایل جدید و لحاظ کلیه حق و حقوق  وکلای دادگستری تنظیم و مجدداً تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید ؟! یا اینکه تصویب قانون جدیدی در کار نخواهد بود و دیگر قرار نیست تن وکلا بلرزد ؟!« اگر اینچنین فکر کنیم به نظر بنده ساده انگاریست » .تکلیف طرح پیش نویس قانون جامعه وکالت که بوسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و به امضاء   157 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  نیز رسید ه بودچه می شود؟ً همانگونه که مستحضرند این قانون در جهت تجمیع وکلا ی دادگستری  و مشاورین مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در 193 ماده تهیه و اکنون نیز «با توجه به ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه » در مجلس حفظ و نگهداری شده است و شاید قصد نمایندگان بر آن بوده که پس از اعلام وصول لایحه قوه قضائیه از طریق دولت با تجمیع و بکارگیری طرح پیش نویس با آن ،قانون جامعی در باب وکلا ی دادگستری به تصویب برسانند  و البته این امر فقط در حد یک حدس و گمان است . اما تکلیف این طرح با توجه به اینکه مقرر بوده لایحه جامعه وکالت توسط قوه قضائیه به دولت و از دولت به مجلس ارسال شود به هیچ وجه معلوم و مشخص نیست ، و وفق ماده 193 این طرح با تصویب این قانون ، قانون وکالت مصوب 1315 ، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و گشایان دادگستری مصوب 1355 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 منسوخ و ملغی الاثر می گردد. و این طرح نیز که پیش نویس آن در سایتهای حقوقی  قابل رویت است ، دارای نواقص   بسیاری است و مطمئناً در زمان خودش نیاز به اصلاحات بسیار خواهد داشت.             
از طرف دیگر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز ، متنی را به عنوان پیش نویس  قانون وکالت دادگستری در 100 ماده تهیه و بنظر می رسد جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی مورد تایید هیات مدیره کانون وکلا نیز قرار گرفته است . وفق ماده 97 این پیش نویس به منظور حفظ استتقلال کانون وکلا و استقلال وکیل در انجام وظایف حرفه ای خود و ویژگی آزاد بودن پیشه وکیل دادگستری موارد ناسازگاریها با حرفه وکالت ، شروط صدور پروانه یا حذف نام یک وکیل از فهرست وکلای کانون یا فهرست کارآموزان و شروط اجرای این حرفه ، مقررات اخلاق حرفه ای وکالت دادگستری آئین رسیدگی و کیفرهای انتظامی ، مقررات مربوطه به چگونگی برگزاری انتخابات شورای کانون و شورای کشوری ، مقررات مالی و وظایف شورای کشوری مقررات دادن گواهی تخصصی به وکلا و دیگر مقرات لازم برای اجرای این قانون به موجب آئین نامه ای است که از سوی کانون مرکز تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد . عملاً با کوتاه بررسی این پیشنویس نیز متوجه خواهیم شد که قرار است در بسیاری از امور مهم به تصویب آئین نامه بسنده کنیم که به نظر بنده هر چقدر از دخول امور مهم وکالت در آئین نامه کمتر شود، وموفقیت قانونی  بیشتر ی خواهیم داشت . جامع وکم خطر از لحاظ (عدم ابطال مواد اساسی در آئین نامه ) علی ایحا ل تکلیف این پیش نویس نیز به هیچ وجه معلوم نیست .
از طرف دیگر متنی مرسوم به اصلاح آئین نامه لایحه استقلال کانون  وکلا  در  تاریخ 27 خرداد 1387 به تصویب ریاست وقت قوه قضائیه رسیده است در 99 ماده و 12 تبصره که در اجرای ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب 1333 تنظیم و نگارش یافته است . این آئین نامه نیز با تلاش و اعتراض به موقع همکاران وکالتی  بحالت تعلیق در آورده شده . اما اگر واقع نگر باشیم تکلیف این آئیننامه نیز به هیچ وجه معلوم و آشکار نیست ؟!!
در نتیجه اگر بصورت اختصار بیان نمائیم  1- پیش نویس لایحه وکالت رسمی دادگستری تنظیم شده در قوه قضائیه 2-پیش نویس طرح جامع وکالت تنظیمی در مجلس شورای اسلامی  3-پیش نویس قانون  وکالت تهیه شده در کانون مرکز 4-اصلاح ائیننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال مصوب قوه قضائیه  5  – ماده 212 قانون برنامه پنجم توسعه  در امر تصویب قانون جامع وکالت ؛ همه این قوانین در خصوص وکلای دادگستری تهیه و تنظیم و نگارش یافته است و عملاً هیچ کدام ا ز آنها نتوانسته ، خواسته  های حقیقی وکلای دادگستری را برآورده نماید . از طرفی دیگر نیاز به قوانین جامع در خصوص وکلا ی دادگستری هر چه بیشتر احساس می گردد ، به هر شکل می بایست روزی این امر اتفاق افتد و«وکلای دادگستری در امنیت کامل و استقلال همه جانبه » قانونی داشته باشند  تا مطابق آن قانون بتوانند از حقوق موکلین خود در جامعه به راحتی و آزادی کامل دفاع نمایند. سالهای مدیدی است که هر روز خبرهای ناگواری از بابت تهیه و تنظیم یا تصویب قوانینی در خصوص وکلای دادگستری به گوش می رسد . سالهای مدیدی است که وکلا در حال جنگ و اعتراض با مصوبه های ناهمگون مختلف در باب وضعیت شغلیشان هستند .« اولین شعار همه کاندیداهای هیات مدیره به جای احساس مسئولیت در قبال زندگی  همکاران و کار آموزان و پیش بردن و کلای دادگستری به سوی اعتلای حقیقی ، فقط حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و وکلای آن شده است » و در طول این سالها همیشه وکلای دادگستری بوده اند که با چالشهای عدیده ای مواجه و در بسیاری از مواقع از توانائیهای شغلی خود با خبرهایی که به آنها می رسد غافل شده اند . آیا واقعاً با این همه حقوق دان عالی رتبه در کشور با این همه وکیل دادگستری و اساتید دانشگاه قادر به تهیه و تنظیم و تصویب یک قانون جامع وکالت دادگستری نیستند که علیرغم «حفظ استقلال کانون وکلای دادگستر ی و وکلا ی آن » بصورت همه جانبه تمامی وظایف و اختیارات نظامات و ضوابط مربوط به وکلای دادگستری را در برگیرد؟!!مطمئناً پاسخ  این سوال بسیار ساده است ؛ اگر بخواهند  و اجازه دهند تهیه و تحریر این مجموعه مواد قانونی تحت عنوان قانون جامع وکالت دادگستری برای قشر حقوق دان  بسیار سهل و آسان است . اما تاکنون این فرصت به هر دلیلی مهیا نشده است   تا وکلا دادگستری قانونی را در خصوص وظایف حرفه ای خود بشکل همه جانبه ببینند ، امیدوارم  با حضور ریاست محترم جمهور ی جدیدکه از نسل حقوق دانان است سیاست در این امر تغییر یابد و ایشان خاطره ای جاودان در این زمینه  از خود به جا بگذارند .

 

هدف قانونگذا ری در امر وکالت

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

هدف قانونگذا ری در امر وکالت

منتشر شده در روزنامه اعتماد 12/4/1392

سالیان درازیست که وکلای دادگستری با تهیه و تنظیم قوانین متفاوتی در امر وکالت دست و پنجه نرم می کنند. شاید به جرات می توان گفت تنها موضوعی که  سالهاست در خصوص آن قصد انشاء و تصویب وجود دارد اما هرگز به منصه ظهور نرسیده است . متون مختلف با شکل و ماهیت متفاوت تهیه اما هیچ کدام از انها تاکنون موفق نشده اند قانون وکالت در عرصه قانونگذاری تلقی گردند .
اصولاً  دلیل تصویب یک قانون چیست ؟ً و چرا احساس نیاز به قانون در یک جامعه ایجاد می شود ؟! قصد قانونگذار یا تهیه کنندگان قانون در تنظیم و نگارش یک قانون جامع چیست ؟!
مطمئناً دلیل تصویب قانون در امر خاصی احساس  نیاز جامعه به دارا بودن چارچوب و قاعده منظم و الزام آور در آن امر خاص است و قصد قانونگذار یا تهیه کنندگان متن قانونی مبتنی بر احساس نیاز جامعه ، تهیه و تنظیم متونیست که تمامی قواعد و راه کارها و ضوابط در آن موضوع خاص رعایت شود و در چارچوب خاصی قرار گرفته ، و تمامی نواقص موجود   در اجتماع بوسله آن متن پیش بینی و مرتفع گردد.  در امر وکالت دادگستری قوانینی که تهیه و تصویب شده و هم اکنون نیز مطابق آنها رفتار می گردد ، بسیارند. مقرراتی  که از سال 1315 تاکنون در باب وکالت دادگستری به تصویب رسیده اند وجملگی ، در غالب کانون وکلای دادگستری و وکلای این کانون و اعمال و رفتار و موضوعات خاص حرفه ای در خصوص این شغل شریف می باشند . در اینکه این مقررات  دارای نواقصی هستند و دارا بودن قوانین مختلف در زمینه وکالت دادگستری نمی تواند امر  جالبی  تصور گردد شکی نیست . به همین دلیل نیازمند به تهیه و تنظیم و النهایه تصویب یک قانون جدید مشتمل بر تمامی  نیازها و موضوعات اصلی و فرعی در باب وکالت دادگستری هستیم . نیازهائی که در طول این سالها در اجرای قوانین وکالت خود را نشان داده اند  و قصد داریم با تصویب یک قانون جدید «جامع » تمامی مشکلات قانونی موجود را مرتفع نمائیم . مطمئناً در راستای تهیه اینچنین   قانونی دنبال کمبودها و نواقصی می گردیم ، به نوعی که قواعد و مواد کاربردی و درست قوانین  قبلی را جدا می کنیم و سپس آنها را با قواعد جدید و به روز تجمیع نموده و قانون جدید جامعی تهیه نموده  به نوعی که تمامی اشکالات و کاستی های قبلی پوشش و در خصوص موضوعات آینده نیز  تا اندازه قابل قبولی پیش بینی شده باشد . تا با این قانون در آینده نزدیک به تصویب قانون هم عرض دیگری فکر نکنیم .
همانطور که قبلاً بدان اشاره نمودم تهیه کنندگان می بایست نواقص را برطرف نمایند نه اینکه مواد درست را ناقص کنند.((اختلاف وکلای دادگستری با تهیه کنندگان متونی همچون لایحه جامع وکالت دادگستری –آئین نامه اصلاحی قانونی استقلال ، طرح جامع وکالت دادگستری در این قسمت است )) فریاد   وکلای دادگستری و اعتراض همکاران از این بابت است . تمامی قوانین قبلی هر نقصی  داشته اند ، دارای یک خصیصه  بسیار با اهمیت هستند آن هم «رعایت اصل استقلال کانونهای وکلای دادگستری  و وکلای آن» است که در باب اهمیت این موضوع آنقدر نوشته شده و گفته شده که قصد ندارم به آن بپردازم فقط در هیمن اندازه بدانیم که هر واژه یا کلمه یا جمله با هر نوع نگارش یا تحریری که در متن تنظیمی  بعنوان قانون جدید منافات  با استقلال کانون وکلای دادگستری و وکلای آن  داشته باشد ، وجهه قوانین ما  را  از  لحاظ داخلی و بین المللی   خدشه دا ر می نماید. چرا اینکه مشخصاً به نقائص نپرداخته ایم بلکه مجدداً نقص ایجاد نموده ایم  آنهم نقصی که قابلیت جبران ندارد.
پس تا به آنجا نتیجه گرفتیم که می بایست نقصان قوانین قبلی برطرف و قانونی جدیدو به روز و جامع در خصوص وکالت دادگستری داشته باشیم ، موضوعی که در سطر اول اراده تهیه کنندگان  لایحه  جامع وکالت دادگستری قرار گرفته  و در ماده اول لایحه جامع وکالت دادگستری نیز بدان اشاره شده « بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضائی است » که اعلام داشته ؛ «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت ، وکالت ، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها» که این بند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان بند 15 سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت قضائی ذکر شده است .
شالوده و اسا س این بند در امر وکالت  را  دو مطلب تشکیل می دهد اول : تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای امر وکالت دوم : نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای  وکالت . در باب تعین ضوابط اسلامی کوتاه نگرشی به مواد قانونی فعلی شود احراز می گردد هم اکنون نیز ضوابط اسلامی در تمامی متون تهیه شده مشهود و موجود است اما  نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای امر وکالت هم  که اعیان است  ، وقتی نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری توسط دادگاه عالی انتظامی قضات تایید و یا نفی صلاحیت می گردند ، وقتی تمامی آراء با اهمیت صادره از دادگاه انتظامی وکلای دادگستری در مرجع دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است وقتی زمان صدور پروانه کاراموزی وکالت از  ادارات ذیربط در خصوص صلاحیت اشخاصی که در آزمون کاراموزی پذیرفته شده اند استعلام می گردد و اگر جواب  استعلام منفی بو ده باشد برای شخص قبول شده پروانه کارآموزی صادر نمی گردد، چه نظارت مستمر و پیگیری دیگری بر حسن انجام  کار کانونهای وکلای دادگستری  باقی می ماند، که قوه قضائیه به دنبال تصویب آن است . وکلای دادگستری   از ابتدا تا انتهای عمر وکالتیشان در لبه تیغ حوادث قرار دارند تصویب قوانین جدید از چه بابت است  ؟!! قوه قضائیه خود بسیار واضح و روشن  به این مطالب آگاه است پس چرا اصرار به تهیه و تصویب قوانینی که مقصود «سیاستهای کلی قضائی نظام » نیست می ورزد  ؟!!!
بیاییم دست در دست یکدیگر نهاده ، با حضور و کمک همه جانبه وکلای دادگستری  که خانواده عظیم و فهیم و فرهیخته ای را تشکیل داده ، و بسیاری از این عزیزان و همکاران   پایه های بنیادی حقوق در جامعه ایرانی را بنا نهاده اند  و استفاده از سایر  حقوق دانان برجسته و اساتید علم حقوق «قانونی در امر وکالت دادگستری تهیه نمائیم در شان وکلای دادگستری و جامعه بسیار ستودنی ایران عزیز» به نوعی  که در این قانون نیم نگاهی به نیازهای وکلا ی دادگستری و مشکلات  عدیده پیش روی آنها نیز داشته باشیم  و قانونی باشد در نهایت واقعاً جامع ، نه انکه بسرعت نیازمند به مصوبه ها ، بخشنامه ها ، نظامنامه ها و آئین نامه های  جدید شویم.

 

صفحه1 از5

پیام مدیر

http://vokalayeazadandish.com/images/stories/PictureSamami/Samami49.jpg

 

وبسایت وکلای آزاد اندیش در راستای اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی و قضایی و تبادل افکار در خصوص اخبار مرتبط روز حقوقدانان و ارائه مطالب علمی و سخنرانی ها و همچنین پاسخ به مطالبات و سوالات حقوقی و انتظامی وکلا و کارآموزان و تمامی حقوقدانان و دانشجویان محترم حقوق ایجاد گردیده است. امیدوارم در راهی که آغاز نموده ام با همکاری همه همکاران با موفقیت ادامه دهم. سعی دارم علاوه بر درج دست نوشته های شخصی و ارتباط با دوستان عزیزم، با توجه به تجربه مختصری که دارم، گاها مطالب و مقالات حقوقی تحریر و پاسخگوی سوالات دوستان باشم.

دکتر عبداله سمامی

وکیل دادگستری

بازرس و عضو هیات مدیره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز

آمار بازدیدکنندگان

2583458
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1543
1718
3261
2563675
59504
91113
2583458

آی‌پی شما: 54.80.10.56
امروز: دوشنبه، 01 آبان 1396 - ساعت: 14:08:55

ورود به سایت

برای حمایت از ما امتیاز دهید