تخلف از سوگند (قسمت دوم )

منتشر شده در 04 ارديبهشت 1395

 

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

تخلف از سوگند (قسمت دوم )

اما جزئیات سوگند نامه :
1-همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده .
2-جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته.
3-بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهار ننمائیم.
4-نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده.
5-از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقامجویی احتراز نموده .
6-درامور شخصی و کارهای که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشیم.
پس از قرائت سوگند نامه ما وکلای دادگستری شخصیتی دیگری می یابیم و می بایست در لوای سوگندی که یاد کردیم به همه مسائل اطراف اهمیت داده و به قولی که با خدای خود بسته ایم و این شغل خطیر را پذیرفته ایم پایبند باشیم . نفس سوگندی که یاد می کنیم بسیار اهمیت دارد و ما وکلا با همین سوگندی که یاد می کنیم و اعمالی که در راستای سوگند یاد شده انجام می دهیم درمیان قوای مقننه ،مجریه و قوه قضائیه و همه اقشار جامعه بزرگ شمرده می شویم تا انجا که یکی از مصادیق بارز((رجل سیاسی))نیز محسوب می شویم با ده سال وکالت و عدم دارا بودن تخلف انتظامی درجه 4 به بالا این امر در سایه سوگندی است قرائت می کنیم و سوگندی است که باید به آن پایبند باشیم .
اما در قانون تخلف از سوگند خود فصلی جدا دارد ، در صورتیکه نگرشی کوتاه مشخص و معین می کند مجازاتی که در آئین نامه لایحهقانون استقلال کانون وکلای دادگستری برای تخلف از سوگند تعیین شده توسط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره ه/81/66 مورخ 27/2/1383 نسخ شده است ، در نتیجه در صورت تخلف از سوگند از مجازاتهای درجه 5 استفاده می شود طبق ماده 51 قانون وکالت . مطلب مهم دیگر در این رابطه اینکه آیا تخلف از سوگند همین مواردی است که در سوگند به آن اشاره شده است ؟! این موارد اکثرا" مجازاتی بالنفسه دارند ، چرا تخلف از سوگند و چگونه تخلف از سوگند تلقی می گردند؛ خود پرسشی است که باید به آن پرداخت.
1-در سوگند نامه آمده است قوانین را نقض نکنیم که مطمئنا" دراین خصوص اگر وکیل دادگستری قانونی خاص را نقض کند، مجازات نقض آن قانون معلوم ومشخص است و با وی طبق قانون برخورد خواهدشد.2-درخصوص تخلف از نظامات کانون بپردازیم که دراین مبحث نیز ماده 77 آئین نامه لایحه استقلال پاسخگو خواهد بود.3-اگر بر خلاف عدالت و احقاق حق نظری داشته باشیم که بسیاری از مواد قانون وکالت و آئین نامه همانند مواد 78و79و80 به این مبحث پرداخته است .4-نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نمائیم ،بند 10 ماده 80 از آئین نامه پاسخگو است . 5-از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقامجویی احتراز نمائیم  که ضمن مرتبط بودن این بند از تخلف از سوگند به اعمال خلاف شان بند 1 ماده 80 و همچنین ارتباط با بند 2 از ماده 81 آئین نامه ، این بند جزء مطالبی است که فقط در سوگند نامه قید شده است ، البته از آنجائیکه اعمال نظریات سیاسی همیشه با مسائل حقوقی عجین است، چگونگی اختلاص بین اعمال نظرات حقوقی با سیاسی خود مشکلات فراوانی رابه همراه خواهد داشت ، مثلا" در مورد موکلین سیاسی مطمئنا" تشریح سیاسی را می طلبد و وکیل ناخود اگاه مجبور است در خصوص مسائل سیاسی موکل خود که جامعه را نیز پوشش می دهد اظهارنظر نماید، لذا چگونگی تشریح و حمل این بند از سوگند نامه به وکلائی که موکلین و پرونده های سیاسی دارند خود جای بحث و سوال است . 6-در مورد امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهیم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشیم ، همانند عدم پرداخت نفقه به زوجه و شکایت زوجه در دادگاه به اتهام ترک انفاق همانند ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول مسائل شخصی اما خلاف شان وکالت. یعنی قسمت آخر بند 1 ماده 80 آئین نامه وکالت ، چگونگی حمل تخلف از سوگند دراین بند نیز مشخص نیست . اما مطلب آخرسوگندنامه؛ آیا وکیل قادر است فقط مدافع حق باشد ؟ حق چیست ؟ در لغت نامه دهخدا حق مرتبه ضعیفی از ملکیت است یا امر ثابتی است که انکار آن روا نباشد.  در متون حقوقی  حقوق مجموعه مقرراتی برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است و بدیهی ترین مفهومی که از حقوق و قانون وجود دارد تحمیلی بودن آن و الزام آور بودن قواعد آن است . حق درنهج البلاغه بدین شرح است (( حق نقیض باطل است و باطل نقیض حق )) . با توجه به توضیحی که در خصوص حق داده شده آیا وکلا می بایست فقط به حق بنگرند؟ آیا حق همان ((قانون )) است ؟ آیا هر آنچه را که قانون بدان حکم می کند حق است ؟ و یا هر انچه را که حق بدان حکم می کند قانون نیز آنرا به رسمیت می شناسد؟ آنچه که مسلم است وکیل بر مبنای قانون از موکل خود دفاع می کند و اینکه وکیل نه سمت الهی دارد و نه تشخیص ماورایی بلکه طبق قانون گام بر می دارد و از موکل خود وکالت می گیرد و از او مطابق قانون دفاع می نماید. در مثال آیا وکالتهای معاضدتی یا تسخیری که به وکلا واگذار می گردد همه و همه حق است ؟ یا قانون است که به وکیل اذن دخول می دهد؟ مثال دیگر در پرونده هایی همانند قتل یا مواد مخدر یا روابط نامشروع و اقتباس آن با بحث زنا وکیل به حق دفاع می کند یا به قانون ؟ اگر منظور حق را در سوگند همان قانون بدانیم صحیح است اما اگر خلاف ان باشد وکیل قادر نیست.(( یعنی اصلا" در توان وی نیست که حق را از ناحق تشخیص دهدوکیل و قاضی جاهل بین عالمین هستند)) در نتیجه قاضی دادگاه که می بایست به حق و عدالت و انصاف رای صادر کند هرگز قادر نیست آنچه را که حکم می کند حق بداند بلکه خود را مجاب در اجرای قانون نمی داند و به نظر این حقیرهر انچه را که قانون بدان حکم می کند نفس ((حق)) نیست ، بلکه حقی است که برای یک انسان شناخته شده است ، همانگونه که قبلا" اشاره شد وقتی وکالت تسخیری یک قاتل به یک وکیل دادگستری اعطاء می گردد، (( حق )) در این زمان حقی است که قانون برای یک مجرم یا متهم به قتل لحاظ کرده است ، نه حقی که معنایش((ضد باطل))باشد و وکیل از حقوقی که قانون برای یک قاتل متصور شده دفاع می نماید. در نتیجه این قسمت متوجه شده ایم ، اکثر مسائلی که در سوگند نامه بدان اشاره شده خود تخلفی مستقل بوده و مجازاتی مستقل دارد ، بخصوص بحث اعمال خلاف شان وکالت که بسیار با این تخلف عجین است . اما مهمترین قسمتی که در این نوع از تخلف به آن پرداخته می شود همان اعمال خلاف صداقت و درستی وکیل است ؛ وکیل می بایست در کلیه اعمال وکالتی و غیر وکالتی (خصوصی ) صادق باشد , عدم پیشرفت دعوی را دراموری که نسبت به ان قبول وکالت می نماید به موکل خاطر نشان نماید، ضعفهای کاری را که قبول وکالت می نماید و موقعیت موکل را درخصوص پرونده روشن کند ، درتنظیم لوایح کتبی و مدافعات و اظهارات شفاهی دردادگاه نیز وکیل                                                          می بایستی  صداقت و درستکاری را سرلوحه خود قرار دهد . یکی از مواردی که خود می تواند به نوعی عدم صداقت و درستی وکیل را نمایان کند و خود ماده خاصی از قانون وکالت را شامل می گردد بند 9 ماده 80 ((در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل ..........متوسل شود))متخلف به درجه 4 محکوم می گردد.
بندهای 2و3 از ماده 80 آئین نامه نیز که درجه 4 محکومیت برایش لحاظ شده به نوعی خود عدم صداقت و درستکاری وکیل را نشان می دهد که مطمئنا" با توجه به نوع اعمال وکیل در دادسرا با وکیل خاطی برخورد خواهد شد .
مطلب با اهمیت دیگر در خصوص مجازات تخلف از سوگند است که نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قسمت اول این مرقومه تقدیم شد، مطابق ماده 81 از آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری (( متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد بند3 –در صورت تخلف از سوگند)) مجازاتهای درجه 5و6 از ماده 76 آئین نامه بوسیله رای مذکور بشماره ه/81/66 مورخ 27/2/1383 ابطال شد. به همین دلیل وفق ماده 49 از قانون وکالت با وکیل خاطی برخورد می گردد.
سوال می گردد ؛ برخورد قانون با کار آموزان وکالت که مرتکب این تخلف شده اند چیست؟ و با کار اموزان وکالت چگونه برخورد انتظامی می گردد؛ همانگونه که قبلا" اشاره شد ، با توجه به شباهت بسیار زیاد این تخلف با عمل خلاف شان وکالت بوسیله وکیل برخورد انتظامی که در دادسرا صورت می گیرد همانند عمل خلاف شان است اما اگر سخت تر به موضوع نگاه کنیم تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری صراحتا" اعلام می دارد ؛ کار اموزان وکالت در دوران کار اموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کار اموزی خلاف ان احراز شود با تایید رئیس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کار اموزی آنان ابطال خواهد شد . مطمئنا" قانونگذار درتضمین این ماده قصد داشته کار اموزان را نیز از تحمل مجازات قانونی تخلف از سوگند بی نصیب نگذارد و بدینوسیله به کار اموزان وکالت هشدار می دهد  که از خط قرمز (( صداقت و درستی در کار و زندگی)) عبور نکنند.
در پایان متذکر می گردد ؛ در آئین نامه  جدیداجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27/3/1318 که بوسیله ریاست محترم قوه قضائیه تعلیق شد و همچنین پیش نویس های مختلف طرح جامع وکالت که فعلا" در دست بررسی است ، تخلف از سوگند که از موارد تخلفات وکلای دادگستری محسوب می گردید حذف شده بود.که با توجه به عدم قطعیت این پیش نویسها امکان آن است که این بند از تخلفات انتظامی در طرح جامع وکالت پیش بینی شود.
نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 17478 مورخ 20/9/80 مرتبط با اعمال تخلف از سوگند کار اموزان وکالت و تفاوت بین اعمال خلاف شان وکالت و موارد عدم صداقت و درستی ذیلا" تقدیم می گردد:
(نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 17478 مورخ 20/9/80)
سوال: آیا با وجود اینکه کار اموزان وکالت تحت شمول مقررات انتظامی وکالت می باشند می توان آنرا به استناد تخلف از قسم (قسمی که هنوز ادا نگردیده است ) محکوم نمود؟ مجازات عدم رعایت صداقت و درستی یک کار اموز چه می باشد؟
جواب: با توجه به ماده 88 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء درخصوص کار اموزان وکالت اعمال خلاف شئون وکالت مصداق دارد ، لیکن چون کار اموزان سوگند یاد نکرده اند ، تخلف از سوگند راجع به آنان منتفی است .
(نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 17478 مورخ 20/9/80 )
عطف به نامه وارده تحت شماره 6008 مورخ24/3/80 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهارنظر گردید:
سوال: چگونه می توان بین اعمال خلاف شان وکالت (موضوع قسمت اخیر بند یک ماده 80 آئین نامه لایحه قانونی استقلال وکلاء) و عدم رعایت صداقت و درستی موضوع بند 3 ماده 80 همان ائین نامه ( تخلف از قسم ) تمیز قائل شد؟ آیا هر اقدام خلاف شئون وکالتی می تواند موضوع تخلف از قسم نیز باشد؟ آیا بین این دو ملازمه ای وجود دارد؟
جواب : موارد و مصادیق اعمال خلاف شئون وکالت اعم از تخلف از سوگند است و مجازاتهای انتظامی آن متفاوت می باشد.

 

تخلف از سوگند (قسمت اول)

منتشر شده در 04 ارديبهشت 1395

 

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

تخلف از سوگند (قسمت اول)

ابتدا اشاره می کنیم سوگندی را که وکلا در زمان دریافت پروانه وکالت دادگستری یا می نمایند سپس به مواد قانونی و مصادیقی از تخلف مذکور پرداخته و النهایه به تمامی مطالب مندرج در سوگند به تفصیل             می پردازیم .
((در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت  من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیلا" قسم نامه را امضاء می نمایم . ))
مواد قانونی مرتبط با موضوع:
ماده 14 قانون وکالت مصوب 1315 می گوید : (( وکلاء عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند. ))
ماده 39 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ء دادگستری در خصوص نحوه و کیفیت قسم یاد کردن بیان می دارد : (( پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشار الیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نماید : ((در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم ......
سه مصداق از تخلف انتظامی یاد شده :
مصداق 1)
 در رای 331-2/9/1376 دادگاه عالی انتظامی قضات آمده : با ملاحظه گزارش پرونده امر چون آقای...... وکیل دادگستری به موجب رای دادگاه ...... به اتهام ارتشاء محکوم گردیده محکومیت نامبرده به شش ماه ممنوعیت از شغل وکالت دادگستری در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلاء دادگستری به لحاظ انطباق با بند 3 از ماده 81 و بند 5 از ماده 76 آئین نامه ل.ق.ا.ک.و . بر خلاف قانون نبوده و اعتراض ..... وارد نیست .
مصداق2)
در تاریخ 7/11/77 آقای ...شکایتی علیه خانم ....وکیل دادگستری به کانون وکلای دادگستری مرکز تقدیم و ضمن آن توضیح داده بنده به خانم وکیل مزبور وکالت دادم که اجراییه نفقه را متوقف و نسبت به تخلیه منزل اقدام نماید ایشان کاری برایم انجام نداده و مبلغ سه میلیون تومان به من خسارت وارد کرده و بیست و پنج میلیون ریال هم حق الوکاله گرفته کانون پس از وصول شکایت شاکی نسخه ای از آن را برای خانم.... ارسال داشته و نامبرده به شرح لایحه مورخ 3/3/78 پاسخ داده که آقای ... از همسرش جدا شده و همسر مطلقه اش برای فرزندان مشترک تقاضای نفقه کرده و حکم صادر شده و به مرحله اجرا در آمد ایشان به اینجانب مراجعه کرد که فرزندان کبیر هستند و حق دریافت نفقه را ندارند پس از مراجعه به دادگاه معلوم شد یکی از فرزندانش صغیر و دیگری محجور است و نمی شود کاری کرد و برای تعدیل نفقه دادخواست دادم به لحاظ تغییراتی که در دادگستری بعمل آمده  بود به تاخیر افتاده و سپس با همسر اول آقای... صحبت کردم ایشان از گرفتن نفقه صرفنظر کردند و منزلی که آقای ...داشته و همسر اول در آن سکونت داشت حکم خلع ید گرفته بود برای تخلیه اقدام کردم چون پرونده مربوط به سالهای قبل بوده پرونده به بایگانی راکد رفته بود پس از گذشت چند ماه و صرف وقت و هزینه پرونده پیدا شد و نامه ای که از مجتمع بعثت اخذ شد قرارشد پرونده از نازی آباد به مجتمع بعثت آورده شود و همسر دوم ایشان به عنوان کمک نامه را از بنده گرفت و مقرر شد وقتی پرونده به اجرای احکام آمد مرا در جریان قرار دهند . متاسفانه خبری از وی نشد تا اینکه مدتی برای معالجه به خارج از کشور رفتم و پس از بهبودی نسبی برگشتم و اقدام کردم و قرار شد همسر اول با مهلت دو ماهه تخلیه کند و تخلفی نکردم کانون پس از مطالعه لایحه خانم...به آقای ...اخطار کرده در خصوص شکایت خود از خانم ....در صورت تنظیم وکالتنامه و قرارداد وکالت با وکیل یک نسخه را به دادسرا ارسال دارند و اخطار دیگری برای خانم...ارسال و تذکر داده شما نیز قرارداد و وکالتنامه  را ارسال دارید و کارهایی را که انجام دادید دقیقا" اعلام فرمایید آقای ...در تاریخ 6/6/78 یک نسخه از وکالتنامه تنظیمی و قرارداد را ارسال داشته و در قراردادقید شده خانم وکیل جهت رفع توقیف از حقوق بازنشستگی موکل در وزارت دادگستری و اجرای حکم تخلیه شعبه 23 دادگاه حقوقی دو تهران (قدیم )اقدام نماید . حق الوکاله هشتصد هزارريال دریافت شد و کانون پس از ملاحظه لایحه آقای ...آقای...کار آموز وکالت را به شعبه 222 دادگاه عمومی تهران (جدید) معرفی کرده تا گزارش پرونده کلاسه 76/2145 تهیه و به کانون تسلیم شود که کار آموز مذکور در تهیه گزارش تعلل کرده دادسرای انتظامی ضمن اعلام تخلف آقای ...به کمیسیون کارآموزی مراتب را به خانم ....کار آموز دیگر محول کرده تا از پرونده و نحوه کار خانم ... گزارش تهیه  نماید که خانم ...کار آموز وکالت در تاریخ 9/6/79 گزارش داده که مشخصات پرونده اعلام شده به دست نیامده دستور فرمایید شماره صحیح پرونده اعلام شود تا گزارش لازم تهیه شود پس از وصول این گزارش به مشتکی عنه اخطار شده مشخصات پرونده را اعلام نمایند و کار هایی را که برای موکلش انجام داده مشخص نمایند خانم مشتکی عنه در تاریخ 27/5/80 فتوکپی دادنامه شماره 512 موضوع پرونده کلاسه 76/2145 شعبه 1702 را به د ادسرای انتظامی کانون ارسال داشته حکایت دارد نامبرده جهت تعدیل نفقه تعیین شده اقدام کرده که دادسرای انتظامی پس از ملاحظه  دادنامه مذکور در تاریخ 4/9/80 با تشریح جریان پرونده اضافه کرده ...پس از مکاتبات متعددبا مشتکی عنه فتوکپی دادنامه صادره از شعبه 1702 دادگاه خانوده را ارائه نموده است که برابر رای صادره مشتکی عنه به وکالت از شاکی دادخواست تعدیل نفقه به شعبه فوق تقدیم نموده است که دادگاه برابر داد نامه فوق الذکر قرارعدم استماع دعوی صادر نموده برابر مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه در خصوص دعوی تخلیه اشاره نموده که قرار شد از مامور اجرا برای انجام خلع ید وقت گرفته شود و صحبتی که با همسر سابق شاکی شده است قرار گذاشته شده که دو ماه مهلت جهت تخلیه به او داده شود مشتکی عنه علیرغم تسلیم دادنامه صادره از شعبه 1702 که عبارت از انجام یکی از تعهداتی که در قبال شاکی به عهده داشته هیچ گونه دلیل راجع به انجام وظیفه دوم وکالتی خود که عبارت بوده از انجام اجرای حکم تخلیه به دادسرا ارائه نکرده و این موضوع صحت شکایت شاکی را در خصوص قصور مشتکی عنه در انجام وظیفه وکالتی راجع به تخلیه ثابت می نماید به استناد بند 3 از ماده 81 آئین نامه تقاضای تعقیب نامبرده شده و پس از موافقت آقای دادستان انتظامی کانون وکلا به استناد مذکور کیفر خواست شماره 118/3/1080 برای وکیل مشتکی عنه صادر شد پس از وصول پرونده به شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وتعیین وقت و دعوت طرفین برای جلسه مورخ 19/8/81 خانم....حضور دارند شاکی حاضر نشده خانم وکیل مشتکی عنه اظهار داشت با آقای ...شفاها" توافق کرده بودیم تا در خصوص توقف اجرای حکم نفقه اقدام کنم یا در خصوص تخلیه منزل بنده اولی را انجام دادم و در خصوص تخلیه منزل اقداماتی کردم ولی وظیفه وکالتی اینجانب نبوده که  دادگاه پس از استماع این دفاع مشارالیها قرارداد تقدیمی را به ایشان ارائه داده نامبرده توضیح داده که قرار بود صرفا" کار نفقه یا تخلیه را انجام دهم و صرفا" در قرارداد نیامده و بنده تخلفی نکردم که کانون پس از استماع توضیحات ایشان به طور خلاصه چنین رای داده : خانم وکیل قبول وکالت از آقای ...برای اجرای حکم تخلیه را انکار نموده اما مدلول قرارداد وکالت مورخ 8/8/76 تنظیمی بین وکیل حاکی از قبول وکالت مشار الیها در امر اجرای حکم تخلیه می باشد کوتاهی وکیل مرقوم در انجام وظیفه وکالتی و تخلف مشار الیها ثابت است و به استناد بند 3 ماده 81 آئین نامه لایحه قانونی استقلال به 3 ماه ممنوعیت از وکالت محکوم می شود که ظاهرا" رای صادره در تاریخ 27/9/81 به ایشان ابلاغ شد نامبرده به موجب لایحه مورخ 3/10/81 نسبت به رای کانون اعتراض کرده و در دو صفحه لایحه به طور خلاصه دفاع کرده آخرین اقدام قبل از صدور کیفر خواست 15/2/78 بوده که در خرداد همان سال پاسخ اینجانب ارسال شده و کیفر خو است در تاریخ 30/10/80 صادر گردیده در طول این مدت 2 سال گذشته و موضوع مشمول مرور زمان شده و سپس در ماهیت با تشریح مطالب خود را متخلف ندانسته و تقاضای برائت خود را کرده و کانون وکلا نیز پس از ملاحظه لایحه معترض به شرح لایحه ثبت شده به شماره 6543 مورخ 24/12/81 پاسخ داده خانم وکیل مشتکی عنه بر خلاف قرارداد تنظیمی اقدام کرده و به وظیفه وکالتی خود عمل نکرده مضافا" اینکه موضوع مشمول مرور زمان نشده و پس از اخطار دادسرا ی انتظامی مشتکی عنه در تاریخ 24/5/80 فتوکپی دادنامه شماره 512 شعبه 1702 دادگاه خانواده  را ارسال داشته و ادعای مرور زمان صحیح نیست و تقاضای تایید رای صادره را کرده است با توجه به محتویات پرونده پس از ارسال شکایت شاکی برای مشتکی عنه در قبال اخطاریه مورخ 15/2/78 مشار الیها در تاریخ 3/3/78 پاسخ داده و بعد از آن تاریخ مورخ 5/5/78 دادسرا مدارک را از شاکی انتظامی مطالبه کرده و در همان تاریخ به مشتکی عنه نیز اخطار کرده دلایل کارکرد خود ر ا نیز ابراز نماید و در تاریخ 6/6/78 شاکی مدارک را به کانون ارسال داشته و در تاریخ 7/9/78 دادسرا شماره صحیح پرونده را از شاکی مطالبه کرده و دادسرا در تاریخ 7/6/79 خانم...کار آموز وکالت را ماموریت داده تا از پرونده گزارش نماید و مشار الیها در تاریخ 9/6/79 به کانون پاسخ داده و در تاریخ 21/7/79 دادسرا از مشتکی عنه شماره صحیح پرونده مطالبه کرده با توجه به مراتب و محتویات پرونده و لوایح طرفین و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به  صدور رای می نماید.   
رای دادگاه
اعتراض و تجدیدنظر خواهی خانم...نسبت به رای شماره 16013-19/8/81 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر محکومیت مشار الیها به سه ماه ممنوعیت از وکالت در دادگستری وارد نیست زیرا اولا" ایراد به مرور زمان به اینکه از تاریخ 15/2/78 تا تاریخ 30/10/80 که بیش از 2 سال گذشته از طرف کانون اقداماتی به عمل نیامده و موضوع مشمول مرور زمان شده است  منطبق با محتویات پرونده نیست چه آنکه دادسرای انتظامی کانون پس از 15/2/78 در تاریخ های 5/5/78 و 4/8/78و8/12/78 و7/6/79و21/7/79 مکرر به شرح گزارش تنظیمی در تعقیب موضوع اقدام کرده و ایراد به مرور زمان موجه نیست و مردود اعلام می گردد ثانیا" در ماهیت امر با توجه به محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن و رسیدگی های انجام شده رای صادره منطبق با موازین قانونی است و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجهی که قابل اعتنا باشد ارائه و اقامه نکرده ضمن رد اعتراضات معنونه دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام می شود.
مصداق 3)
موضوع پرونده: رسیدگی به اعتراض آقای ..نسبت به دادنامه شماره 15210-21/8/81 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز .
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 20 /11/77 خانم...شکایتی علیه آقای ...وکیل دادگستری به کانون وکلای دادگستری مرکز تقدیم و توضیح داده وکیل مذکور برای شرکت در پرونده ای که داشته از وی قبول وکالت کرده و مبلغ پانصدهزار ریال از او گرفته و قراردادی نیز تنظیم نکرده و هیچ گونه اقدامی برای ما نکرده و در نتیجه عدم حضور وکیل پرونده ما بایگانی شده که رئیس کانون پس از ملاحظه شکایت شاکیه دستور رسیدگی را  داده و چندبار شکایت شاکیه برای وکیل مذکور ارسال شد که اخطاریه ها ابلاغ نشده به شاکیه اخطار شده مشخصات وکیل و نشانی دقیق وی به کانون اعلام شود خانم شاکیه به شرح لایحه ثبت شده  به شماره 10379 مورخ 20/7/78 به کانون اعلام کرده آقای ...در پرونده کلاسه 9/7/272 شعبه نهم دادگاه عمومی وکیل وی بوده و فتوکپی وکالتنامه های شماره 80113 و 7688 را نیز ضمیمه لایحه خود کرده و تقاضای تعقیب نامبرده را کرده است مجددا" کانون سه بار به وکیل مرقوم اخطار کرده نامبرده حاضر نشده و سپس در تاریخ 4/9/78 کانون دستور داده یکی از آقایان کار آموزان با مراجعه به پرونده کلاسه 74/9/272 شعبه نهم دادگاه عمومی تهران خلاصه مندرجات پرونده و اقدامات انجام شده وکیل را گزارش نماید و آقای ...کار آموز وکالت جهت تهیه گزارش به داد گاه معرفی شده و آقای ... به دادگاه عمومی و تهیه گزارش در هشت صفحه به کانون تسلیم کرده و به طور خلاصه در گزارش ایشان آمده که با توصیه ....با استناد به شهادت شهود و گواهی فوت و شناسنامه ورثه دادخواستی به خواسته حصروراثت به دادگاه حقوقی وقت تقدیم و خود و فرزندانش را ورثه مرحوم ...معرفی  و گواهی حصر وراثت به شماره 41 صادر می شود و پس از صدور گواهی مذکور خانم ...همسر دیگر متوفی ...دادخواستی به خواسته اعتراض بر حصر وراثت به طرفیت بانوو فرزندانش تقدیم که به شعبه 101 دادگاه مدنی خاص سابق مطرح شده و معترض مدعی است همسر اول متوفی اسم او و فرزندانش را در دادخواست حصر وراثت نیاورده که نهایتا" حکم به نفع خواهان معترض صادر و در مرحله تجدیدنظر خواهی نیز قطعی شده  چون خانم ...همسر اول متوفی و فرزندانش حاضر به تقسیم ترکه نبودند  خانم ...دادخواستی اصالتا" از طرف خود و قیومتا" از طرف فرزندانش بطرفیت بانو ... و فرزندان وی بخواسته تقسیم ترکه تقدیم نموده که پس از اجرای تشریفات قانونی و تشکیل چند جلسه دادرسی و استعلام وضعیت ثبتی در خلال رسیدگی آقای ...بشرح وکالتنامه شماره 57688 سری د 73 به عنوان وکیل آقای ....اصالتا" و قیومتا" ...جهت دفاع از موکلینش وکالتنامه به دادگاه تقدیم می گردد و در اصل وکالتنامه نیز تاریخی قید نشده ولی از اولین لایحه وکیل محترم که به تاریخ 21/6/75 می باشد چنین بر می آید که تاریخ اجمالی وکالت همان تاریخ باشد که با وصول لایحه وکیل دادگاه با تعیین وقت برای جلسه 1/12/75 اخطاریه د رتاریخ 1/10/75 به آقای ...وکیل خواهان ابلاغ می شود و برای این جلسه وکیل حاضر نشده دادگاه طرفین را برای ادای توضیح دعوت کرده و وقت رسیدگی را برای 17/4/76 تعیین کرده و اخطاریه به وکیل خواهان ابلاغ قانونی شده و در جلسه  دادرسی حاضر نشده قاضی در صورتمجلس دادگاه متذکر می شود با بررسی محتویات پرونده  اولا" چون اخذ توضیحاتی از وکیل خواهان در مورد اینکه خواسته موکل آنها با تقسیم و فروش فقط دو پلاک ثبتی اعلام شده  می باشد با تقسیم و فروش کلیه ماترک متوفی من جمله دو قطعه ملک شماره سه و چهار که در متن دادخواست قید نموده اند و نیز اموال منقول اعلام شده نیز مورد تقاضای آنهاست ضرورت دارد و برای همین جلسه 17/4/76 نیز آقای وکیل لایحه داده بود و تقاضای رسیدگی را کرده و در تاریخ 6/10/76 دادگاه دستور داده با توجه به وصول استعلام وضعیت ثبتی طرفین دعوت موارد قبلی در اخطاریه وکیل خواهان قید و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 17/3/77 ساعت ده و نیم صبح تعیین شده و اخطاریه به  وکیل خواهان ابلاغ شد برای جلسه مذکور  وکیل خواهان با ابلاغ وقت حاضر نشده و توضیحات لازم را به دادگاه نداده سر انجام دادگاه در جلسه 17/3/77 قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرده و قرار صادره در تاریخ 9/6/77  به وکیل ابلاغ شده و نامبرده از قرار صادره اعتراض کرده خانم خواهان اعتراض کرده که دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را تایید کرده است پس از وصول گزارش کار آموز دادیار دادسرای انتظامی کانون پس از ملاحظه محتویات پرونده در تاریخ 21/11/78 با تشریح مندرجات پرونده و انعکاس شکایت شاکیه و گزارش کار آموز چنین اظهار نظر کرده با توجه به مراتب با عنایت به محرز بودن عدم شرکت مشتکی عنه در جلسات رسیدگی و عدم حضور وی در جلسه  این دادسرا جهت ادای توضیحات که وفق مقررات ماده 63 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری قرینه بر صحت شکایت تلقی به نظر اینجانب ارتکاب تخلفات انتظامی محرز است به استناد بند 4 ماده 79 و بند 3 ماده 81 آئین نامه و بند 4و5 ماده 76 تقاضای تعقیب وی می شود که با موافقت آقای دادستان انتظامی کانون به اقرار صادره به استناد مواد مذکور کیفر خواست شماره 116 مورخ 28/1178 برای ایشان صادر شده و پرونده به شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری ارجاع شد شعبه مذکور پس از تعیین وقت و دعوت طرفین چند جلسه مشتکی عنه حاضر نشده و برای جلسه 20/6/79 حاضر شد و جهت تهیه مدارک تقاضای استمهال کرده که با موافقت دادگاه انتظامی برای 12/8/81 تعیین وقت شده که شعبه اول دادگاه در جلسه مذکور که آقای وکیل مشتکی عنه حاضر شده بود با استماع توضیحات نامبرده و به طور خلاصه چنین رای داده  به موجب کیفر خواست صادره از دادسرای انتظامی کانون آقای ...وکیل دادگستری بنا به شکایت خانم ...به علت کوتاهی در انجام وظیفه وکالت و تخلف از قسم تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته که با توجه به گزارش آقای ... کار آموز وکالت از جریان پرونده مورد وکالت ... که به موجب آن به لحاظ عدم حضور وکیل مشتکی عنه در جلسه دادرسی پرونده امر منتهی به صدور قرار ابطال دادخواست گردیده و این قرار در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و با در نظر گرفتن اظهارات وکیل مشتکی عنه در دادگاه انتظامی وکلا که عدم حضور خود در جلسه دادرسی را تصدیق نموده علیهذا عمل انتسابی به مشار الیه دائر بر کوتاهی در انجام وظیفه وکالت و تخلف از قسم مسلم بوده و به موجب بند 3 ماده 81 آئین نامه  یاد شده معطوف به بند 5 ماده 76 همان آئین نامه آقای....... وکیل دادگستری را به سه ماه ممنوعیت از وکالت محکوم می نماید که ظاهرا" رای صادره در تاریخ 21/8/81 طی پست سفارشی برای وکیل مذکور ارسال شد و نامبرده  به شرح لایحه ثبت شده به شماره 4429 مورخ 27/9/81 نسبت به تصمیم کانون اعتراض کرده و با توضیحاتی در دو صفحه لایحه خود تقاضای نقض رای و صدور حکم برائت را کرده است کانون وکلا پس از ملاحظه لایحه  اعتراضیه معترض در دو صفحه لایحه تقدیمی که به شماره 6541 مورخ 22/12/81 ثبت دفتر این دادگاه شده با تشریح مطالب رای کانون را منطبق با قانون دانسته و تقاضای تایید رای را نموده است بنا به مراتب و محتویات پرونده و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه
اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای ...نسبت به دادنامه شماره 15210 – 21/8/81 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر محکومیت سه ماه ممنوعیت از وکالت وارد نیست زیرا علاوه بر اینکه رای صادره در تاریخ 21/8/81 از طریق پست سفارشی برای وکیل مرقوم ارسال شده و نامبرده در تاریخ 27/9/81 خارج از مهلت مقرر در ماده 71 و 75 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اعتراض کرده  در ماهیت امر نیز در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موثری به عمل نیاورده که قابل اعتنا و ترتیب اثر باشد و نظر به مجموع اوراق پرونده و دلایل و مستندات آن و رسیدگی های انجام شده ضمن رد اعتراض معترض تصمیم مورخ 21/8/81 شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون مرکز ابرام  می شود .
توضیحی کوتاه در خصوص مصداق سوم ؛ اولا" ؛ عدم مراجعه وکیل به دادگاه انتظامی که مطابق ماده 63 آئین نامه لایحه استقلال قرینه ای بر صحت شکایت محسوب می شده بوسیله رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آئین نامه مربوطه ابطال گردیده است همچنین دلیل انتساب تخلف از سوگند به وکیل مشتکی عنه همانا تمرد و تکرار تخلف از ناحیه وی بوده به نوعی که شرافت وکالت را لحاظ ننموده است، که در غیر اینصورت اگر فقط برای یکبار این موضوع صورت می پذیرفت خود تخلفی مجزاست ، و با آن طبق مرقومه ( سلسله مطالب قبلی ) برخورد می شد. قبل از ورود در مبحث بعدی رای شماره 66 هیات عمومی دیوانه عدالت اداری بدلیل رتباط مستقیم موضوع تخلف از سوگند با این رای تقدیم                                                                       می گردد.
مرجع رسیدگی کننده : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم فاطمه مجابی موضوع شکایت و خواسته : ابطال موادی از آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای  دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است . مواردی از آئین نامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری بر خلاف قانون است . 1-ماده 18 آئین نامه موصوف که برای تصدی ریاست کانون وکلا، شروط خاصی قائل شده خارج از حیطه آئین نامه نویسی است چرا که در قانون استقلال کانون وکلا از این حیث ، تقیدی وجود ندارد . لذا تقییدات ماده 18 آئین نامه موصوف خروج از حدود قانون است . 2- ماده 22 آئین نامه مذکور که رئیس کانون وکلای مرکز را در ردیف دادستان کل کشور و روسای سایر کانون ها را در ردیف دادستان استان قرار داده نوعی وضع قانون است که خروج از حیطه آئین نامه نویسی است .3-تبصره ماده 21 آئین نامه موصوف که به کانون اجازه داده خلاصه پرونده کارگزینی قضات را مطالبه کند بر خلاف است زیرا کانون نهادی غیر دولتی است و مکلف نمودن نهادی چون قوه قضائیه به ارائه سوابق کارگزینی قضات به نهادی غیر دولتی دخالت در قوه قضائیه می باشد. 4-ماده 51 آئین نامه موصوف که تصمیم هیات مدیره را قطعی دانسته نوعی قائل شدن شان قضایی برای هیات مدیره است در حالی که حتی تصمیمات بالاترین نهادهای دولتی هم قابل رسیدگی و ارزیابی در دیوان عدالت اداری است لذا از این حیث باعث تضییع حق معترضین می شود. 5-ماده 63 آئین نامه موصوف که عدم حضور مشتکی عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وی دانسته بر خلاف قانون است زیرا صرف عدم حضور مشتکی عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد . 6-ماده 72 آئین نامه که مراجع رسمی را مکلف نموده در اسرع وقت اطلاعاتی را که کانون می خواهد بفرستند و نیز دادستانها را مکلف نموده که بخواسته کانون عمل کنند و تبعاتی برای آن  قائل شده خروج از حوزه آئین نامه نویسی است و نوعی تقنین محسوب می شود .7-ماده 76 آئین نامه موصوف که مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا را دو سال دانسته و در مواردی که عمل خلاف وکیل موجب تضییع حقوق اشخاص خصوصی یا حق الناس است نوعی بی اعتنایی به حقوق مردم و تضییع ان است که از حوزه آئین نامه نویسی خارج بوده و نوعی تقنین است . 8-ماده 76 آئین نامه موصوف است که طی آن می توان به حکم دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت از 3 ماه تا 3 سال یا محرومیت دائم از شغل وکالت صادر کرد نوعی کار قضایی است زیرا محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی و غیره فقط در صلاحیت مرجع صالح قضایی است لذا این ماده از حوزه آئین نامه نویسی خارج شده بندهای 5و6 ماده 76 آئین نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی و خلاف شرع هم می باشد . 9-تبصره ماده 76 آئین نامه موصوف که وکالت و انتقال مال و سندی را  که توسط وکیل گرفته شده موجب بی اعتباری آن در دادگاه ها و مراجع رسمی دانسته خلاف قانون است زیرا حکم به بی اعتباری اسناد و مکلف نمودن دادگاهها و مراجع رسمی به عدم پذیرش آن نوعی تقنین و نیز دخالت در امر قضاست لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است . لذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را از دیوان عدالت ادارای دارم .
مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2147/7 مورخ 31/4/82 اعلام داشته اند. در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 که در مورد پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون عمومی و تعداد کارآموزان و کمیسیونی که تعداد کار آموزان را برای هر کانون معین می کند و شرایطی که کار آموزان باید داشته باشند و سهمیه ای که این قانون برای ایثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنین راجع به اعضاء هیات مدیره و شرایط عضویت و مرجع رسیدگی به صلاحیت و تخلفات آنان و نیز مقررات خاص ناظر به وکلا و کار آموزان مقرراتی پیش بینی شده که بعضا" در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرائی آن ( بخشهای اول، دوم ، سوم ) یا نیامده و یا با آن متفاوت است و نظر به ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر را لغو کرده . بنابراین درپاسخ به استعلام بطور کلی می توان گفت که مقررات لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرائی آن در حدود مقررات کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری دستخوش تغییراتی شده که مقررات مغایر با آن ملغی است .هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح اتی مبادرت به صدوررای می نماید .
رای هیات عمومی :
1-قانونگذار به شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علی البدل) را مشروحا" تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبورکلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 18 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، مصوب 1344وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوع منتفی بوده و موردی برای ابطال ان وجود ندارد و قانون جدید معیار است .2-ماده 22 آئین نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رئیس کانون وکلای مرکز و روسای سایر کانون ها از حیث شئون تشریفاتی رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفا" عنوان تشریفاتی است ، نه حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز، در نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. 3-نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 4 قانون فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانون به عهده دادگاه عالی انتظامات قضات محول شده است . بنابراین موضوع تبصره ماده 32 منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ان وجود ندارد . مناسب آنست که آئین نامه مربوطه بر اساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب 76 هماهنگ باشد . 4-با عنایت به ماده 6 قانون و تبصره های آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به انها و مجازاتهای مقرر ماده 51 آئین نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است  و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد . نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه را جهت ادای توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است . خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می گردد. 5- نظر به اینکه وضع قاعده امره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده 72 آئین نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده آمره در اینخصوص است ، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال می شود. 6-با عنایت  به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آئین نامه اجرائی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری  متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت و یا اعلام بی اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده 76 آئین نامه فوق الذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمی باشد ،بنابراین بندهای 5و6 همچنین تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می گردد. 7-وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد و بنابراین ماده 86 آئین نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال می گردد.
درخصوص جزئیات تخلف از سوگند در قسمت بعدی به آن می پردازیم .

 

امروز وکلای دادگستری در کنار ملت شریف ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت نمودند و حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام و طی بیانه ای جنایت ضد بشری رژیم اسرائیل را محکوم نمودند.

منتشر شده در 03 مرداد 1393

امروز وکلای دادگستری در کنار ملت شریف ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت نمودند و حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام و طی بیانه ای جنایت ضد بشری رژیم اسرائیل را محکوم نمودند.

ادامه مطلب: امروز وکلای دادگستری در کنار ملت شریف ایران در راهپیمایی روز قدس شرکت نمودند و حمایت خود را از...
 

"قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376"

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

"قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376"

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان‌پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي‌نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته‌شدگان اقدام نمايند.

ادامه مطلب: "قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376"
 

"آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ء دادگستری مصوب آذر ماه 1334"

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

"آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ء دادگستری مصوب آذر ماه 1334"

ادامه مطلب: "آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ء دادگستری مصوب آذر ماه 1334"
 

"لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5 5/12/1333کمیسیونهای مشترک مجلسین"

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

"لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5 5/12/1333کمیسیونهای مشترک مجلسین"

ادامه مطلب: "لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5 5/12/1333کمیسیونهای مشترک مجلسین"
 

-دریافت حق الوکاله اضافی -خیانت وکیل -سوءاخلاق واعمال وکیل

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

-دریافت حق الوکاله اضافی
-خیانت وکیل
-سوءاخلاق واعمال وکیل

ادامه مطلب: -دریافت حق الوکاله اضافی -خیانت وکیل -سوءاخلاق واعمال وکیل
 

انتقال قرارداد وکالت عدم قبول اوراق ارسالی از کانون افشاء اسرار موکل

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

-انتقال قرارداد وکالت

-عدم قبول اوراق ارسالی از کانون
-افشاء اسرار موکل

ادامه مطلب: انتقال قرارداد وکالت عدم قبول اوراق ارسالی از کانون افشاء اسرار موکل
 

-در صورتیکه وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد -تجاهر به استعمال مسکر و افیون و مراوده د راماکن فساد-وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و بر خلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است.

منتشر شده در 12 ارديبهشت 1393

 

 

عبدالله سمامی-وکیل دادگستری

 

-در صورتیکه وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد

-تجاهر به استعمال مسکر و افیون و مراوده د راماکن فساد

-وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و بر خلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است.

ادامه مطلب: -در صورتیکه وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد -تجاهر به استعمال مسکر و افیون و مراوده د...
 

صفحه1 از3

پیام مدیر

http://vokalayeazadandish.com/images/stories/PictureSamami/Samami49.jpg

 

وبسایت وکلای آزاد اندیش در راستای اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی و قضایی و تبادل افکار در خصوص اخبار مرتبط روز حقوقدانان و ارائه مطالب علمی و سخنرانی ها و همچنین پاسخ به مطالبات و سوالات حقوقی و انتظامی وکلا و کارآموزان و تمامی حقوقدانان و دانشجویان محترم حقوق ایجاد گردیده است. امیدوارم در راهی که آغاز نموده ام با همکاری همه همکاران با موفقیت ادامه دهم. سعی دارم علاوه بر درج دست نوشته های شخصی و ارتباط با دوستان عزیزم، با توجه به تجربه مختصری که دارم، گاها مطالب و مقالات حقوقی تحریر و پاسخگوی سوالات دوستان باشم.

دکتر عبداله سمامی

وکیل دادگستری

بازرس و عضو هیات مدیره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز

آمار بازدیدکنندگان

2583460
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1545
1718
3263
2563675
59506
91113
2583460

آی‌پی شما: 54.80.10.56
امروز: دوشنبه، 01 آبان 1396 - ساعت: 14:08:44

ورود به سایت

برای حمایت از ما امتیاز دهید